گرانی دارو؛ تبعات سهل‌انگاری در برخورد با تعارض منافع حوزه سلامت/ لزوم ورود دستگاه قضا به گلوگاه های فساد سازمان غذا و دارو

به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ این روزها اکثریت قریب به اتفاق اخبار حوزه سلامت به حوزه دارو مربوط می شود؛ ضمن آنکه برخی از گلایه های روزمره مردم هم در تامین دارو بر این نکته صحه می گذارد.

سید علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان کشور در گفت و گو با برنامه "تهران ما سلامت" رادیو تهران، که فارس اقدام به انتشار آن کرده با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۱۵۰ داروی نایاب و کمیاب داریم گفته است: مشکلات کمبود دارو علاوه بر داروهای ضد افسردگی و ضد تشنج به داروهای سیستم گوارش و آنتی بیوتیک هم رسیده است.

از سویی دیگر حیدر محمدی مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نسبت به افزایش کمبودها در پی عدم تخصیص سهمیه ارز دارو در نیمه دوم امسال هشدار داد.

این در حالی است که روز گذشته وزارت بهداشت بابت نابسامانی بازار دارو از مردم عذرخواهی کرده و قول جبران داده بود.

با این اوصاف وضعیت فعلی بازار دارو از قبل قابل پیش بینی بود؛ با این وجود عمده ترین عواملی که در رقم خوردن شرایط کنونی دخیل بوده را در دو عامل مهم میتوان جستجو کرد.

عامل نخست وضعیت متغیر بازار ارز است؛ به ویژه اقداماتی که دولت سیزدهم برای ثبات بازار و قیمت ها در پیش گرفته است. در این رابطه محمد رضا واعظ مهدوی رئیس انجمن اقتصاد سلامت ایران در رابطه با دلایل ایجاد نابسامانی در بازار دارو می گوید: محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی، قیمت داروی تولید داخل را به ۴ برابر و قیمت داروی وارداتی را به ۷ برابر می‌رساند.

اما دلیل و عامل دوم که از اهمیت بیشتری برخوردار انتظارات بر زمین مانده ای است که جامعه در این بازه زمانی از وزیر بهداشت داشت. چرا که از ماه ها قبل که عین اللهی در وزارت بهداشت منصوب شد، مطالبات رسانه‌ای مهمی چون انتصاب فوری رئیس سازمان غذا و دارو و برخورد صریح در حوزه تعارض منافع در این وزارتخانه بارها مطرح شد.

اما در کمال تعجب به نظر می‌رسید وزیر بهداشت به تنها حوزه‌ای که نگاه استراتژیک نداشت، حوزه و معاونت غذا و دارو بود؛ چرا که معاونت غذا و دارو یکی از آخرین حوزه هایی بود که وزیر جدید بهداشت و درمان 65 روز پس از حضور در وزارت بهداشت اقدام به ساماندهی این حوزه کرد و  دکتر بهرام دارایی را در هشتم آبان سال جاری به ریاست سازمان غذا و دارو برگزید.   

با این وجود عامه مردم علت گرانی دارو را به تغییر ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی مرتبط می دانند و از پی پرده ای که نیاز به برخورد قاطع وزیر بهداشت داشت غافل مانده اند.

حال پذیرفت که کانو ن های حساسی در وزارت بهداشت، خاصه سازمان غذا و دارو و برخی از بخش های مرتبط با سندیکاری دارویی وجود دارد که نیاز به رصد همیشگی، حسابرسی و مدیریت دارند و این وظیفه وزیر بهداشت بود که تا قبل از آنکه مشکل خاصی در خوزه دارو ظهور و بروز کند، با گلوگاه هایی که امکان سوءاستفاده دارند و یا در گذشته مشکلاتی در این بخش ها ظهور کرده برخورد جدی داشته باشد.

حال سوالی که به ذهن متبارد می شود این است که با این اوضاع چه باید کرد؟

در رابطه با عامل نخست باز به اظهارات سید علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان کشور برمیگردیم که پیرامون حذف و تبدیل ارزهای یاد شده میگوید: ما موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اما حذف ارز دولتی، باید به پرونده الکترونیک سلامت، سوابق بیماران، سامانه تی‌تک و ... متصل شود تا پولی که صرفه‌جویی می‌شود به صورت مستقیم به بیمار نیازمند برسانند. در صورت حذف ارز دارو گران می‌شود، اما نباید اجازه دهیم که پرداخت از جیب بیماران افزایش یابد.

وی در تکمیل اظهاراتش تصریح می کند: در حال حاضر به اشتباه این یارانه به واردکننده و تولیدکننده داده می‌شود. در حالی که ممکن است این ارز در جای خودش مصرف نشود یا دارو به ویژه داروهای وارداتی که وارد می‌شوند و به دلیل اختلاف قیمت از مرز ما خارج شده و قاچاق معکوس می‌شوند، اما باید از طریق سازمان‌های بیمه‌گر یارانه به خود مردم به صورت مستقیم پرداخت شود که در این صورت کاملا قابل ردگیری است.

اما در مورد عامل دوم که به نظر میرسد که در این مقطع برخی از دستگاه ها مانند سازمان بازرسی و پلیس اقتصادی باید به حوزه دارو به ویژه قاچاق دارو و قاچاق معکوس دارو که شرایط بازار کنونی دارو را به مراتب دشوار تر میکند ورود کنند.

اما در این میان وظیفه وزارت بهداشت این است که با شناسایی و معرفی شرکت های دارویی، افراد که پیش از این با دریافت ارز 4200 تومانی از واردات داروها و سایر اقلام و مواد اولیه دارویی سرباز زده اند، موجبات بازگشت پاره ای از هزینه ها را به خزانه دولت فراهم کنند.

انتهای پیام/