به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور در یادداشتی با عنوان «ماسک زدن و حق بر سلامت» نوشت: «آغاز فصل سرد و شیوع بیشتر ویروس کووید ۱۹ (کرونا) که موجب از دست دادن بسیاری از همنوعان و هموطنان یا تحمل درد و رنج شدید ناشی از ابتلای آنان به این بیماری شده است، انگیزه یادآوری دوباره حق اساسی انسان بر سلامت است، حقی که در قانون اساسی (اصول سوم و بیست و نهم و چهل و سوم) و قوانین عادی کشور و نیز پیمان‌های بین‌المللی که ایران عضو آن است مانند میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶ و پیمان حقوق کودک ۱۹۸۹ مورد توجه قرار گرفته و در شمار حقوق بنیادین انسان‌ها و از جمله مهم‌ترین آن هاست.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,این حق ریشه در حق حیات و حق بر زندگی دارد و به همین دلیل در قانون اساسی بازتاب یافته تا از این رهگذر هم در شمار مصادیق «حقوق ملت» جای گیرد و هم جنبه اساسی شده یابد. در واقع، قانونگذار اساسی با پیش‌بینی آن در سطح قانون مذکور و اشاره به آن در چند اصل، این هنجار حقوقی را اساسی ساخته است تا همه سیاستگذاری‌ها و اقدام‌ها در چارچوب این اصل و هنجار برتر صورت پذیرد.
جایگاه حق بر سلامت در قانون اساسی موجب شده که در عرصه سیاستگذاری حقوقی نیز موضوع سیاست‌های کلی نظام در سال ۱۳۹۳ قرار گیرد. تضمین حق بر سلامت از سوی نهادهای حاکمیت، توجه به سلامت انسان در فرآیند قانونگذاری، ارتقای سطح آموزش و توسعه فرهنگ و افزایش آگاهی‌های عمومی از جمله این سیاست‌ها هستند؛ بی‌تردید، شناسایی و هنجارگذاری نسبت به این حق تنها یک مرحله از فرآیند دسترسی شهروندان به سلامت و بایدهای آن است. مرحله دیگر توجه و اجرای این حق است. در این زمینه دو دسته دارای تکلیف‌اند، دسته یکم نهادهای حاکمیت هستند. تضمین حق بر سلامت به صورت‌های مختلف در شمار وظیفه دولت‌هاست. این مجموعه باید با استفاده از تدابیر و ابزارهای مناسب، چگونگی دسترسی همگان به «حق بر سلامت» و ابعاد آن را پیش‌بینی و آسان کنند؛ ایجاد امکانات زیرساختی لازم، تدوین نظامات اجرایی و پیش‌بینی و اتخاذ تدابیر مراقبتی و اعمال ضمانت اجراهای مؤثر از مهم‌ترین مسئولیت‌های حاکمیت در این زمینه‌اند. دسته دوم شهروندان هستند؛ یکایک افراد نیز در زمینه سلامت خود و سلامت دیگران دارای تکلیف‌اند.
ریشه این تکلیف را باید در مسئولیت اجتماعی شهروندان نسبت به یکدیگر جست و جو کرد. افراد به همان اندازه که دارای حق بر سلامتند، در زمینه تضمین سلامت دیگران و به خطر نیفتادن سلامت جسم و روان آنان دارای تکلیف اجتماعی هستند و بر این اساس باید علاوه بر حفظ سلامت خود به گونه‌ای رفتار کنند که سلامت و جان دیگران در خطر قرار نگیرد. به همین جهت است که، شماری از قانونگذاران در این خصوص به جرم‌انگاری مبادرت ورزیده‌اند؛ در عرصه حقوق ایران نمونه برجسته آن قانون جلوگیری از بیماری‌های واگیردار ۱۳۲۰ است که در چارچوب آن سلامت دیگران و نقض ارزش‌های بنیادی مسئولت اجتماعی شهروندان نسبت به سلامت و جان سایرین جرم انگاری شده است.
با شیوع انواع بیمارهای ناشی از ویروس کووید ۱۹، از یک سو نهادهای حاکمیت باید درخصوص پیش‌بینی امکانات لازم برای پیشگیری از ابتلای شهروندان به این بیماری‌ها تدابیر و اقدام‌های لازم را انجام دهند و از سوی دیگر، شهروندان باید همه اقدام‌های مناسب برای پیشگیری از این بیماری‌ها را هم در مورد خود و هم در مورد دیگران به کار گیرند؛ در میان تدابیر پیشگیرانه بهداشتی، مطابق اعلام نهادهای تخصصی، مناسب‌ترین و اولویت دارترین روش برای عدم تعرض به حق بر سلامت دیگران علاوه بر رعایت بهداشت فردی و فاصله‌گذاری فیزیکی، استفاده از پوشش بهداشتی دهان و بینی و مشخصاً «ماسک» است. بر شهروندان واجب است که هم به حفظ جان خود مبادرت ورزند و هم حیات و سلامت دیگران را از خطر مصون دارند؛ بر حاکمیت نیز واجب است که از رهگذر به کارگیری شیوه‌های مناسب پیشگیرانه مانند فرهنگ سازی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی، آسان کردن دسترسی شهروندان به ماسک، ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی، اعمال ضمانت اجراهای مؤثر، اتخاذ سیاست‌های همسو، افزایش نظارت‌ها در این زمینه خصوصاً برای رعایت ضوابط بهداشتی مربوط توسط دستگاه‌های دولتی و صنف‌ها، اسباب پیوستن به پویش زدن ماسک را در این دوران فراهم آورند. یکان یکان شما مردم عزیز را مخاطب این آرزوی نیک خواهانه حضرت حافظ قرار می‌دهم و همراهی و همیاری‌تان را در این روزهای سخت پاس می‌دارم:
سلامت همه آفاق در سلامت توست
به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد
این حق ریشه در حق حیات و حق بر زندگی دارد و به همین دلیل در قانون اساسی بازتاب یافته تا از این رهگذر هم در شمار مصادیق «حقوق ملت» جای گیرد و هم جنبه اساسی شده یابد. در واقع، قانونگذار اساسی با پیش‌بینی آن در سطح قانون مذکور و اشاره به آن در چند اصل، این هنجار حقوقی را اساسی ساخته است تا همه سیاستگذاری‌ها و اقدام‌ها در چارچوب این اصل و هنجار برتر صورت پذیرد.
جایگاه حق بر سلامت در قانون اساسی موجب شده که در عرصه سیاستگذاری حقوقی نیز موضوع سیاست‌های کلی نظام در سال ۱۳۹۳ قرار گیرد. تضمین حق بر سلامت از سوی نهادهای حاکمیت، توجه به سلامت انسان در فرآیند قانونگذاری، ارتقای سطح آموزش و توسعه فرهنگ و افزایش آگاهی‌های عمومی از جمله این سیاست‌ها هستند؛ بی‌تردید، شناسایی و هنجارگذاری نسبت به این حق تنها یک مرحله از فرآیند دسترسی شهروندان به سلامت و بایدهای آن است. مرحله دیگر توجه و اجرای این حق است. در این زمینه دو دسته دارای تکلیف‌اند، دسته یکم نهادهای حاکمیت هستند. تضمین حق بر سلامت به صورت‌های مختلف در شمار وظیفه دولت‌هاست. این مجموعه باید با استفاده از تدابیر و ابزارهای مناسب، چگونگی دسترسی همگان به «حق بر سلامت» و ابعاد آن را پیش‌بینی و آسان کنند؛ ایجاد امکانات زیرساختی لازم، تدوین نظامات اجرایی و پیش‌بینی و اتخاذ تدابیر مراقبتی و اعمال ضمانت اجراهای مؤثر از مهم‌ترین مسئولیت‌های حاکمیت در این زمینه‌اند. دسته دوم شهروندان هستند؛ یکایک افراد نیز در زمینه سلامت خود و سلامت دیگران دارای تکلیف‌اند.
ریشه این تکلیف را باید در مسئولیت اجتماعی شهروندان نسبت به یکدیگر جست و جو کرد. افراد به همان اندازه که دارای حق بر سلامتند، در زمینه تضمین سلامت دیگران و به خطر نیفتادن سلامت جسم و روان آنان دارای تکلیف اجتماعی هستند و بر این اساس باید علاوه بر حفظ سلامت خود به گونه‌ای رفتار کنند که سلامت و جان دیگران در خطر قرار نگیرد. به همین جهت است که، شماری از قانونگذاران در این خصوص به جرم‌انگاری مبادرت ورزیده‌اند؛ در عرصه حقوق ایران نمونه برجسته آن قانون جلوگیری از بیماری‌های واگیردار ۱۳۲۰ است که در چارچوب آن سلامت دیگران و نقض ارزش‌های بنیادی مسئولت اجتماعی شهروندان نسبت به سلامت و جان سایرین جرم انگاری شده است.
با شیوع انواع بیمارهای ناشی از ویروس کووید ۱۹، از یک سو نهادهای حاکمیت باید درخصوص پیش‌بینی امکانات لازم برای پیشگیری از ابتلای شهروندان به این بیماری‌ها تدابیر و اقدام‌های لازم را انجام دهند و از سوی دیگر، شهروندان باید همه اقدام‌های مناسب برای پیشگیری از این بیماری‌ها را هم در مورد خود و هم در مورد دیگران به کار گیرند؛ در میان تدابیر پیشگیرانه بهداشتی، مطابق اعلام نهادهای تخصصی، مناسب‌ترین و اولویت دارترین روش برای عدم تعرض به حق بر سلامت دیگران علاوه بر رعایت بهداشت فردی و فاصله‌گذاری فیزیکی، استفاده از پوشش بهداشتی دهان و بینی و مشخصاً «ماسک» است. بر شهروندان واجب است که هم به حفظ جان خود مبادرت ورزند و هم حیات و سلامت دیگران را از خطر مصون دارند؛ بر حاکمیت نیز واجب است که از رهگذر به کارگیری شیوه‌های مناسب پیشگیرانه مانند فرهنگ سازی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی، آسان کردن دسترسی شهروندان به ماسک، ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی، اعمال ضمانت اجراهای مؤثر، اتخاذ سیاست‌های همسو، افزایش نظارت‌ها در این زمینه خصوصاً برای رعایت ضوابط بهداشتی مربوط توسط دستگاه‌های دولتی و صنف‌ها، اسباب پیوستن به پویش زدن ماسک را در این دوران فراهم آورند. یکان یکان شما مردم عزیز را مخاطب این آرزوی نیک خواهانه حضرت حافظ قرار می‌دهم و همراهی و همیاری‌تان را در این روزهای سخت پاس می‌دارم:
سلامت همه آفاق در سلامت توست
به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد
این حق ریشه در حق حیات و حق بر زندگی دارد و به همین دلیل در قانون اساسی بازتاب یافته تا از این رهگذر هم در شمار مصادیق «حقوق ملت» جای گیرد و هم جنبه اساسی شده یابد. در واقع، قانونگذار اساسی با پیش‌بینی آن در سطح قانون مذکور و اشاره به آن در چند اصل، این هنجار حقوقی را اساسی ساخته است تا همه سیاستگذاری‌ها و اقدام‌ها در چارچوب این اصل و هنجار برتر صورت پذیرد.
,جایگاه حق بر سلامت در قانون اساسی موجب شده که در عرصه سیاستگذاری حقوقی نیز موضوع سیاست‌های کلی نظام در سال ۱۳۹۳ قرار گیرد. تضمین حق بر سلامت از سوی نهادهای حاکمیت، توجه به سلامت انسان در فرآیند قانونگذاری، ارتقای سطح آموزش و توسعه فرهنگ و افزایش آگاهی‌های عمومی از جمله این سیاست‌ها هستند؛ بی‌تردید، شناسایی و هنجارگذاری نسبت به این حق تنها یک مرحله از فرآیند دسترسی شهروندان به سلامت و بایدهای آن است. مرحله دیگر توجه و اجرای این حق است. در این زمینه دو دسته دارای تکلیف‌اند، دسته یکم نهادهای حاکمیت هستند. تضمین حق بر سلامت به صورت‌های مختلف در شمار وظیفه دولت‌هاست. این مجموعه باید با استفاده از تدابیر و ابزارهای مناسب، چگونگی دسترسی همگان به «حق بر سلامت» و ابعاد آن را پیش‌بینی و آسان کنند؛ ایجاد امکانات زیرساختی لازم، تدوین نظامات اجرایی و پیش‌بینی و اتخاذ تدابیر مراقبتی و اعمال ضمانت اجراهای مؤثر از مهم‌ترین مسئولیت‌های حاکمیت در این زمینه‌اند. دسته دوم شهروندان هستند؛ یکایک افراد نیز در زمینه سلامت خود و سلامت دیگران دارای تکلیف‌اند.
,ریشه این تکلیف را باید در مسئولیت اجتماعی شهروندان نسبت به یکدیگر جست و جو کرد. افراد به همان اندازه که دارای حق بر سلامتند، در زمینه تضمین سلامت دیگران و به خطر نیفتادن سلامت جسم و روان آنان دارای تکلیف اجتماعی هستند و بر این اساس باید علاوه بر حفظ سلامت خود به گونه‌ای رفتار کنند که سلامت و جان دیگران در خطر قرار نگیرد. به همین جهت است که، شماری از قانونگذاران در این خصوص به جرم‌انگاری مبادرت ورزیده‌اند؛ در عرصه حقوق ایران نمونه برجسته آن قانون جلوگیری از بیماری‌های واگیردار ۱۳۲۰ است که در چارچوب آن سلامت دیگران و نقض ارزش‌های بنیادی مسئولت اجتماعی شهروندان نسبت به سلامت و جان سایرین جرم انگاری شده است.
,با شیوع انواع بیمارهای ناشی از ویروس کووید ۱۹، از یک سو نهادهای حاکمیت باید درخصوص پیش‌بینی امکانات لازم برای پیشگیری از ابتلای شهروندان به این بیماری‌ها تدابیر و اقدام‌های لازم را انجام دهند و از سوی دیگر، شهروندان باید همه اقدام‌های مناسب برای پیشگیری از این بیماری‌ها را هم در مورد خود و هم در مورد دیگران به کار گیرند؛ در میان تدابیر پیشگیرانه بهداشتی، مطابق اعلام نهادهای تخصصی، مناسب‌ترین و اولویت دارترین روش برای عدم تعرض به حق بر سلامت دیگران علاوه بر رعایت بهداشت فردی و فاصله‌گذاری فیزیکی، استفاده از پوشش بهداشتی دهان و بینی و مشخصاً «ماسک» است. بر شهروندان واجب است که هم به حفظ جان خود مبادرت ورزند و هم حیات و سلامت دیگران را از خطر مصون دارند؛ بر حاکمیت نیز واجب است که از رهگذر به کارگیری شیوه‌های مناسب پیشگیرانه مانند فرهنگ سازی، بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی، آسان کردن دسترسی شهروندان به ماسک، ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی، اعمال ضمانت اجراهای مؤثر، اتخاذ سیاست‌های همسو، افزایش نظارت‌ها در این زمینه خصوصاً برای رعایت ضوابط بهداشتی مربوط توسط دستگاه‌های دولتی و صنف‌ها، اسباب پیوستن به پویش زدن ماسک را در این دوران فراهم آورند. یکان یکان شما مردم عزیز را مخاطب این آرزوی نیک خواهانه حضرت حافظ قرار می‌دهم و همراهی و همیاری‌تان را در این روزهای سخت پاس می‌دارم:
,
سلامت همه آفاق در سلامت توست
به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه