سکوت بانک مرکزی درباره رفع غیرقانونی سوء اثر چک برگشتی ادامه دارد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مدتهاست که در فضای مجازی و در تبلیغات خیابانی، پدیده‌ای به نام رفع سوء اثر چک برگشتی به صورت تضمینی، دیده می‌‌شود.

به نظر می رسد دلیل این امر در کشور، اجرای ناقص قانون صدور چک است. در صورت ثبت سیستمی تمام چک‌ها و همچنین اجرای قانون چک الکترونیک و مشخص بودن صادرکننده و دارنده چک، می‌توان به راحتی جلوی این تخلفات را گرفت. همچنین دلیل جذابیت این بازار برای کلاهبرداری، تنبیه‌های پیشگیرانه سنگین قانون جدید صدور چک باشد که طبق آن، مجازات‌هایی مناسب برای افراد صادر کننده چک بی‌محل و برگشتی اعمال شده‌است.

همانطور که چندی پیش با انتشار گزارشی توضیح دادیم، رفع غیرقانونی سوء اثر چک به شیوه های مختلفی صورت می گیرد. یکی از حفره‌هایی که با استفاده از آن قانون دور زده می‌شود، مشخص نشدن اسم دارنده یا همان تحویل گیرنده چک در ثبت سیستمی چک است که در اکثر مواقع رخ می‌دهد. ثبت نشدن نام، سبب عدم احراز هویت دارنده چک می‌شود و با همین راهکار، رفع سواثر غیر قانونی چک صورت می‌پذیرد. به طور مثال فردی یک دسته‌چک از بانکی دولتی یا خصوصی اخذ می‌کند، و یک فقره چک به فردی دیگر برای انجام معامله می‌دهد، دارنده چک در زمان نقد کردن چک، متوجه ناکافی بودن موجودی حساب صادرکننده چک شده و آن را برگشت می‌زند.

با برگشت خوردن چک، محدودیت های قانون صدور چک برای صادرکننده اعمال می‌شود که یکی از آن موارد، عدم اجازه برای دریافت دسته‌چک جدید است. در این موقع، به دلیل گره خوردن اوضاع مالی صادرکننده بدحساب، وی به‌دنبال مسیری می‌رود تا بدون اینکه با دارنده چک تسویه کرده یا رضایت بگیرد، اقدام به رفع غیرقانونی سواثر چک کند. به دلیل اینکه دارنده چک در زمان تحویل گرفتن چک، اجباری برای درج مشخصات فردی در سامانه را ندارد، هیچ ردی از اسم و نشان وی در هیچ بانکی به جز شعبه بانکی که در آن، چک را برگشت زده است، نمی‌ماند و به دلیل اینکه ثبت سیستمی هم‌اکنون با مشکلاتی همراه است، بانک‌ها نمی‌توانند مشخصات دارنده چک را در بیشتر موارد استعلام کنند. این اتفاقات دست به دست هم داده و باعث رخ دادن فسادی بزرگ در کشور می‌گردد.

چگونه سوء اثر چک برگشتی به صورت غیرقانونی رفع می شود؟

روش کار رفع غیرقانونی سوء اثر چک به این صورت است که در یک دفتر اسناد رسمی، یک نفر وکالتی جعلی از دارنده واقعی چک، بدون اینکه وی اطلاعی داشته باشد ثبت می‌کند و سپس با سوء استفاده از آن وکالت‌نامه جعلی، به صادرکننده چک، رضایت‌نامه‌ای داده می‌شود. صادرکننده چک برگشتی نیز با مراجعه به شعبه بانکی که از آن، دسته چک اخذ کرده‌است، رضایت‌نامه جعلی را تحویل داده و بانک نیز به دلیل اینکه مشخصاتی از دارنده واقعی چک ندارد، آن رضایت‌نامه را پذیرفته و تمام محدودیت های صدور چک برگشتی را برای صادرکننده چک برگشتی از بین می‌برد. حالا صادرکننده چک برگشتی می‌تواند دسته‌چک جدید را اخذ کند!

اصلاح این وضعیت بدون اجرای کامل قانون جدید چک ممکن نیست

همه این اتفاقات به دلیل اهمال بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک و اهمال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. اجرای کامل قانون صدور چک از جمله ثبت سیستمی کامل اطلاعات چک، اجرای چک الکترونیک، ممنوع شدن صادر کردن چک در وجه حامل، اتصال سیستم استعلامات بین بانک مرکزی، قوه قضائیه و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع چک، همگی منجر به حذف این تخلفات و شفاف شدن تمامی تبادلات صورت گرفته با چک می‌شود و هم‌چنین راه سواستفاده را برای شیادان و افراد سوسابقه‌دار خواهد بست.

در مجموع، انتظار می رود رئیس کل بانک مرکزی هر چه سریعتر دستورات لازم برای اجرای کامل قانون جدید چک را صادر نماید. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید با بازرسی دقیق، مانع انجام بخشی از این تخلفات در دفاتر اسناد رسمی شود.

انتهای پیام

منبع: فارس