به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیرضا عباسی در گفت‌وگو با شبکه خبری تهران نیوز با اشاره به قانون انتظار مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 91 اظهار کرد: از صفر تا صد زنجیره تولید کشور دارای ناهماهنگی‌هایی است و از سویی تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر سبب شده چرخه تولید، سیاست‌گذاری، قیمت‌گذاری، واردات و صادرات نتوانند مجموعه‌ای واحد را تشکیل دهند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, علیرضا عباسی , شبکه خبری تهران نیوز , شبکه خبری تهران نیوز, شبکه خبری تهران نیوز, , ,وی با بیان اینکه در قانون انتظار قرار بود تمام اختیارات تولید تا عمده فروشی در اختیار جهاد کشاورزی و بعد از آن بر عهده تنظیم بازار و اداره صمت قرار گیرد، گفت: اگر رئیس جمهور و دولتمردان نسبت به اجرای این قانون مقاومت نمی‌کردند، روند توزیع با این همه مشکلات مواجه نبود و این مقاومت‌ها سبب به وجود آمدن ناهماهنگی در این چرخه شد.
,عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس ضرورت نیاز سنجی شود و براساس آن تولید را یادآور شد و افزود: همچنین بر این اساس باید سیاست واردات و صادرات تنظیم شود تا ناهماهنگی سبب باقی ماندن میوه‌های شب عید و در نهایت فساد آنها نشود.
,وی با بیان اینکه قیمت میوه شب عید امسال قیمت مناسبی نبود، عنوان کرد: اگر قانون انتظار به صورت کامل اجرا شود بسیاری از این مشکلات وجود نخواهد داشت. هرچند امسال بیماری کرونا شرایط را متفاوت از سال‌های قبل کرده بود و اینکه تفاوت قیمت میوه تنظیم بازار و قیمت بازار و تفاوت کیفیتی آنها برای مردم قابل قبول نبود و میوه‌های شب عید کیفیت مناسب را نداشت و تفاوت قیمت آنها با نرخ آزاد خیلی فاحش نبود و عدم اقبال مردم باعث شد این میوه‌ها روی دست تنظیم بازار بماند.
,عباسی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری‌ها براساس قیمت‌های واقعی باید تعین شود، بیان داشت: اگر در مجموعه‌های تصمیم گیرنده برای قیمت گذاری میوه‌ها، تولید کنندگان هم حضور داشته باشند می‌توان قیمت را به درستی تنظیم کرد همچنان که در مجلس در رابطه با خرید تضمینی محصولات کشاورزی این اقدام انجام شد که حتما در قیمت گذاری‌ها باید منتفعین آن مجموعه‌ها حضور داشته باشند اما متاسفانه انتظارها به درستی برآورده نشد البته جهاد کشاورزی هم در این زمینه کوتاهی کرد.
,وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی تنها بخشی بوده که در ایام تحریمی با رشد مثبت مواجه بوده است، خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی به دلیل اینکه مردمی‌ترین بخش اقتصاد کشور است در دوران تحریم‌ها توانست عملکرد مطلوب‌تری داشته باشد که می‌توان با بهره گیری از این الگوی مردمی، دیگر قسمت‌های اقتصاد را مردمی کرد.
,نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی گفت: در این بخش مطمئنا دولت هم تکالیفی دارد و تکلیف نظارتی و حمایتی خود را بیشتر باید انجام دهد و به‌صورت غیرمستقیم بر این حوزه نظارت داشته باشد چراکه ورود مستقیم دولت به این عرصه‌ها سبب ناکارآمد شدن بیشتر امور می‌شود.
,عباسی راهکار خود در این زمینه را نیز این‌گونه توضیح داد: فاصله قیمتی بین تولید کننده و مصرف کننده که فاصله‌ای منطقی نیست باید کاهش یابد و توزیع باید با سیاست گذاری‌ها را باید اصلاح کرد اما مردمی بودن بخش کشاورزی باید به عنوان فاکتوری مثبت به آن پرداخته شود و این الگو در دیگر بخش‌ها تسری یابد.
,انتهای پیام
]
ارسال دیدگاه