اصلاح ساختار بودجه حتماً باید اتفاق بیفتد/ فروش اموال دولت و واگذاری‌ها به‌ درستی پیش نرفت

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب؛ بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از ساختار بودجه ریزی اشتباه و پیش بینی های غیر کارشناسی از سوی دولت است؛ در حالی ۸ ماه از سال ۹۹ را پشت سر می گذاریم که طبق گزارش و آمارها تاکنون پیش بینی دولت درخصوص حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از بودجه امسال محقق نشده است و این یعنی همان کسری بودجه ای که می تواند بسیاری از فاکتورهای اقتصادی کشور را از ریل صحیح حرکت خود خارج کند.

علیرغم اینکه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس ارائه می شود اما دخل و تصرف نمایندگان در آن نسبتاً محدود است، فلذا بودجه ی کشور در عمل با توجه به برآورد و سیاست های اقتصادی دولت پیش بینی می شود و این در حالی است که منابع در نظر گرفته شده برای بودجه طی سال های اخیر بطور قابل قبولی محقق نشده است.

هر چند نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدای کار موضوع اصلاحات ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور را در دستور کار قرارداده و هفته گذشته نیز کلیات آن را به تصویب رساندند اما باید دید که این اصلاح ساختاری تا چه حد می تواند بودجه سال ۱۴۰۰ کشور را دچار تغییر کند.

اصلاح ساختار بودجه حتماً باید اتفاق بیفتد/ فروش اموال دولت و واگذاری ها به‌ درستی پیش نرفت

حجت‌الاسلام محمد سبزی نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیارآفتاب، پیرامون موضوع ساختار بودجه و ناکارآمدی‌های موجود در این حوزه گفت: مقام معظم رهبری نیز همواره درفرمایشاتشان تأکید داشته‌اند که اصلاح ساختار بودجه حتماً باید اتفاق بیفتد و مجلس هم این موضوع را مورد بررسی قرار داد و در نهایت هفته گذشته کلیات آن تصویب شد، البته جزئیات باید دقیق بررسی شود اما به‌طور کلی نیاز به اصلاح این ساختار هست و این اتفاق باید رقم بخورد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جزییات اصلاح ساختار بودجه در هفته جاری بررسی خواهد شد و دو هفته آینده نیز لایحه بودجه باید برای بررسی تقدیم مجلس شود.

سبزی با اشاره به دو محور مالیات و فروش نفت در بودجه اظهار کرد: کشور بحمدالله از وابستگی به نفت در حال خارج شدن است اما در بحث مالیات‌ها باید اصلاحاتی صورت گیرد که این کسری بودجه به‌نوعی جبران شود و خسارت به بار نیاورد چراکه بعضاً پیش‌بینی می‌شود با این شرایط، دولت بعدی دولت مقروضی خواهد بود و با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم خواهد کرد.

وی با اشاره به موضوع واگذاری اموال مازاد دولت افزود: متأسفانه دولت با این شعار پیش رفت اما یک رانتی ایجاد شد یعنی همین فروش اموال دولت طبق ضوابط و به‌صورت درست در واگذاری‌ها پیش نرفت و خیلی از مسائل رعایت نشد و حالا که قوه قضاییه به این موضوع ورود پیدا کرده است می‌بینیم که این واگذاری‌ها را بر می‌گرداند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطرنشان کرد: عملکرد دولت در این زمینه بسیار ضعیف بوده و دستگاه‌های نظارتی باید با دقت ورود کنند، ما هم قبول داریم برخی از اموال مازاد دولت باید به بخش خصوصی واگذار شود تا هم بهره‌وری افزایش داشته باشد و هم تصدی‌گری دولت کاهش پیدا کند اما ابن اتفاق باید در شرایط درستی انجام بگیرد نه اینکه بیت‌المال به هر قیمتی به فروش برسد.

انتهای پیام/