حامد دهقان کارشناس کسب‌وکارهای حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره اینکه مجوزهای کسب‌وکار چه تأثیرات مخربی بر تولید و اقتصاد کشور دارد، اظهار کرد: دغدغه حقوقدانان و اقتصاددانان این است که باتوجه‌به مصوبه مجلس شورای اسلامی که درگاه ملی مجوزهای کشور را به‌عنوان مرجع صدور مجوزها پیش‌بینی کرده است؛ این موضوع از چند جهت اهمیت دارد. بعضاً در زمان صدور مجوز شرایطی برای متقاضیان اعمال می‌کردند که هم قانونی و هم غیرقانونی بود. با الکترونیکی شدن و سامانه درگاه ملی مجوزها عملاً حذف می‌شود و دیگر مدارک تکراری وجود نخواهد داشت.
وی ادامه داد: بحثی وجود داشت که در مراحل صدور مجوز بعضاً به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز خودداری می‌کردند یا مشکلاتی را برای افرادی به وجود می‌آوردند که با این درگاه‌ها با هیچ بهانه‌ای نمی‌توانند مانع صدور مجوز شوند. این تخلفات از طریق شورای رقابت قابل‌پیگیری خواهد بود و به مجازات ماده ۶ قانون مجازات هم محکوم می‌شوند. نکته دیگر این است که با درگاه ملی مجوزهای کشور، مجوزها باید در کمترین زمان صادر شوند و درصورتی‌که مراجع مجوزها را در مهلت زمان قانونی تعیین شده، تأیید و یا صادر نکنند این موضوع مانع از فعالیت متقاضی نخواهد شد.
این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که باتوجه به اینکه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط یکی از مهم‌ترین پیشرانه‌ای توسعه و اشتغال‌زایی در اقتصاد هستند، مهم‌ترین مشکل پیشروی این کسب‌وکارهای کوچک و متوسط آیا مجوزهای کسب‌وکار و نظام تأمین مالی خرد است، تصریح کرد: بزرگ‌ترین مشکل اخذ مجوز است اما با سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور که تأسیس شده خیلی از موارد اضافی حذف می‌شود و افراد می‌توانند در کمترین زمان نسبت به راه‌اندازی کسب‌وکارهای خود اقدام کنند. اگر دستگاهی که مجوز صادر می‌کند دراین‌خصوص کوتاهی کند، با ابزارهایی قانونی با این دستگاه برخورد خواهد شد. یکی از موضوعات مهم حقوقدانان همیشه تعارض منافع بوده است به طور مثال اتاق اصناف به بهانه اینکه بازار از کسب‌وکار اشباع شده برای متقاضیان پروانه کسب‌وکار صادر نمی‌کرد، اما با این سامانه دیگر این موضوع قابل‌قبول نیست. هر فردی که شرایط قانونی داشته باشد می‌تواند در سامانه ثبت‌نام کند و در کمترین زمان مجوز را دریافت و فعالیت خود را شروع کند. این اتفاق را زمینه‌ای برای پیشرفت مشاغل می‌دانیم.
دهقان در ادامه در پاسخ به این سؤال که در مسائل حقوقی، چه مثال‌های دیگری از انحصار را غیر از وکالت می‌توانید معرفی کنید، بیان کرد: مجوز داروخانه‌ها که درگذشته آن را پیگیری کردیم و با تصمیم شورای رقابت انحصار آن برداشته شد. حتی از این موضوع در دیوان عدالت شکایت شد و دیوان عدالت هم شکایت انجمن داروسازان ایران را رد کرد. در بحث سردفتری باتوجه‌به قانونی که اخیراً در مجلس به تصویب و به تأیید شورای نگهبان هم رسیده و به‌زودی هم اجرایی خواهد شد، مجوز سردفتری هم رفع انحصار شده است. یکی از بحث‌هایی که وجود دارد بورس است که دراین‌خصوص همچنان انحصار وجود دارد. در این باره قوانین خوبی تصویب شده اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
وی در مورد این سؤال که آیا برای ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار می‌توان به ماده ۷ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ اعتنا کرد یا نیازمند قانون بالادستی هستیم، گفت: این قانون ماده کاملی است با این توضیح که اصلاحیه اخیر مجلس مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته ولی هنوز به مرحله اجرا نرسیده که اجرای آن باعث ساماندهی مجوزهای کسب‌وکار می‌شود. در بحث قانون‌گذاری مشکلی وجود ندارد، اما در حوزه اجرا با مشکل مواجه هستیم.
,
,
,
,
,
,
,
,
این کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که قوه قضائیه چطور می‌تواند شرایط ثبت برند را تسهیل کند، اظهار کرد: قوه قضائیه در ماده ۷، تأخیر صدور مجوز را پیش‌بینی کرده است، این تأخیر جرم محسوب می‌شود و اگر دستگاه‌ها قانون کشور را اجرایی نکنند تحت عنوان استفاده از موقعیت شغلی می‌توانند تحت تعقیب باشند.
انتهای پیام/
,
,
,
]
ارسال دیدگاه