صابر صیادی کارشناس کسب و کارهای فناورانه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، با اشاره به الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیک برای کسب و کارها اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که در صورت عدم وجود اینماد چه مشکلی در کسب و کارها به وجود می‌آید که الزام در اخذ آن را رفع می‌کند.
, صابر صیادی کارشناس کسب و کارهای فناورانه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، با اشاره به الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیک برای کسب و کارها اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که در صورت عدم وجود اینماد چه مشکلی در کسب و کارها به وجود می‌آید که الزام در اخذ آن را رفع می‌کند., شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی افزود: اینماد بیشتر برای احراز هویت مورد استفاده قرار می‌گیرد، درحالی که در نظام بانکی کارت اجاره‌ای و حساب بانکی اجاره‌ای وجود دارد، بنابراین در این شرایط سایت اجاره‌ای چقدر می‌تواند دارای اهمیت باشد.
,این فعال اقتصادی ادامه داد: دولت مشکلات بزرگ اقتصادی را رها کرده و به سراغ موضوعات کم اهمیت‌تر رفته است. کلاهبرداری در کسب و کارها با داشتن نماد اعتماد الکترونیک هم رخ می‌دهد، مانند اتفاقی که برای سکه ثامن رخ داد. اگر نگرانی سازمان توسعه تجارت الکترونیک ناشی از پولشویی و کلاهبرداری و استفاده درگاه‌های پرداخت برای قمار است که باید از طریق نظام بانکی این نظارت انجام بگیرد.
,صیادی اضافه کرد: اگر دغدغه الزام در گرفتن نماد اعتماد الکترونیک جلوگیری از کلاهبرداری است که اینماد در این موضوع عملکرد زیادی ندارد، اما اگر موضوع مبارزه با پولشویی باشد که توسط نظام بانکی قابل ردیابی است، زیرا یکی از نشان‌های مهم در نظام بانکی شناخت مشتریان است.
,وی با اشاره به اینکه گرفتن نماد باید اختیاری باشد نه اجباری، گفت: بعضی از سایت‌ها مجوزی از انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی دریافت می‌کنند و آنها هم نماد را به اعضای انجمن می‌دهند، اما این کار کاملا اختیاری است. اینماد هم باید این روال را داشته باشد.
,کارشناس کسب و کارهای فناورانه تاکید کرد: الزام در اخذ اینماد می‌تواند صرفا برای احراز هویت باشد که دولت هم فهرستی از مشاغل داشته باشد، اما گرفتن مجوزهای مختلف و متوقف شدن کسب و کارهاست که مشکل آفرین می‌شود.
,صیادی با اشاره به صلاحیت سازمان توسعه تجارت الکترونیک در الزام گرفتن نماد اعتماد الکترونیک برای کسب و کارها، گفت: این سازمان قانونی را تعیین کرده که در چارچوب فعالیت‌های تعریف شده‌اش نیست. این رویکرد سازمان، سازنده و رو به جلو نخواهد بود و برای کسب و کارها مشکلات زیادی را می‌تواند به وجود بیاورد.
,وی با اشاره به ضرورت تسهیلگری و کارآمدی در راه اندازی کسب و کارها، گفت: یکی از شاخص‌های مهم در هر اقتصادی مباحث مربوط به سهولت در آغاز کسب وکارهاست؛ اینکه چقدر برای دریافت مجوز زمان صرف می‌شود و این موضوع با الزام در گرفتن اینماد در تناقض است و شاخص ایران را پایین تر از استانداردهای جهانی می‌آورد.
,این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: سازمان توسعه تجارت الکترونیک با این الزام جلوی سرعت ایجاد مشاغل را خواهد گرفت، در حالی که اساسا بعضی از شغل‌ها در ابتدا به دنبال بررسی این موضوع هستند که آیا می‌توانند شغل نوپای خود را تداوم دهند یا خیر؟؛ برای چنین کسب و کارهایی اجبار در گرفتن نماد اصلا قابل قبول نیست و افرادی که چنین تصمیماتی را می‌گیرند آیا می‌دانند این قوانین چه تاثیری بر فعالیت دیگر مشاغل می‌گذارد؟.
,صیادی با بیان اینکه الزام در گرفتن اینماد برای سایت‌های بزرگ محدودیتی ایجاد نمی‌کند اما برای کارهای نوپا مشکل آفرین خواهد شد، بیان کرد: دریافت مجوزهای مختلف برای راه اندازی هر نوع کسب و کار اینترنتی فرآیندی زمان بر است که می‌تواند انگیزه برای ایجاد کارهای نوپا را کاهش دهد. بعضی از مشاغل نوآورانه هم هنوز در دسته بندی مشاغل قرار نمی‌گیرند و امکان گرفتن اینماد برای آنها فراهم نیست.
,وی در پایان با انتقاد از مشکلاتی که در قوانین تجارت الکترونیک وجود دارد، افزود: مسئله اصلی ما قانون تجارت الکترونیک است که باید این قانون اصلاح شود. زمانی که دولت نقش قیم مآبانه برای خود ایجاد می‌کند یعنی می‌تواند مشکلات زیادی را ایجاد کند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه