به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید امید شهیدی نیا مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی گفت: پس از ۱۰ سال از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی شدن صنعت پتروشیمی، کماکان تکلیف نهاد حاکمیتی صنعت مشخص نیست و این نهاد حاکمیتی می‌بایست راهبری، رگولاتوری و نظارت بر استاندارد‌های صنعت را بر عهده داشته باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, سید امید شهیدی نیا , مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی , گفت: پس از ۱۰ سال از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی شدن صنعت پتروشیمی, ، کماکان تکلیف نهاد حاکمیتی صنعت مشخص نیست و , این نهاد حاکمیتی می‌بایست راهبری، رگولاتوری و نظارت بر استاندارد‌های صنعت را بر عهده داشته باشد. ,او افزود: انسجام خوبی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در حوزه HSE ایجاد شده، که یکی از کارکرد‌های مهم صنعت پتروشیمی است، این انسجام، بیش از اینکه دستوری و قانونی باشد، بر پایه همکاری و هم افزایی بین شرکت‌های منطقه شکل گرفته است و می‌توان این مدل را به حوزه‌های دیگر تخصصی تسری داد.
,,
شهیدی نیا بیان داشت: اگر اعتقاد داریم صنعت پتروشیمی می‌تواند جایگزین خام فروشی نفت کشور شود و از نظر بازدهی اقتصادی مهمترین چشم انداز توسعه کشور محسوب می‌شود، لازم است زیرساخت‌های این رشد و تحول را فراهم کرد.
,,
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی تصریح کرد: خلا قانونی در وجود یک نهاد حاکمیتی برای نظارت بر عملکرد صنعت پتروشیمی و انجام هماهنگی‌ها بین ارکان آن به صورت قانونمند محسوس است. رفع این چالش می‌تواند به عنوان یکی از مواردی باشد که جدیت در پیگیری آن از سوی مجلس شورای اسلامی بسیار حائز اهمیت و برای اقتصاد کشور مفید خواهد بود.
,,
این مقام مسئول ادامه داد: ما باید از طرق مکانیزم‌های قیمت گذاری مورد قبول در کشور، برای صنایعی که در مناطق ویژه شکل می‌گیرند، این امکان را ایجاد کنیم که شرکت‌های بالا دست با آن‌ها قرارداد‌های بلند مدت تامین خوراک ببندند. این امر موجب دلگرمی سرمایه گذاران این بخش می‌شود. امکان ایجاد و بهره گیری از وام‌های کم بهره برای تامین مالی ایجاد طرح‌های صنایع تکمیلی پتروشیمی، می‌تواند یکی از راهکار‌های توسعه این صنعت در کشور باشد که می‌بایست مورد توجه نظام بانکی کشور قرار گیرد.
,,
وی گفت: ما در صنعت پتروشیمی تمام تلاش خود را برای تقویت ساخت داخل و ایجاد خودکفایی در صنعت انجام می‌دهیم؛ اما لازم است تمهیدات قانونی اتخاذ شود که اجازه دهد از خدمات شرکت‌های فعال در منطقه بصورت حمایتی بهره گیری شده و این امر در فرایند قانونی مناقصات منظور گردد.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه