به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه آیین نامه اجرایی شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در ماه‌های اخیر اصلاح شد افزود: بر اساس تصمیم این شورا بیش از هزار شعبه درباره تخلفات زمین خواری در دادسرا‌ها تشکیل شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی گفت: از شهریور سال ۹۸ تا پایان شهریور امسال ۵۹ هزار و ۹۰۰ پرونده مربوط به زمین خواری در دادسرا و ۶۷ هزار و ۸۸۰ پرونده در دادگاه‌ها تشکیل شد که ۶۰ هزار و ۴۰۰ پرونده منتهی به صدور حکم شده اند.
منتظری افزود: ۵۱ هزار و ۳۰۰ نفر محکوم شده اند و ۱۲ هزار و ۹۸۰ مورد توقیف و پلمب شده است.
وی گفت: ۵۸ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی اعاده شده و ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ بنا از جمله خانه، ویلا، دیوار و ... قلع و قمع شده است.
منتظری افزود: در این مدت ۴۱ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی ساحلی دریای خزر و خلیج فارس که مورد تجاوز قرار گرفته بود آزادسازی شد.
وی گفت: ما به این اقدامات راضی نیستیم و دستگاه‌های مربوطه به وظایف قانونی خود عمل کنند، زیرا اگر دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند به طور قطع شاهد این حجم از پرونده در دستگاه قضائی نخواهیم بود.
منتظری اضافه کرد: در زمینه زمین خواری این چنین نیست که جرم انگاری نداشته باشیم بلکه در برخی مسائل، جرم انگاری‌ها کفایت نمی‌کند و مواد قانونی، نقص دارد که از جمله آن‌ها ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هاست که بسترساز تخلف شده است.
وی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها گفت: به دستگاه‌ها ضرورت اصلاح این قانون اعلام شده است و اگر این قانون اصلاح شود جلوی بخشی از تخلفات در حوزه ساخت و ساز گرفته می‌شود.
منتظری افزود: کار باید اساسی انجام شود و نباید با جرم زایی، تعیین مجازات و جرم زدایی و ... بار دستگاه قضائی را زیاد کنیم که این کار عقلایی نیست.
وی گفت: قوانین باید به گونه‌ای اصلاح شود که پیشگیرانه باشد و اجازه تخلف داده نشود و این کار باید بر اساس کار کارشناسی انجام شود.
منتظری افزود: قوانین باید جامع نگر باشند و متناسب وضع شوند.
وی گفت: البته قانون باید به افراد مستضعف و نیازمندان اجازه دهد از ظرفیت‌ها استفاده کند، اما پس از مشخص شدن حدود به وسیله قانون کسی نباید به خود جرأت دهد به اراضی دست اندازی کند و آن‌ها را تغییر کاربری دهد.
منتظری افزود: اکنون برخی قوانین جنبه بازدارندگی ندارند.
وی با بیان اینکه مؤلفه‌های مؤثر در جلوگیری از تخلفات باید متمرکز باشند و چندگانگی، زمینه تخلف را فراهم می‌کند گفت: ساماندهی طرح هادی به وسیله وزارت شهرسازی ضروری و نابسامانی موجب تصرفات در روستا‌ها شده است.
دادستان کل کشور افزود: دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در دادستانی کل تشکیل شده و بخشی از مشکلات را شناسایی کرده است.
منتظری گفت: به دلیل نبود اراده جدی در برخورد با فساد در دستگاه‌ها عده‌ای از این مسئله سوء استفاده می‌کنند.
وی افزود: از مؤلفه‌های مؤثر در رفع این مشکل استفاده از کاداستر (حدنگاری) است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه با تکمیل کاداستر نظارت تقویت می‌شود گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ طرح کاداستر کل کشور به پایان می‌رسد.
منتظری افزود: برخی از دستگاه‌ها ابزار و امکانات لازم را برای برخورد با متخلفان ندارند و به عنوان نمونه در شهرستان دماوند تعداد ناظران و وسائل نقلیه آن‌ها بسیار کم است.
دادستان کل کشور گفت: قلع و قمع نیز هزینه دارد که برای جلوگیری از تحویل این هزینه‌ها باید کار اساسی انجام شود.
