به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ؛ دکتر علی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه طبق ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سقط جنین ممنوع است، اظهار کرد: اینگونه جرایم دارای جنبه عمومی است و مطابق قانون مجازات اسلامی موجب دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی می‌شود.
وی افزود: مادر، صرفا در مواردی که احتمال می‌‌رود جان وی به شکل جدی در خطر باشد منحصر به سقط جنین بوده است یا تحمل برای مادر و وجود قطعی ناهنجاری جنین غیر قابل درمان باشد.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران تصریح کرد: پرونده در مراکز پزشکی قانونی استان تشکیل و کمیسیون متشکل از یک قاضی ویژه منصوب ریاست محترم قوه قضائیه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشکی قانونی در استخدام پزشکی قانونی بررسی می‌شود و پس از بحث و بررسی مدارک لازم ، رای توسط قاضی کمیسیون صادر خواهد شد.
عباسی خاطرنشان کرد: آنچه که در این قانون قابل توجه است حفظ جان مادر در کنار پیشگیری از سقط جنین و توجه به ناهنجاری غیر قابل درمان جنین است.
وی ادامه داد: در هشت ماهه امسال 174 مورد پرونده جهت بررسی سقط جنین تشکیل شد که 135 مورد مجوز سقط جنین در مراکز درمانی صادر شد که این رقم در مقایسه با مدت سال قبل 5 درصد افزایش داشت.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: سن جنین کمتر از چهار ماه برای مادر مشقت غیر قابل تحمل است؛ در ماده 56 قانون تاکید شده است که زنان بارداری که نگرانی از بیماری خود دارند می‌توانند در صورت وجود شرایط ناهنجاری قطعی شخصا یا با معرفی از سوی پزشک معالج به پزشکی قانونی استان جهت بررسی مراجعه کرده و از مراجعه به مراکز سقط جنین غیر مجاز خودداری کنند.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه