مراکز توانبخشی با یارانه زنده هستند/ آسیبی که حذف قانون معافیت مالیاتی به خدمات‌رسانی مراکز توانبخشی وارد می‌کند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا، مراکز روزانه و شبانه توانبخشی غیردولتی به دلیل مشکلات اقتصادی عدیده و نداشتن توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت در حال تعطیلی هستند؛ این ادعا نیست حقیقتی است که چندی پیش رئیس هیئت مدیره انجمن عالی مراکز توانبخشی غیردولتی معلولین کشور ان را به صراحت عنوان کرد.

مراکز توانبخشی با تمرکز به بازتوانی فرد معلول به افزایش کیفیت زندگی ان ها کمک می کنند و به نوعی امید را در دل معلولان برای آینده ای بهتر زنده نگه میدارد اما این مراکز که التیامی بر دردهای جمعه معلولین کشور هستند این روزها بیشتر از هر زمان دیگری با مشکلات دست و پنجه نرم می کنند.

بار گران هزینه های سرسام اور خدمات توانبخشی از یک سو و دست خالی خانواده های معلولین از سوی دیگر باعث شده تا وضعیت برای این مراکز سخت تر و طاقت فرسا تر شود.

یک میلیون و 415 هزار معلول در کشور زندگی می کنند که 800 هزار مورد معلولیت شدید دارند. از این تعداد 25 هزار نفر حق پرستاری و 40 درصد حقوق می‌گیرند.

در پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که بهمن ماه سال 98 به کمیسیون اقتصادی هیئت دولت ارسال شده، ماده 137 به طور کلی حذف و در کارگروه ویژه این کمیسیون نیز این موضوع تصویب شده است.

این ماده حذف شده مرتبط با معافیت مالیاتی مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمت به معلولین و سالمندان است.

علی محمد عطا بخش مدیر کل بهزیستی استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا در خصوص برخی شنیده ها در رابطه با حذف معافیت مالیاتی مراکز توانبخشی غیر دولتی با بیان اینکه دو منبع قانون معافیت مالیاتی موسساتی خدمات رسانی به معلولان وجود دارد اظهار کرد: یکی قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول است که در ماده 24 این قانون آمده صددرصد هزینه های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احصا، تجهیز و توسعه مناسب سازی تمامی مراکز توانبخشی با تایید سازمان بهزیستی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

***دو قانون؛ پشتیبان معافیت مالیاتی مراکز توانبخشی

عطابخش با اشاره به 50درصد حقوق، مزایا یا دستمزد مشمولان مالیاتی افزود: در این قانون اولیای افراد دارای معلولیت خیلی شدید و شدید مادامی که مسئولیت پرداخت هزینه های معلول را برعهده دارند از پرداخت مالیات معاف هستند که تعیین نوع و شدت معلولیت به عهده سازمان بهزیستی نیز است.

مدیر کل بهزیستی استان یزد با بیان اینکه به این دو موضوع به صراحت در قانون جامع معلولین تاکید شده است گفت: حتی در ماده 137 و 172 قاون مالیات های مستقیم هم مربوط یه این موضوع است که بر اساس ماده 137، در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه¬ های مذکور در این ماده، هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات‌ معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده ‌دار است می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: در ماده 172 هم هزینه هایی که برای مراکز بهزیستی انجام می شود عنوان شده است صد در صد هزینه های انجام شده اگر به تایید سازمان برسد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود و خوشبختانه هم امور مالیاتی استان یزد هم تاکنون همکاری خوبی با این بخش داشته اند.

*** هیج مرکز توانبخشی در استان یزد تعطیل نشده است

عطابخش با بیان اینکه خوشبختانه هنوز مرکز توانبخشی در استان یزد تعطیل نشده است ابراز کرد: بعید می دانم چیزی در خصوص معافیت مراکز توانبخشی صورت گیرد چراکه حذف قانون باید از طریق مجلس و قانون گذار صورت گیرد اما موسسات و مراکز برای معالیت خواهی باید اطلاعات قبل از سال مالیات به سازمان امور مالیات ارائه داده باشند و شاید مراکزی در کشور تعطیل شده اند این قانون را رعایت نکرده اند.

مدیر کل بهزیستی استان یزد  با عنوان اینکه اگر روزی قرار باشد قانون معافیت مالیاتی مراکز توانبخشی حذف شود این مراکز را به بن بست خواهد کشاند تصریح کرد: در حال حاضر مراکز توانبخشی درامد انچنانی ندارند که بتوانند هزینه مالیات هم را متحمل شوند و در کشور به دلیل عام المنفعه بودن این موسسات و درامد قابل توجهی نسبت به هزینه ندارند حذف قانونی معالیت مالیات انان را دچار مشکل اساسی می کند.

***یارانه دولت؛ تنها چاره مراکز توانبخشی برای خدمت رسانی

وی با بیان اینکه سرانه هزینه یک معلول در مراکز توانبخشی دو بخش دارد عنوان کرد: یک بخش ان به صورت یارانه و وسط دولت تامین می شود و بخش دیگران پرداخت توسط خانواده هاست که اکثر خانواده هایی که معلولی در مراکز به صورت روزانه و یا سبانه روز دارند توانایی پرداخت ما به التفاوت آن را ندارند و همه موسسات و مراکز تنها به همان یارانه دولت بسنده کرده اند.

معلولان به عنوان بخشی از جامعه نیازمند عنایت و توجه بسیار هستند تا بتوانند با سهولت و بدون مشکل از ظرفیت های موجود در جامعه استفاده نمایند اما به دلیل نقصان هایی که در زمینه مقررات، بودجه، امکانات و خدمات وجود دارد معمولا نگران و منتقد وضعیت موجود هستند که اگر قرار باشد حذف ماده 137 هم به آن اضافه شود معلوم نیست آینده و سلامت این قشر به کجا سوق داده خواهد شد.

انتهای پیام/