به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر حذف بندهایی از لایحه خروج از رکود گفت: شاید دولت انتظار بیشتری از مواد 24 و 30 داشت و انتظار داشت ماده 30 حتماً تصویب شود، اما سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری این اجازه را به مجلس نمی‌دهد.
, شبکه اطلاع رسانی دانا,
وی توضیح داد: در ماده 18 سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی آمده است، سهم صندوق توسعه ملی هر سال به قدری افزایش یابد که بتوانیم بودجه کشور را از نفت جدا کنیم و وابستگی ما به نفت کاملاً قطع شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های قبلی ابلاغی مقام معظم رهبری به قطع وابستگی بودجه و اعتبارات هزینه‌ای جاری از نفت اشاره شده است، اما وقتی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است که کل هزینه و اعتبارات بودجه از نفت جدا شود، یقیناً ما نمی‌توانیم آنچه مورد خواسته دولت است، را تصویب کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه در رابطه با نرخ تسعیر ارز ما درباره دولت گذشته نیز تصمیم مشابهی گرفتیم و اجازه این کار را به هیچ یک از دو دولت ندادیم، اضافه کرد: در دولت گذشته اجازه ندادیم از طریق نرخ تسعیر رقمی به اقتصاد وارد شده و موجب تورم شود.
کاتب تصریح کرد: مجلس درباره این دو موضوع محکم روی نظر خود ایستاده است، اما لایحه خروج از رکود احکام بسیار خوب دیگری دارد و لایحه با حذف این دو ماده بلا‌اثر نمی‌شود، چنانکه مثلاً در واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه بانک‌های دولتی و خصوصی ظرف 3 سال احکام خوبی وجود دارد که این واگذاری باعث می‌شود، بانک‌ها به سراغ کارهای پولی بروند و از کارهای اقتصادی که یقیناً به ضرر اقتصاد ملی و مخالف اقتصاد مقاومتی است خارج شوند.
وی با بیان اینکه دولت بخشنامه بودجه را ابلاغ و پیشنهاد دستگاه‌ها را جمع‌آوری کرده است، افزود: از این هفته تا دو هفته آینده معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور جمع‌بندی می‌کنند و برای جمع‌بندی در دولت هم یک هفته فرصت خواهند داشت، تا 15 آذر لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بر اساس آنچه ما پیش‌‌بینی می‌کنیم، به دلیل کاهش قیمت نفت 10 درصد در بخش درآمدهای نفتی کمبود بودجه پیدا می‌کنیم، گفت: برای اطمینان از اینکه دولت دچار مشکلی در این خصوص نمی‌شود، جلسه مشترکی با معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور داشتیم و با آنها به توافق‌هایی رسیدیم.
وی افزود: ما با معاونت برنامه‌ریزی دو توافق انجام دادیم یکی اینکه برای سال 93 بر اساس اختیارات قانونی که مجلس به دولت برای مدیریت تخصیص بودجه داده است تا مثلاً‌بودجه‌های عمرانی را به جاری اختصاص دهد و دیگر اختیارات جابجایی سال 93 را مدیریت کند و دیگری اینکه برای سال 94 نیز درآمدهای نفتی را واقع‌بینانه به مجلس ارائه کنند.
کاتب با بیان اینکه تصور ما این است که قیمت بین 75 تا 80 دلار برای قیمت نفت در بودجه 94 مناسب است، گفت: در مجلس یا دولت توافق کردیم، تحت عنوان حکم جدید برای اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها ارائه نکند چون در حال حاضر در حال رسیدگی به احکام هستیم.
وی تصریح کرد: در قانون هدفمندی نیز همه احکام لازم وجود دارد و بنابراین دولت فقط باید رقم هدفمندی را در جدول بیاورد و به آن عمل کند.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/گ
]
ارسال دیدگاه