به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ امروز وضعیت تولید نگران کننده است و نمی تواند با نرخ وارداتی رقابت داشته باشد و پیرو آن منابع کشور غیرکارآمد شده و مردم نیز از این منافع ارز ترجیحی منفعتی نمی‌برند، چراکه برخی با رانت‌های مختلف، ارز ترجیحی دریافت کردند و بازای آن کالای مورد نیاز مردم و برطرف کننده مشکلات جامعه وارد نشده و حتی رو به واردات اقلام غیرضروری آوردند که قطعا منافع مردم در آن نادیده گرفته شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح توس,حذف ارز ترجیحی با قیمت ۴۲۰۰ اساساً نیازمند به ثبات در نرخ ارز در کشور است و با حذف این قیمت موضوعات صادرات و به تبع آن اشتغال اهمیت دوچندان می‌یابد چراکه واردات با نرخ ارز جدید با سختی روبرو می شود و باید در زمینه اشتغال به صورت جدی وارد شد.
,از سوی دیگر باتوجه به اینکه شاخص صرف انرژی در کشور بالا است، یارانه دولت باید در اختیار حوزه تولید قرار بگیرد.
,با تخصیص ارز ۴۲۰۰ به اقلام اساسی و برخی مواد غذایی مانند گوشت شاهد تورم بیشتری بودیم و نرخ تورم کالاهای اساسی در بازار افزایش داشته، در حالیکه با صرف نهاده های ارزان قیمت، انتظار تورم در این بازارها را نداشتیم و لذا می توان گفت پیدایش ارز ۴۲۰۰ موضوعی سیاسی بوده است و این در حالیست که سرانه مصرف کالا در کشور افزایش داشته ولی بخش عمده‌ای از این کالای تولیدی قاچاق می شود و تبدیل به سود بادآورده از رانت ارز ۴۲۰۰ می‌شود.
,نرخ ارز در کشور جایگاه شاخصی دارد و وقتی که درآمد نفتی کاهش می یابد نرخ ارز بالا می رود که این رابطه در اذهان مردم مورد قضاوت و ارزیابی قرار می گیرد لذا شاهد هستیم تصمیم سیاسی به نام ایجاد ارز ترجیحی در زمینه های اقتصادی کشور توجیه بلندمدت ندارد.
,با اختصاص ارز ترجیحی مزیت صرفه قاچاق در کشور فراهم می شد و امروز فاصله ارز ۴۲۰۰ تا مبالغ حدود ۳۰ هزار تومان بسیار زیاد است و به گفته کارشناسان هر ساختار ضدفساد در این فاصله قیمتی ناکارآمد خواهد بود.
,سؤال اینجاست چرا با ثابت بودن نرخ ارز ۴۲۰۰ اقلام اساسی تورم ۷۰ درصدی داشتند (؟) که نمونه این اختلال در زمینه نهاده های دامی در ماه‌های گذشته نمایان و دامن گیر دامداران شده است و به همین علت و عدم توانایی تأمین نهاده های دامی مجبور به کشتار دام مولد هستند و عملاْ به شکست واحد تولیدی منجر شده است.
,فساد سیستمی در پی تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی نیز قابل تأمل است تا جاییکه گفته می شود افرادی که در مقام تخصیص ارز ترجیحی هستند با پیشنهادت فسادآور فراوان مواجه هستند که منجر به ناکارآمدی سیسیتمی می شود لذا مکانیسم اختصاص ارز ۴۲۰۰ نباید به صورت خصوصی و دارای بازیگران فراوان باشد.
,مواردی در همین زمینه تخصیص به گفته کارشاسان بوده که هنوز میزان ارز ۴۲۰۰ به کشور برنگشته و کالای مربوطه نیز وارد نشده است، بر همین اساس تجربه ارز چند نرخی در هر کشوری فسادزا است و باعث شکل گیری ریشه های فساد خواهد شد لذا باید منشأ فساد از بین برود چراکه اثرات سیاست غلط اقتصادی در نقاط مختلف بازار و سفره مردم نمایان شده و هنوز مشکلی را نتوانسته مرتفع سازد.
,نویسنده: وحید فکری، خبرنگار
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه