به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ ربیع الله قربانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی امروز در حاشیه جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با اشاره به اینکه حسب قانون می‌بایست کاربری اراضی واقع در حریم شهرها مشخص گردد و این امر در شهر اراک مغفول مانده است، اظهار داشت: در این زمینه مقرر شد کارگروهی به ریاست مدیر کل دفتر فنی استانداری و با حضور روسای و مدیران کل جهاد کشاورزی،منابع طبیعی و آبخیزداری، امور اراضی جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی و اوقاف تشکیل گردد و پس از تبیین وظایف و مسئولیتهای دستگاه‌های متولی امر، اقدامات مناسب صورت گیرد و نتیجه کار به شورا گزارش شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,وی افزود: در خصوص روستاها همین مسئله موجب شده که برخی افراد سودجو بخواهند ساخت و سازهای غیرمجاز در اطراف روستاها را به طرح هادی روستا الحاق کنند که شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با بازنگری طرح هادی روستای خانه میران جهت الحاق ساخت و سازهای غیر مجاز به این طرح مخالفت نموده تا از این طریق از ایجاد انگیزه بیشتر جهت ایجاد مستحدثات غیر مجاز دیگر جلوگیری گردد.
قربانی تصریح کرد: در این جلسه تاکید شد که نیروی انتظامی در راستای انجام وظایف ذاتی خود همکاری بیشتر و بهتری با دستگاه ها و ادارات جهت قلع و قمع بناهای غیرمجاز و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی داشته باشد.
وی با اشاره به این موضوع که صدور آرای موقوفی تعقیب و برائت در محاکم دلیلی برای عدم صدور دستور قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز توسط کمیسیون ماده ۹۹ نیست، گفت: این کمیسیون مکلف است علیرغم صدور این احکام حسب مورد نسبت به طرح موضوع در کمیسیون و صدور رای مقتضی و اتخاذ تصمیم قانونی اقدام به عمل آورد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با مهم دانستن نظارت کامل دستگاه‌های متولی حفاظت از اراضی دولتی و کاربری کشاورزی تاکید کرد: این دستگاه ها باید با افزایش کمی و کیفی گشت های نظارتی از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی در بدو امر جلوگیری نموده و مانع از ادامه کار متخلفین شوند.
وی ادامه داد: در خصوص پلاک ثبتی اراضی نظم آباد نیز مصوب شد، اداره کل منابع طبیعی در اسرع وقت پاسخ استعلامات را ارائه نماید و سند صادره توسط کارشناسان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز ضمن اصلاحات لازم جهت صدور سند مالکیت قطعات جامانده، آن اراضی به دولت بازگردد از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری به عمل آید.
قربانی عنوان کرد: در بحث اراضی روستای قانیاروق متصرفینی با هماهنگی هیئت امنای روستا و بدون مجوز قانونی در دو بخش اراضی ملی جمعاً به میزان ۶۱۶ هکتار اقدام به ساخت و ساز بنا و احداث ۶۰۰ ویلا خارج از طرح هادی روستا نمودند و متعاقباً ساخت و سازهای غیرمجاز به طرح هادی الحاق شده است که در این زمینه بنیاد مسکن موظف شد ظرف یک هفته نسبت به مطالبه حقوق بیت المال اقدام نمایند و دستگاه های خدمات رسان تا زمان پرداخت حقوق بیت‌المال، ارائه هرگونه انشعابات جدید آب، برق و تلفن به ساکنین را معلق نماید.
دبیر شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی خاطرنشان کرد: به لحاظ اهمیت بالای موضوعات تحت رسیدگی در کمیسیون موضوع قانون رفع تداخلات اراضی اختلافی بالاخص در مواردی که از اراضی ملی کسر و به مستثنیات افزوده می شود به دلیل اینکه امکان سوء استفاده افراد سودجو از رانت اطلاعاتی متصور است مصوبه ای در شورا تصویب شد تا مطابق آن اولاً هرگونه ادعای داشتن نفوذ و اعتبار در نزد مراجع دولتی از ناحیه هر فردی فوراً به دادستان مرکز استان اعلام جرم گردد و ثانیاً جهت پیشگیری وضعی و انتظامی به نحو مقتضی از اطلاعات کمیسیون حفاظت به عمل آید و در راستای پیشگیری فرهنگی اطلاع رسانی توسط اعضای شورای اسلامی روستا انجام گردد.
انتهای پیام/
وی افزود: در خصوص روستاها همین مسئله موجب شده که برخی افراد سودجو بخواهند ساخت و سازهای غیرمجاز در اطراف روستاها را به طرح هادی روستا الحاق کنند که شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با بازنگری طرح هادی روستای خانه میران جهت الحاق ساخت و سازهای غیر مجاز به این طرح مخالفت نموده تا از این طریق از ایجاد انگیزه بیشتر جهت ایجاد مستحدثات غیر مجاز دیگر جلوگیری گردد.
,قربانی تصریح کرد: در این جلسه تاکید شد که نیروی انتظامی در راستای انجام وظایف ذاتی خود همکاری بیشتر و بهتری با دستگاه ها و ادارات جهت قلع و قمع بناهای غیرمجاز و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی داشته باشد.
,وی با اشاره به این موضوع که صدور آرای موقوفی تعقیب و برائت در محاکم دلیلی برای عدم صدور دستور قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز توسط کمیسیون ماده ۹۹ نیست، گفت: این کمیسیون مکلف است علیرغم صدور این احکام حسب مورد نسبت به طرح موضوع در کمیسیون و صدور رای مقتضی و اتخاذ تصمیم قانونی اقدام به عمل آورد.
,دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با مهم دانستن نظارت کامل دستگاه‌های متولی حفاظت از اراضی دولتی و کاربری کشاورزی تاکید کرد: این دستگاه ها باید با افزایش کمی و کیفی گشت های نظارتی از هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و تغییر کاربری اراضی در بدو امر جلوگیری نموده و مانع از ادامه کار متخلفین شوند.
,وی ادامه داد: در خصوص پلاک ثبتی اراضی نظم آباد نیز مصوب شد، اداره کل منابع طبیعی در اسرع وقت پاسخ استعلامات را ارائه نماید و سند صادره توسط کارشناسان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مورد بررسی قرار گرفته و در صورت نیاز ضمن اصلاحات لازم جهت صدور سند مالکیت قطعات جامانده، آن اراضی به دولت بازگردد از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری به عمل آید.
,قربانی عنوان کرد: در بحث اراضی روستای قانیاروق متصرفینی با هماهنگی هیئت امنای روستا و بدون مجوز قانونی در دو بخش اراضی ملی جمعاً به میزان ۶۱۶ هکتار اقدام به ساخت و ساز بنا و احداث ۶۰۰ ویلا خارج از طرح هادی روستا نمودند و متعاقباً ساخت و سازهای غیرمجاز به طرح هادی الحاق شده است که در این زمینه بنیاد مسکن موظف شد ظرف یک هفته نسبت به مطالبه حقوق بیت المال اقدام نمایند و دستگاه های خدمات رسان تا زمان پرداخت حقوق بیت‌المال، ارائه هرگونه انشعابات جدید آب، برق و تلفن به ساکنین را معلق نماید.
,دبیر شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی خاطرنشان کرد: به لحاظ اهمیت بالای موضوعات تحت رسیدگی در کمیسیون موضوع قانون رفع تداخلات اراضی اختلافی بالاخص در مواردی که از اراضی ملی کسر و به مستثنیات افزوده می شود به دلیل اینکه امکان سوء استفاده افراد سودجو از رانت اطلاعاتی متصور است مصوبه ای در شورا تصویب شد تا مطابق آن اولاً هرگونه ادعای داشتن نفوذ و اعتبار در نزد مراجع دولتی از ناحیه هر فردی فوراً به دادستان مرکز استان اعلام جرم گردد و ثانیاً جهت پیشگیری وضعی و انتظامی به نحو مقتضی از اطلاعات کمیسیون حفاظت به عمل آید و در راستای پیشگیری فرهنگی اطلاع رسانی توسط اعضای شورای اسلامی روستا انجام گردد.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه