چراغ نیمه‌سوی صادرات برنج/ آیا وعده‌های وزیر اقتصاد عملی می‌شود؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، صادرات یک کشور نشان از قدرت اقتصادی آن ملت  در عرصه بین المللی است، حضور کالاهای یک سرزمین در فضای بازار بین‌المللی و گرفتن نبض اقتصاد جهان نشان از وسعت توسعه اقتصادی آن کشور دارد.

وجود ظرفیت های بالای تولیدی در شهرستان آمل و افزایش روز افزون کیفیت توسط تولید کنندگان و تلاش آنان برای برند سازی محصولات برای رقابت در بازارهای جهانی آمل را تبدیل به قطب صادرات مازندران می کند؛ 4 شهرک صنعتی بزرگ و بیش از 570 واحد صنعتی صادرات آمل را به نقطه قابل توجهی رسانده است که نشان از ظرفیت بالای این منطقه دارد.

یکی از مواردی که بستر ان در این شهرستان وجود دارد و می توان چراغ صادرات را در ان روشن کرد، برنج است که با وجود افتتاح مرکز پایانه های برنج در شهریور 98 انتظار می رفت دروازه های صادرات برنج گشوده شود، اما با گذشت یک سال شاهد اتفاقات قابل توجهی در این حوزه نبودیم.

چندی پیش فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در سفر خود به امل از مرکزبین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران در آمل بازدید کرد و
از بورس شدن برنج در اینده نزدیک خبر داد و اظهار کرد: برای بورس کالا باید شرایط خاصی انجام گیرد،هم از لحاظ کیفیت وهم اطمینان از عرضه مستمر  لحاظ شود؛ چرا که اگر وارد بورس شد، نباید نوسان ارزش داشته باشد.

وی ادامه داد: باید جهاد کشاورزی ورود پیدا کند و با پایداری و استمرار اگر برنامه درستی داشته باشیم بی نیاز از واردات برنج خواهیم شد و این اتفاق به زودی محقق می شود.

25 تن صادرات برنج به کانادا
سید حسین اسلامی، رئیس جهاد کشاورزی آمل در گفتگو با خبرنگار بلاغ با اشاره به 25 تن صادرات برنج به کانادا گفت: با وجود تحریم های ظالمانه ای که در حق ملتمان انجام می شود، نمی توانیم صادرات داشته باشیم، اما دو شرکت خصوصی برنج با دور زدن تحریم ها توانستند به کانادا صادرات داشته باشند.

وی با بیان اینکه 58 تن صادرات برنج در مازندران انجام شد، عنوان کرد: مازندران پتانسیل بالای در کشت برنج دارد که می توان با تقویت و به کارگیری تکنولوژی های روز ظرفیت ان را بیشتر کرد.

رئیس جهاد کشاورزی آمل تصریح کرد: 37 هزار 678 هکتار زمین شالیزاری در آمل وجود دارد که 130 هزار تن در برداشت اول و 60 هزار تن در برداشت دوم داشتیم که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی از مشکلات کشاورزان را افزایش قیمت کود خواند و اظهار کرد: امسال نهاد ها، کود و سم افزایش قیمت داشته که یکی از مشکلات کشاورزان است، البته خوشبختانه کیفیت برنج خیلی خوب بوده و می توان برنج طارم را در دنیا در صدر مرغوبیت دانست.

کارشناس مسائل اقتصادی ساختار ایران را در اقتصادی تک بخشی تحلیل کرد و گفت:عمده فعالیت های تولیدی و اقتصادی  کشوریا مستقیما وابسته به نفت است و یا اینکه درآمد حاصله از فروش نفت عامل تحرک آن خواهد بود. در چهارچوب اقتصاد ایران تنها عامل حفظ ثبات اقتصادی فروش نفت آن هم به صورت خام است که با توجه به نظام بودجه بندی کشور طی 50 سال اخیر می توان مشاهده کرد که دولت یا مجلس سعی داشتند تا سهم نفت از کل بودجه را کاهش دهد، اما هیچ گونه موفقیتی در کل مشاهده نشد.

هادی غلام نیا با توجه به تک محصولی بودن اقتصاد، فعال اقتصادی کشور را دولت و نهادهای حکومتی خواند و بیان کرد: بخشهای خصوصی چون کشاورزی،صنعتی و تجاری به سختی حتی تقاضاهای داخلی را پاسخ گو هستند و بر خلاف آنچه که در قانون اساس مطرح شده بود فعالیت همزمان بخش های خصوصی، دولتی و تعاونی، این دولت است که بزرگترین بازیگر اقتصاد کشور خواهد بود که بر طبق آمار بیش از هفتاد درصد حجم اقتصاد را کنترل می کند.

صادرات سمبل اقتصاد

وی از اهمیت نقش صادرات بر اقتصاد گفت و اظهار کرد: یک قانون بسیار ساده و طبیعی وجود دارد که هرچه صادرات بیشتر باشد،اشتغال بیشتری در داخل ایجاد می شود و درآمدهای مالیاتی دولت نیز رشد میکند و در نتیجه دولت توانایی بیشتری برای فعالیت در بخش های زیرساختی کشور خواهد داشت.

این استاد دانشگاه گسترش صادرات را منوط به حذف قاچاق  دانست و عنوان کرد: دولت باید بخش های تولیدی داخلی را که دارای مزیت نسبی هستند، بیشتر حمایت مالی و تکنولوژکی کند.

غلام نیا با اشاره به وضعیت صادرات ایران خاطر نشان کرد: بعد از برجام هم هنوز بخش هایی از اقتصاد کشور با تحریم مواجه است و صادرات محصولات غیر نفتی به سختی انجام مشود. شرکت های خارجی برای حضور و سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی ایران مردد هستند و بخش های داخلی خصوصی توانایی آنچانی برای تولید و رقابت با شرکت های خارجی را ندارند. همه این عوامل دست به دست میدهند تا صادرات محصولات تولید شده در داخل با مشکلات اساسی دست و پنجه نرم کنند.

وی راه رهایی از این وضعیت اقتصادی را انگیزه دادن به تولیدکنندگان تصریح کرد و افزود: به عنوان مثال  برخی دولت ها برای شرکت های برتر صادراتی امتیازاتی را ارائه می کنند تا انگیزه برای گسترش و رشد تولید افزایش یابد و یا دولت برای محصولات تولید شده در داخل بازار خارجی ایجاد کند.در این زمینه می توان به رویه های دولت ترکیه اشاره کرد که در هر سفر مقامات ارشد آنها به کشورهای خارجی تعداد زیادی از تجار را با خود همراه می کنند تا با زمینه های تجاری و سرمایه گذاری آن کشورها آشنا شوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان رویه دولت ها با صادرات نفتی و غیر نفتی اظهار کرد: این مبحث سالهاست که ذهن متخصصین اقتصادی و سیاسی کشورهای نفتی در حال توسعه را به خود مشغول کرده اما در کل در زمینه صادرات نفتی باید گفت کشورهای موفق تر دو کار عمده با درآمدهای نفتی خود انجام میدهند؛ در شکل اول انها مثل قطر کویت و عربستان بخش عمده این سرمایه ها را در شرکت های بزرگ و موفق تجاری دنیا سرمایه گذاری می کنند تا از سود آنها بهره گیرند و یا گروه دیگری از کشورها که بخش عمده درآمدهای خود را در حساب های صندوق ملی ذخیره می کنند و الباقی آن را صرف ساخت و توسعه زیرساخت های اساسی همچون راهها و بنادر و...میکنند.

وی صادرات غیر نفتی را حائزاهمیت دانست و عنوان کرد: دولت های پبشرفته سعی می کنند با تمام توان خود از شرکت های برتر تولید و صادرات کننده داخلی حمایت کنند، در این نتیجه هم درآمدهای مالیاتی آنها رشد می کند و هم نرخ بیکاری کاهش پیدا خواهد کرد که هر دو مسئله بازتاب مثبتی در عرصه های اجتماعی و فرهنگی دارند.

غلام نیا به تسهیل صادرات از سوی دولت اشاره کرد و افزود: دولت باید بتواند که در بخش نفتی به جای هزینه و پیشخورد آن به سرمایه گذاری و ذخیره آن بپردازد و در بخش غیر نفتی به حمایت از تولید داخل، افزایش تعرفه برای واردات کالاهای غیر اساسی،حمایت مالی از صادرات و کاهش بروکراسی اداری و تسهیل صادرات کمک کند.

انتهای پیام/