وی افزود: بروز تخلفات به دلیل کمبود امکانات و در برخی موارد کوتاهی هاست بنابراین متخلفان زمانی که جایی را خلوت می‌بینند دست اندازی می‌کنند.
منتظری گفت: در گفتگو با سازمان جنگلبانی و امور مراتع آن‌ها اعلام کردند امکاناتشان برای برخورد با دست اندازان به جنگل محدود است و خودروی مناسب و بالگرد برای نظارت بر جنگل‌ها ندارند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه بحث تعاونی‌ها گرفتاری‌هایی برای دستگاه‌ها ایجاد کرده است و وزارتخانه‌ها باید بر عملکرد تعاونی هایشان نظارت کنند افزود: شهرک محمودیه دماوند تعاونی یکی از وزارتخانه هاست که اراضی را تغییر کاربری داده است.
وی گفت: اگر دستگاه‌های عضو شورایعالی حفظ و حقوق بیت المال به صورت جدی وارد عرصه شوند و نیاز‌ها را شناسایی کنند و راه‌های قانونی را پیش روی نیازمندان قرار دهند و به صورت جدی ما متخلفان برخورد شود مشکلات کاهش می‌یابد.
منتظری افزود: در تخلفات دهیاری‌ها و شورا‌ها قبح برخی تخلفات مربوط به اراضی از بین رفته است.
وی گفت: در بخش شهرداری‌ها و شورا‌های شهر نیز به دلیل نواقص قانونی مشکلات زیادی را می‌بینیم.
دادستان کل کشور برای کاهش تخلفات زمین خواری فرهنگسازی و شناسایی متجاوزات به اراضی و اعلام آن‌ها به دستگاه قضائی به وسیله مردم را مؤثر خواند و افزود: دستگاه قضائی اگر از تخلفی اطلاع داشته باشد آن را به دستگاه‌های مربوط اعلام می‌کند.
وی گفت: در قلع و قمع موارد دست اندازی به اراضی درخت‌ها نباید قطع شود.
منتظری افزود: وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، کشور، اطلاعات، راه و شهرسازی و رؤسای سازمان محیط زیست، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات عضو شورای عالی حفظ حقوق بیت المال هستند.
وی گفت: در مرداد گذشته نخستین جلسه این شورا در لواسان برگزار و تصمیماتی درباره کلیات شورا و تشکیل شعب دادگاه و دادسرا درباره تخلفات زمین خواری و اصلاح و ابلاغ آیین نامه این شورا گرفته شد.
محمدتقی تقی زاده دادستان شهرستان دماوند نیز در این برنامه گفت: دلیل شهرک سازی‌ها در این شهرستان ارزش افزوده فوق العاده‌ای است که تغییر کاربری‌ها ایجاد می‌کند، زیرا هر متر مربع زمین کشاورزی زیر ۱۰۰ هزار تومان، اما هر متر مربع زمین تفکیک شده بیش از ۱ میلیون تومان قیمت دارد.
وی افزود: این اختلاف قیمت موجب گرایش افراد به سمت شهرک سازی در دماوند شده است.
تقی زاده گفت: بیشتر ادارات دولتی در دماوند شهرک دارند، اما نسبت به اراضی‌ای که تغییر کاربری می‌یابد سهم ادارات دولتی کمتر است.
وی افزود: بیشتر این تغییر کاربری‌ها به وسیله شهرداری‌ها و ارتباط ناسالم بین افراد متمول و کارکنان شهرداری ها، جهاد کشاورزی و ... اتفاق می‌افتد.
تقی زاده گفت: بخشی از تخلفات نیز به دلیل سهل انگاری افرادی است که در دستگاه‌های دولتی نسبت به تغییر کاربری‌ها دارند.
وی افزود: پلیس ساختمان که مسئولیت کنترل و نظارت بر اراضی را دارد گزارش خود را به دهیاری و بخشداری و جهاد کشاورزی ارائه می‌دهد، اما درباره گزارش‌ها اقدام اساسی و شایسته‌ای برای جلوگیری از ساخت و ساز انجام نمی‌شود.
تقی زاده گفت: افرادی اقدام به خرید مکرر اراضی چند هکتاری می‌کنند و با تفکیک و فروش آن در عمل موجب تغییر کاربری آن اراضی می‌شوند، زیرا کوچک شدن اراضی کشاورزی، دیگر امکان کشت و کار در آن زمین‌ها را نمی‌دهد.
وی افزود: از نظر قانون، این کار جرم نیست و افراد می‌توانند سند زمین چند هکتاری را به چند سند کوچکتر تقسیم کنند.
تقی زاده گفت: هزار و ۲۸۰ مشاور املاک در دماوند وجود دارد که اتاق اصناف و اتحادیه دماوند بدون توجه به کاربری اراضی و ساختمان‌هایی که این مشاور املاک در آن‌ها هستند مجوز داده است.
وی افزود: برخی افراد یک کانکس در باغی گذاشته اند و مجوز مشاور املاک گرفته اند.
تقی زاده با بیان اینکه مکان‌های فاقد کاربری تجاری نباید مجوز بگیرند گفت: بیشتر تخلفات اراضی در دماوند به وسیله مشاوران املاک اتفاق می‌افتد.
وی افزود: آن‌ها اراضی بزرگ را خریداری و تفکیک می‌کنند و در برخی موارد پیمانکاری ساخت و ساز آن را نیز بر عهده می‌گیرند.
تقی زاده گفت: باید مشاور املاکی اعضای دهیاری‌ها یا شورا‌های روستایی ممنوع شود، زیرا اکنون بیشتر این افراد مشاور املاک هستند و به عنوان نمونه در روستای صیدآباد دماوند چهار عضو شورای روستا مشاور املاک هستند.
وی افزود: بر این اساس اعضای شورا‌ها و دهیاری‌ها به جای اینکه حافظ زمین‌های کشاورزی باشند خود آن‌ها را تفکیک می‌کنند و تغییر کاربری می‌دهند.
تقی زاده گفت: البته اعضای دهیاری‌ها و شورا‌های روستایی ادعا می‌کنند برای درآمد روستا و توسعه آن باید اراضی را بفروشیم.
وی افزود: به عنوان ناشناس در شورای یک روستا به عنوان خریداری رفتم و اعضای آن شورا اراضی چند هکتاری را به ما نشان و برای ساخت و ساز آن بدون هیچ مشکلی تضمین می‌دادند.
منبع: صداوسیما
انتهای پیام/
وی گفت: از شهریور سال ۹۸ تا پایان شهریور امسال ۵۹ هزار و ۹۰۰ پرونده مربوط به زمین خواری در دادسرا و ۶۷ هزار و ۸۸۰ پرونده در دادگاه‌ها تشکیل شد که ۶۰ هزار و ۴۰۰ پرونده منتهی به صدور حکم شده اند.
,منتظری افزود: ۵۱ هزار و ۳۰۰ نفر محکوم شده اند و ۱۲ هزار و ۹۸۰ مورد توقیف و پلمب شده است.
,وی گفت: ۵۸ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی اعاده شده و ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ بنا از جمله خانه، ویلا، دیوار و ... قلع و قمع شده است.
,منتظری افزود: در این مدت ۴۱ هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی ساحلی دریای خزر و خلیج فارس که مورد تجاوز قرار گرفته بود آزادسازی شد.
,وی گفت: ما به این اقدامات راضی نیستیم و دستگاه‌های مربوطه به وظایف قانونی خود عمل کنند، زیرا اگر دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کنند به طور قطع شاهد این حجم از پرونده در دستگاه قضائی نخواهیم بود.
,منتظری اضافه کرد: در زمینه زمین خواری این چنین نیست که جرم انگاری نداشته باشیم بلکه در برخی مسائل، جرم انگاری‌ها کفایت نمی‌کند و مواد قانونی، نقص دارد که از جمله آن‌ها ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هاست که بسترساز تخلف شده است.
,وی با اشاره به ضرورت اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها گفت: به دستگاه‌ها ضرورت اصلاح این قانون اعلام شده است و اگر این قانون اصلاح شود جلوی بخشی از تخلفات در حوزه ساخت و ساز گرفته می‌شود.
,منتظری افزود: کار باید اساسی انجام شود و نباید با جرم زایی، تعیین مجازات و جرم زدایی و ... بار دستگاه قضائی را زیاد کنیم که این کار عقلایی نیست.
,وی گفت: قوانین باید به گونه‌ای اصلاح شود که پیشگیرانه باشد و اجازه تخلف داده نشود و این کار باید بر اساس کار کارشناسی انجام شود.
,منتظری افزود: قوانین باید جامع نگر باشند و متناسب وضع شوند.
,وی گفت: البته قانون باید به افراد مستضعف و نیازمندان اجازه دهد از ظرفیت‌ها استفاده کند، اما پس از مشخص شدن حدود به وسیله قانون کسی نباید به خود جرأت دهد به اراضی دست اندازی کند و آن‌ها را تغییر کاربری دهد.
,منتظری افزود: اکنون برخی قوانین جنبه بازدارندگی ندارند.
,وی با بیان اینکه مؤلفه‌های مؤثر در جلوگیری از تخلفات باید متمرکز باشند و چندگانگی، زمینه تخلف را فراهم می‌کند گفت: ساماندهی طرح هادی به وسیله وزارت شهرسازی ضروری و نابسامانی موجب تصرفات در روستا‌ها شده است.
,دادستان کل کشور افزود: دبیرخانه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در دادستانی کل تشکیل شده و بخشی از مشکلات را شناسایی کرده است.
,منتظری گفت: به دلیل نبود اراده جدی در برخورد با فساد در دستگاه‌ها عده‌ای از این مسئله سوء استفاده می‌کنند.
,وی افزود: از مؤلفه‌های مؤثر در رفع این مشکل استفاده از کاداستر (حدنگاری) است.
,دادستان کل کشور با بیان اینکه با تکمیل کاداستر نظارت تقویت می‌شود گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ طرح کاداستر کل کشور به پایان می‌رسد.
,منتظری افزود: برخی از دستگاه‌ها ابزار و امکانات لازم را برای برخورد با متخلفان ندارند و به عنوان نمونه در شهرستان دماوند تعداد ناظران و وسائل نقلیه آن‌ها بسیار کم است.
,دادستان کل کشور گفت: قلع و قمع نیز هزینه دارد که برای جلوگیری از تحویل این هزینه‌ها باید کار اساسی انجام شود.
,وی افزود: بروز تخلفات به دلیل کمبود امکانات و در برخی موارد کوتاهی هاست بنابراین متخلفان زمانی که جایی را خلوت می‌بینند دست اندازی می‌کنند.
,منتظری گفت: در گفتگو با سازمان جنگلبانی و امور مراتع آن‌ها اعلام کردند امکاناتشان برای برخورد با دست اندازان به جنگل محدود است و خودروی مناسب و بالگرد برای نظارت بر جنگل‌ها ندارند.
,دادستان کل کشور با بیان اینکه بحث تعاونی‌ها گرفتاری‌هایی برای دستگاه‌ها ایجاد کرده است و وزارتخانه‌ها باید بر عملکرد تعاونی هایشان نظارت کنند افزود: شهرک محمودیه دماوند تعاونی یکی از وزارتخانه هاست که اراضی را تغییر کاربری داده است.
,وی گفت: اگر دستگاه‌های عضو شورایعالی حفظ و حقوق بیت المال به صورت جدی وارد عرصه شوند و نیاز‌ها را شناسایی کنند و راه‌های قانونی را پیش روی نیازمندان قرار دهند و به صورت جدی ما متخلفان برخورد شود مشکلات کاهش می‌یابد.
,منتظری افزود: در تخلفات دهیاری‌ها و شورا‌ها قبح برخی تخلفات مربوط به اراضی از بین رفته است.
,وی گفت: در بخش شهرداری‌ها و شورا‌های شهر نیز به دلیل نواقص قانونی مشکلات زیادی را می‌بینیم.
,دادستان کل کشور برای کاهش تخلفات زمین خواری فرهنگسازی و شناسایی متجاوزات به اراضی و اعلام آن‌ها به دستگاه قضائی به وسیله مردم را مؤثر خواند و افزود: دستگاه قضائی اگر از تخلفی اطلاع داشته باشد آن را به دستگاه‌های مربوط اعلام می‌کند.
,وی گفت: در قلع و قمع موارد دست اندازی به اراضی درخت‌ها نباید قطع شود.
,منتظری افزود: وزرای جهاد کشاورزی، نیرو، کشور، اطلاعات، راه و شهرسازی و رؤسای سازمان محیط زیست، دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات عضو شورای عالی حفظ حقوق بیت المال هستند.
