به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین؛ بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با کرونای کشور تمام قراردادهای اجاره مسکن تا سه ماه پس از اعلام پایان رسمی کرونا تمدید اجباری می‌شوند و صاحبخانه‌ها امکان تخلیه ملک و جواب کردن مستاجر خود را نخواهند داشت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین,
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام این خبر در سال ۱۴۰۰ بیان کرد: امسال هم مالکان نمی‌توانند مستاجران خود را جواب کنند لذا هر فردی که اجاره نامه‌اش تمام شده باشد با درصدی که اعلام خواهد شد مجدد اجاره‌نامه خود را تمدید خواهد کرد و نیازی به اسباب‌کشی وجود ندارد.
سال گذشته نرخ‌های تمدید قرارداد در کلان‌شهر تهران تا سقف ۲۵ درصد، سایر کلان شهرها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵ درصد بود اما امسال هنوز تصمیم‌گیری در این زمینه انجام نشده است؛ لذا تا زمان تصمیم‌گیری جدید و اعلام نرخ‌های سال ۱۴۰۰، همه قراردادها با نرخ سال گذشته تمدید می‌شود و مستاجران باید از حقوق خود مطلع باشند و درخواست‌های غیرمتعارف را رد کنند.
علی‌رغم مصوباتی که به صورت کشوری تصویب می‌شوند متاسفانه برخی به قوانین پایبند نبوده و خلاف آن عمل می‌کنند در این راستا مستاجران زیادی در تماس تلفنی با پایگاه خبری صبح قزوین؛ این موضوع را در حد یک شعار می‌دانند و مدعی هستند که اجرای این قانون توسط صاحبخانه‌ها صحت ندارد.
یکی از مستاجران شهر قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین، اظهار کرد: بنگاه‌های املاکی معتقدند که امسال تمدید خودکار قراردادهای اجاره اجرایی نخواهد شد به طوری که نرخ اجاره منازل در شهر قزوین بسیار بالاتر از ۲۵درصدی است که حتی برای کلان شهر تهران در نظر گرفته شده است.
,
,
,
,
,
,
نظارت اجرایی بر مصوبات ستاد کرونا وجود ندارد
وی افزود: متاسفانه حکایت مصوبات دولت روحانی حکم ضرب‌المثل صد من یه غاز را دارد چون تنها در حد شعار باقی مانده و در واقع با روحیات و احساسات مردم بازی می‌کنند.
شهروند دیگری بیان کرد: این موضوع اصلا صحت ندارد چون صاحبخانه‌ام اجاره بها را به دو برابر افزایش داد، زمانی که با مخالفت ما همراه شد حتی فرصت پیدا کردن منزل دیگری را هم به ما نداد و مجبور به تخلیه شدیم.
وی افزود: انتظار داریم که مسئولین پیش از اینکه اینگونه مصوبات را تصویب کنند و زخمی بر دل مردم بگذارند، به چند بنگاه املاکی مراجعه و واقعیت‌های جامعه را مشاهده کنند.
شهروند دیگری با بیان اینکه یک کارگر ساده خدماتی است، اذعان کرد: متاسفانه تمام مصوبات این دولت دروغ است چراکه ما عینا موضوعات را در زندگی خودمان لمس می‌کنیم.
وی با بیان اینکه تمام صاحبان منازل اجاره بها و مبلغ رهن را افزایش داده‌اند، افزود: صاحبخانه ما نه تنها این مصوبه را نادیده گرفته بود بلکه با حکم تخلیه و یک مستاجر جدید به درب منزل مراجعه کرده و مدعی بود اگر خودتان تخلیه را انجام ندهید با مامور نیروی انتظامی مراجعه خواهم کرد.
این شهروند قزوینی بیان کرد: متاسفانه با توجه به عدم نظارت مسئولین، قیمت مسکن در شهر قزوین به صورت افسارگسیخته بالا رفته و همین موضوع موحب بالارفتن هزینه رهن و اجاره برای مستاجران شده است.
مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است
محمد قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ درباره این مشکل و در جایگاه مدعی‌العموم اظهار کرد: مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است لذا ضرورت دارد که همه به آن پایبند باشند.
وی افزود: دادستان کل در کشور و دادستان‌های مراکز استانی همه عضو ستاد مبارزه با کرونا هستند لذا اگر این مصوبه به استان ابلاغ شود آن را در مصوبات استانی مطرح کرده و برای آن قانون تعریف می‌کنیم.
دادستان قزوین بیان کرد: قانون مصلحت کلی را در نظر می‌گیرد لذا تمام افراد موظف به اجرای آن هستند؛ طبعا مستاجرانی که خلاف این مصوبه را مشاهده می‌کنند می‌توانند به ستاد کرونای استانی مراجعه و موضوع را پیگیری کنند؛ ما نیز به عنوان دستگاه قضایی حضور داشته و راهکار قانونی را مصوب و به اتحادیه مربوطه و اتاق اصناف ابلاغ خواهیم کرد.
قاسمی تصریح کرد: با توجه به شرایط کرونا انتظار داریم که مردم به ویژه صاحبخانه‌های محترم نسبت به این مصوبات روی خوش نشان دهند تا بتوانیم از این شرایط سخت عبور کنیم.
وی ابراز کرد: ضمانت اجرایی خاصی برای این مصوبه پیش‌بینی نشده اما اگر فردی بخواهد حکم تخلیه بگیرد، قطعا نه دادگاه و نه شورای حل اختلاف، حکم تخلیه صادر نخواهند کرد لذا بدون حکم تخلیه نمی‌توان محل را به اجبار و قهر و غلبه تخلیه کرد.
مستاجران در صورت هر گونه مزاحمت به مراجع اعلام شکایت کنند
دادستان قزوین در پایان گفت: این مصوبه چون به استان‌ها ابلاغ نشده ضمانت اجرایی خاصی هم ندارد اما می‌توان از ضمانت عمومی قوانین استفاده کرد لذا درصورتی که هر گونه مزاحمتی برای شهروندان ایجاد شد می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه و اعلام شکایت کنند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ شیوع کرونا شرایط سخت شغلی و درآمدی را برای همه مردم به ویژه طبقه متوسط و پایین جامعه ایجاد کرده است که ضرورت وجود قوانین حمایتی احساس می‌شود.
مسکن از مهمترین نیازهای خانوارها است که اگر در این زمینه حمایتی صورت نگیرد قطعا شرایط بسیاری از خانواده‌ها وخیم‌تر خواهد شد کما اینکه اکنون هم قیمت‌های سر به فلک کشیده خرید و اجاره مسکن، کمر خیلی‌ها را شکسته است.
بنابراین انتظار می‌رود قوانینی که در ستاد کرونا توسط دولت تصویب می‌شود صرفا در حد شعار باقی نماند و سازو کار اجرایی و نظارتی برای آن دیده شود تا مردم هم امیدوار شوند.
انتهای پیام/
,
نظارت اجرایی بر مصوبات ستاد کرونا وجود ندارد
, نظارت اجرایی بر مصوبات ستاد کرونا وجود ندارد, نظارت اجرایی بر مصوبات ستاد کرونا وجود ندارد, وی افزود: متاسفانه حکایت مصوبات دولت روحانی حکم ضرب‌المثل صد من یه غاز را دارد چون تنها در حد شعار باقی مانده و در واقع با روحیات و احساسات مردم بازی می‌کنند.
,
شهروند دیگری بیان کرد: این موضوع اصلا صحت ندارد چون صاحبخانه‌ام اجاره بها را به دو برابر افزایش داد، زمانی که با مخالفت ما همراه شد حتی فرصت پیدا کردن منزل دیگری را هم به ما نداد و مجبور به تخلیه شدیم.
,
وی افزود: انتظار داریم که مسئولین پیش از اینکه اینگونه مصوبات را تصویب کنند و زخمی بر دل مردم بگذارند، به چند بنگاه املاکی مراجعه و واقعیت‌های جامعه را مشاهده کنند.
,
شهروند دیگری با بیان اینکه یک کارگر ساده خدماتی است، اذعان کرد: متاسفانه تمام مصوبات این دولت دروغ است چراکه ما عینا موضوعات را در زندگی خودمان لمس می‌کنیم.
,
وی با بیان اینکه تمام صاحبان منازل اجاره بها و مبلغ رهن را افزایش داده‌اند، افزود: صاحبخانه ما نه تنها این مصوبه را نادیده گرفته بود بلکه با حکم تخلیه و یک مستاجر جدید به درب منزل مراجعه کرده و مدعی بود اگر خودتان تخلیه را انجام ندهید با مامور نیروی انتظامی مراجعه خواهم کرد.
,
این شهروند قزوینی بیان کرد: متاسفانه با توجه به عدم نظارت مسئولین، قیمت مسکن در شهر قزوین به صورت افسارگسیخته بالا رفته و همین موضوع موحب بالارفتن هزینه رهن و اجاره برای مستاجران شده است.
,
, مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است
, مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است, مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است,
محمد قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ درباره این مشکل و در جایگاه مدعی‌العموم اظهار کرد: مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حکم قانون است لذا ضرورت دارد که همه به آن پایبند باشند.
,
وی افزود: دادستان کل در کشور و دادستان‌های مراکز استانی همه عضو ستاد مبارزه با کرونا هستند لذا اگر این مصوبه به استان ابلاغ شود آن را در مصوبات استانی مطرح کرده و برای آن قانون تعریف می‌کنیم.
,
دادستان قزوین بیان کرد: قانون مصلحت کلی را در نظر می‌گیرد لذا تمام افراد موظف به اجرای آن هستند؛ طبعا مستاجرانی که خلاف این مصوبه را مشاهده می‌کنند می‌توانند به ستاد کرونای استانی مراجعه و موضوع را پیگیری کنند؛ ما نیز به عنوان دستگاه قضایی حضور داشته و راهکار قانونی را مصوب و به اتحادیه مربوطه و اتاق اصناف ابلاغ خواهیم کرد.
,
قاسمی تصریح کرد: با توجه به شرایط کرونا انتظار داریم که مردم به ویژه صاحبخانه‌های محترم نسبت به این مصوبات روی خوش نشان دهند تا بتوانیم از این شرایط سخت عبور کنیم.
,
وی ابراز کرد: ضمانت اجرایی خاصی برای این مصوبه پیش‌بینی نشده اما اگر فردی بخواهد حکم تخلیه بگیرد، قطعا نه دادگاه و نه شورای حل اختلاف، حکم تخلیه صادر نخواهند کرد لذا بدون حکم تخلیه نمی‌توان محل را به اجبار و قهر و غلبه تخلیه کرد.
,
مستاجران در صورت هر گونه مزاحمت به مراجع اعلام شکایت کنند
, مستاجران در صورت هر گونه مزاحمت به مراجع اعلام شکایت کنند, مستاجران در صورت هر گونه مزاحمت به مراجع اعلام شکایت کنند,
دادستان قزوین در پایان گفت: این مصوبه چون به استان‌ها ابلاغ نشده ضمانت اجرایی خاصی هم ندارد اما می‌توان از ضمانت عمومی قوانین استفاده کرد لذا درصورتی که هر گونه مزاحمتی برای شهروندان ایجاد شد می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه و اعلام شکایت کنند.
,
به گزارش خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ شیوع کرونا شرایط سخت شغلی و درآمدی را برای همه مردم به ویژه طبقه متوسط و پایین جامعه ایجاد کرده است که ضرورت وجود قوانین حمایتی احساس می‌شود.
,
مسکن از مهمترین نیازهای خانوارها است که اگر در این زمینه حمایتی صورت نگیرد قطعا شرایط بسیاری از خانواده‌ها وخیم‌تر خواهد شد کما اینکه اکنون هم قیمت‌های سر به فلک کشیده خرید و اجاره مسکن، کمر خیلی‌ها را شکسته است.
,
بنابراین انتظار می‌رود قوانینی که در ستاد کرونا توسط دولت تصویب می‌شود صرفا در حد شعار باقی نماند و سازو کار اجرایی و نظارتی برای آن دیده شود تا مردم هم امیدوار شوند.
,
انتهای پیام/
, ]
ارسال دیدگاه