به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سیزدهمین نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در بخش هزینه‌ای با بند الحاقی یک تبصره ۲ ماده واحده لایحه موافقت کردند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,در بند یک تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از فروش بنگاه‌ها، سهام، سهم الشرکه، اموال، املاک، دارائی‌ها و حقوق مالی متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته را بابت اجرا و تکمیل طرح‌های تملک دارائی سرمایه‌ای و همچنین طرح‌های نوسازی و بازسازی نیروگاه‌ها و تاسیسات فرسوده شبکه برق و تسویه دیون و تعهدات قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی ناشی از اجرای این قانون و یا قوانین بودجه سال‌های قبل را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی، خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی پرداخت و یا به طور مستقیم واگذار و تهاتر کند.
تعیین دیون و تعهدات موضوع این بند با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تائید سازمان حسابرسی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
حکم این بند بر حکم ماده(۲۹) و جزء(۴) ماده(۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۴۰۰ حاکم است.
انتهای پیام/
در بند یک تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از فروش بنگاه‌ها، سهام، سهم الشرکه، اموال، املاک، دارائی‌ها و حقوق مالی متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته را بابت اجرا و تکمیل طرح‌های تملک دارائی سرمایه‌ای و همچنین طرح‌های نوسازی و بازسازی نیروگاه‌ها و تاسیسات فرسوده شبکه برق و تسویه دیون و تعهدات قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی ناشی از اجرای این قانون و یا قوانین بودجه سال‌های قبل را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی، خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی پرداخت و یا به طور مستقیم واگذار و تهاتر کند.
تعیین دیون و تعهدات موضوع این بند با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تائید سازمان حسابرسی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
حکم این بند بر حکم ماده(۲۹) و جزء(۴) ماده(۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۴۰۰ حاکم است.
انتهای پیام/
در بند یک تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از فروش بنگاه‌ها، سهام، سهم الشرکه، اموال، املاک، دارائی‌ها و حقوق مالی متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته را بابت اجرا و تکمیل طرح‌های تملک دارائی سرمایه‌ای و همچنین طرح‌های نوسازی و بازسازی نیروگاه‌ها و تاسیسات فرسوده شبکه برق و تسویه دیون و تعهدات قانونی دولت و دستگاه‌های اجرایی ناشی از اجرای این قانون و یا قوانین بودجه سال‌های قبل را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی، خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی پرداخت و یا به طور مستقیم واگذار و تهاتر کند.
,تعیین دیون و تعهدات موضوع این بند با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و تائید سازمان حسابرسی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
,حکم این بند بر حکم ماده(۲۹) و جزء(۴) ماده(۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۴۰۰ حاکم است.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه