به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده بود، پس از رفت و برگشت‌های چندباره و کش‌وقوس‌های فراوان میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، بالاخره مورد تایید این شورا قرار گرفت و رئیس مجلس طی نامهای آن را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
از همین رو مجلس شورای اسلامی پس از یک دوره تقریباً شش‌ساله توانست نظر مساعد شورای نگهبان را جلب کند و قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در روز ۲۰ فروردین‌ماه برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کند، لازم به ذکر است که ماده ۱۸ این قانون مربوط به مسئله گارانتی و خدمات پس از فروش است. به عبارت دیگر در بخشی از اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای فعالانی که کالاهای قاچاق را گارانتی می‌کنند، جرم‌انگاری شده است.
بر این اساس، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تامین قطعات به کالاهایی که جرایم و یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آن ها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی خواهد شد.
در تبصره ماده ۱۸ این قانون آمده است که: جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌کند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه؛ ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی که جرایم یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آن‌ها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون با سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.
پایان پیام/
از همین رو مجلس شورای اسلامی پس از یک دوره تقریباً شش‌ساله توانست نظر مساعد شورای نگهبان را جلب کند و قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در روز ۲۰ فروردین‌ماه برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کند، لازم به ذکر است که ماده ۱۸ این قانون مربوط به مسئله گارانتی و خدمات پس از فروش است. به عبارت دیگر در بخشی از اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای فعالانی که کالاهای قاچاق را گارانتی می‌کنند، جرم‌انگاری شده است.
بر این اساس، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه، ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تامین قطعات به کالاهایی که جرایم و یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آن ها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون یا سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی خواهد شد.
در تبصره ماده ۱۸ این قانون آمده است که: جز در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌کند، ارائه عمدی هرگونه خدمات نظیر بیمه؛ ضمانت (گارانتی)، نصب، تعمیر و تأمین قطعات به کالاهایی که جرایم یا تخلفات موضوع این قانون نسبت به آن‌ها ارتکاب یافته است، با علم به وقوع جرم یا تخلف صورت گرفته، تخلف محسوب و در صورتی که در این قانون با سایر قوانین برای آن ضمانت اجرای شدیدتری تعیین نشده باشد، مستوجب جریمه نقدی معادل یک تا دو برابر ارزش کالای موضوع تخلف است.
پایان پیام/
, ,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه