به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصرهامون، حجت الاسلام غلامرضا نجفی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان امروز در نخستین نشست بررسی چگونگی افزایش ثبت رسمی معاملات املاک که در سالن اجتماعات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان برگزار شد گفت: معاملات املاک از سرفصل‌های بسیار جدی فعالیت‌های اقتصادی شهروندان محسوب می شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, عصرهامون,
وی با تاکید بر ضرورت ارتقای نظارت بر حوزه معاونت معاملات املاک و مستغلات گفت: توجه به این امر که سرمایه‌های فراوانی در این معاملات رد و بدل می شود، بر مسئولان و متولیان امر فرض است تا زمینه‌های شکل‌گیری هر گونه سوءاستفاده و کلاهبرداری های محتمل را در این چارچوب مرتفع شود.
این مقام قضایی تصریح کرد: شیوه‌نامه افزایش ثبت رسمی معاملات املاک با هدف کاهش میزان پرونده‌های مرتبط با معاملات املاک در مراجع قضایی طراحی شده و در صورت اجرای مطلوب در کوتاه‌مدت زمینه برای افزایش و ترویج میزان ثبت اسناد رسمی معاملات ایجاد می شود.
نجفی عنوان کرد: با اصلاح قوانین طی یک برنامه میان‌مدت، به‌تدریج اسناد رسمی را مبنای تشخیص انجام یا عدم انجام معاملات قرار داده و شاهد کاهش حجم دعاوی حقوقی در این زمینه خواهیم بود.
وی افزود: پیشگیری از فروش و پیش‌فروش یک واحد به چند نفر، جلوگیری از فروش املاک و اراضی دیگران، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، پیشگیری از فراهم شدن بسترهای جرم پولشویی و فرارهای مالیاتی، سیاستگذاری در راستای پیشگیری از زمین خواری و جلوگیری از جرم کلاهبرداری از بانک‌ها در قالب ابطال اسناد رهنی، از مهم‌ترین مزیت‌های این شیوه نامه محسوب می شود.
این مقام قضایی عنوان کرد: با مشارکت اتحادیه مشاورین املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداری ها، ادارات‌کل تامین اجتماعی، امور مالیاتی و اوقات و امور خیریه می توان تا حد بسیار زیادی از نابسامانی قراردادهای مرتبط با معاملات املاک کاست و با متخلفان محتمل نیز مطابق مواد۲۷و ۲۸ قانون نظام صنفی برخورد کرد.
وی خواستار این امر شد تا بنگاه‌های مشاورین املاک به‌منظور افزایش آگاهی های عمومی، اقدام به نصب بنر با موضوعات ضرورت ثبت رسمی معاملات املاک و محاسن تنظیم رسمی آنها نسبت به معاملات با اسناد عادی کنند.
انتهای پیام/
, این مقام قضایی تصریح کرد: شیوه‌نامه افزایش ثبت رسمی معاملات املاک با هدف کاهش میزان پرونده‌های مرتبط با معاملات املاک در مراجع قضایی طراحی شده و در صورت اجرای مطلوب در کوتاه‌مدت زمینه برای افزایش و ترویج میزان ثبت اسناد رسمی معاملات ایجاد می شود.
نجفی عنوان کرد: با اصلاح قوانین طی یک برنامه میان‌مدت، به‌تدریج اسناد رسمی را مبنای تشخیص انجام یا عدم انجام معاملات قرار داده و شاهد کاهش حجم دعاوی حقوقی در این زمینه خواهیم بود.
وی افزود: پیشگیری از فروش و پیش‌فروش یک واحد به چند نفر، جلوگیری از فروش املاک و اراضی دیگران، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، پیشگیری از فراهم شدن بسترهای جرم پولشویی و فرارهای مالیاتی، سیاستگذاری در راستای پیشگیری از زمین خواری و جلوگیری از جرم کلاهبرداری از بانک‌ها در قالب ابطال اسناد رهنی، از مهم‌ترین مزیت‌های این شیوه نامه محسوب می شود.
این مقام قضایی عنوان کرد: با مشارکت اتحادیه مشاورین املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداری ها، ادارات‌کل تامین اجتماعی، امور مالیاتی و اوقات و امور خیریه می توان تا حد بسیار زیادی از نابسامانی قراردادهای مرتبط با معاملات املاک کاست و با متخلفان محتمل نیز مطابق مواد۲۷و ۲۸ قانون نظام صنفی برخورد کرد.
وی خواستار این امر شد تا بنگاه‌های مشاورین املاک به‌منظور افزایش آگاهی های عمومی، اقدام به نصب بنر با موضوعات ضرورت ثبت رسمی معاملات املاک و محاسن تنظیم رسمی آنها نسبت به معاملات با اسناد عادی کنند.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
ارسال دیدگاه