به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از آناج، درآمد مسئولین و مدیران بلند پایه و میانی کشوری و استانی و شهری، موضوعی است که همیشه مورد توجه مطبوعات و دستگاههای مختلف بوده و خواهد بود.
براساس مصوبه هیات دولت، حداقل حقوق کارکنان شهرداری ها، بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال نود وسه،حدود 600 هزار تومان و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.
با رقم تعیین شده در حقیقت، حقوق افراد شاغل در دستگاهها حدود 90 هزار تومان افزایش یافته و درآمد مدیران میانی و بلند پایه هم حدود 500 هزار تومان نسبت به گذشته افزایش یافته است.
با توجه به گزارش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و قضات به میزان 20 درصد افزایش یافته و به عدد 17هزار و190ریال رسیده و ضریب حقوقی شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول نظام هماهنگ پرداخت از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست های سیاسی وزارت امور خارجه نیز با 20 درصد افزایش به 1207 ریال رسیده است.
علی رغم اشکالات وارد شده نسبت به مقدار ضریب افزایش کارمندان و کارگران، گزارشات رسیده از منابع مختلف حاکی از آن است که برخی از مدیران، تفاوت هفت برابری را رعایت نکرده و گاها از اختلاف 70 برابری برخوردار بوده و از درآمد 40 میلیونی متنعم میشوند.
البته مشاغل خاصی وجود دارد که طبق مقررات میتوان از درآمد های بالاتری برخوردار باشند اما اختلاف 70 برابری برای هیچ مدیری قابل اغماض نیست.
علی ای حال مسئله ی اختلاف سهمگین حداقل و حداکثر حقوق برخی از نهادها و مراکز و همچنین، اظهارات اخیر شهردار سابق تبریز مبنی بر مقایسه درآمد ماهیانه ی وی در دوران تصدی شهرداری با شهردار فعلی، موضوعی بود که مشوش اذهان عمومی شد و موجب گردید تا درآمد ماهیانه مسئولین، زیر ذره بین رسانه ها قرار گیرد.
لذا این موضوع در اولویت مطالبات آناج قرار گرفته و ضمن احترام به همه ی مدیران استانی و شهری و دور شدن از هرگونه اتهام به اشخاص، از همه ی مسئولین خواستار شفافیت بیشتر این مسئله هستیم.
,
, براساس مصوبه هیات دولت، حداقل حقوق کارکنان شهرداری ها، بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی در سال نود وسه،حدود 600 هزار تومان و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.,
,
, با رقم تعیین شده در حقیقت، حقوق افراد شاغل در دستگاهها حدود 90 هزار تومان افزایش یافته و درآمد مدیران میانی و بلند پایه هم حدود 500 هزار تومان نسبت به گذشته افزایش یافته است. ,
,
, با توجه به گزارش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و قضات به میزان 20 درصد افزایش یافته و به عدد 17هزار و190ریال رسیده و ضریب حقوقی شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول نظام هماهنگ پرداخت از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست های سیاسی وزارت امور خارجه نیز با 20 درصد افزایش به 1207 ریال رسیده است.,
,
, علی رغم اشکالات وارد شده نسبت به مقدار ضریب افزایش کارمندان و کارگران، گزارشات رسیده از منابع مختلف حاکی از آن است که برخی از مدیران، تفاوت هفت برابری را رعایت نکرده و گاها از اختلاف 70 برابری برخوردار بوده و از درآمد 40 میلیونی متنعم میشوند.,
,
, البته مشاغل خاصی وجود دارد که طبق مقررات میتوان از درآمد های بالاتری برخوردار باشند اما اختلاف 70 برابری برای هیچ مدیری قابل اغماض نیست. ,
,
, علی ای حال مسئله ی اختلاف سهمگین حداقل و حداکثر حقوق برخی از نهادها و مراکز و همچنین، اظهارات اخیر شهردار سابق تبریز مبنی بر مقایسه درآمد ماهیانه ی وی در دوران تصدی شهرداری با شهردار فعلی، موضوعی بود که مشوش اذهان عمومی شد و موجب گردید تا درآمد ماهیانه مسئولین، زیر ذره بین رسانه ها قرار گیرد.,
,
لذا این موضوع در اولویت مطالبات آناج قرار گرفته و ضمن احترام به همه ی مدیران استانی و شهری و دور شدن از هرگونه اتهام به اشخاص، از همه ی مسئولین خواستار شفافیت بیشتر این مسئله هستیم. ,
,
ارسال دیدگاه