,وی گفت: در مرداد گذشته نخستین جلسه این شورا در لواسان برگزار و تصمیماتی درباره کلیات شورا و تشکیل شعب دادگاه و دادسرا درباره تخلفات زمین خواری و اصلاح و ابلاغ آیین نامه این شورا گرفته شد.
,محمدتقی تقی زاده دادستان شهرستان دماوند نیز در این برنامه گفت: دلیل شهرک سازی‌ها در این شهرستان ارزش افزوده فوق العاده‌ای است که تغییر کاربری‌ها ایجاد می‌کند، زیرا هر متر مربع زمین کشاورزی زیر ۱۰۰ هزار تومان، اما هر متر مربع زمین تفکیک شده بیش از ۱ میلیون تومان قیمت دارد.
,وی افزود: این اختلاف قیمت موجب گرایش افراد به سمت شهرک سازی در دماوند شده است.
,تقی زاده گفت: بیشتر ادارات دولتی در دماوند شهرک دارند، اما نسبت به اراضی‌ای که تغییر کاربری می‌یابد سهم ادارات دولتی کمتر است.
,وی افزود: بیشتر این تغییر کاربری‌ها به وسیله شهرداری‌ها و ارتباط ناسالم بین افراد متمول و کارکنان شهرداری ها، جهاد کشاورزی و ... اتفاق می‌افتد.
,تقی زاده گفت: بخشی از تخلفات نیز به دلیل سهل انگاری افرادی است که در دستگاه‌های دولتی نسبت به تغییر کاربری‌ها دارند.
,وی افزود: پلیس ساختمان که مسئولیت کنترل و نظارت بر اراضی را دارد گزارش خود را به دهیاری و بخشداری و جهاد کشاورزی ارائه می‌دهد، اما درباره گزارش‌ها اقدام اساسی و شایسته‌ای برای جلوگیری از ساخت و ساز انجام نمی‌شود.
,تقی زاده گفت: افرادی اقدام به خرید مکرر اراضی چند هکتاری می‌کنند و با تفکیک و فروش آن در عمل موجب تغییر کاربری آن اراضی می‌شوند، زیرا کوچک شدن اراضی کشاورزی، دیگر امکان کشت و کار در آن زمین‌ها را نمی‌دهد.
,وی افزود: از نظر قانون، این کار جرم نیست و افراد می‌توانند سند زمین چند هکتاری را به چند سند کوچکتر تقسیم کنند.
,تقی زاده گفت: هزار و ۲۸۰ مشاور املاک در دماوند وجود دارد که اتاق اصناف و اتحادیه دماوند بدون توجه به کاربری اراضی و ساختمان‌هایی که این مشاور املاک در آن‌ها هستند مجوز داده است.
,وی افزود: برخی افراد یک کانکس در باغی گذاشته اند و مجوز مشاور املاک گرفته اند.
,تقی زاده با بیان اینکه مکان‌های فاقد کاربری تجاری نباید مجوز بگیرند گفت: بیشتر تخلفات اراضی در دماوند به وسیله مشاوران املاک اتفاق می‌افتد.
,وی افزود: آن‌ها اراضی بزرگ را خریداری و تفکیک می‌کنند و در برخی موارد پیمانکاری ساخت و ساز آن را نیز بر عهده می‌گیرند.
,
تقی زاده گفت: باید مشاور املاکی اعضای دهیاری‌ها یا شورا‌های روستایی ممنوع شود، زیرا اکنون بیشتر این افراد مشاور املاک هستند و به عنوان نمونه در روستای صیدآباد دماوند چهار عضو شورای روستا مشاور املاک هستند.
وی افزود: بر این اساس اعضای شورا‌ها و دهیاری‌ها به جای اینکه حافظ زمین‌های کشاورزی باشند خود آن‌ها را تفکیک می‌کنند و تغییر کاربری می‌دهند.
,
تقی زاده گفت: البته اعضای دهیاری‌ها و شورا‌های روستایی ادعا می‌کنند برای درآمد روستا و توسعه آن باید اراضی را بفروشیم.
,وی افزود: به عنوان ناشناس در شورای یک روستا به عنوان خریداری رفتم و اعضای آن شورا اراضی چند هکتاری را به ما نشان و برای ساخت و ساز آن بدون هیچ مشکلی تضمین می‌دادند.
,منبع: صداوسیما
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه