هادی ابوی دبیرکل کانون انجمن صنفی کارگران و نماینده کارگران در شورای‌عالی کار و کمیته دستمزد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره امکان تعدیل مصوبه دستمزد کارگران اظهار کرد: دو ماه از تصویب مصوبه دستمزد می‌گذرد و هنوز برخی از مسئولان غیرمرتبط، به‌جای آن که از اصل مبحث قانون‌گذاری صیانت کنند، مصوبات قانونی را زیر سؤال می‌برند.
وی با اشاره به اینکه بر مبنای قانون تعیین دستمزد جامعه کارگری در شورای‌عالی کار مصوب می‌شود گفت: آیا ما در شورای‌عالی کار این امکان را داریم که در مصوبه حقوق کارکنان و کارمندان دولت که بخشی از آن به مجلس واگذار شده دخالت کنیم و بگوییم قرار است هفته آینده آن را تعدیل کنیم؟
وی ادامه داد: ما انتظار داریم مسئولان شأن و جایگاه خود را در چنین اظهارنظرهایی حفظ کنند و حتی پیشنهاد داده بودیم که با اصلاح ماده ۴۱ قانون کار حضور یک نماینده مجلس را در ترکیب شورای‌عالی کار بگنجانیم تا از چنین اظهار نظرهایی جلوگیری شود.
وی با اشاره به اینکه وزیر کار تمام‌قد از این مصوبه دفاع کردند گفت: مصوبه دستمزد کارگران قابل تغییر نیست و اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد که محال است، بدعتی جدید است و در طول تاریخ قانون کار بی‌سابقه بوده است.
ابوی با اشاره به حذف ارز ترجیحی و تغییر قیمت اقلام و تورم افزایشی گفت: میزان تورمی که در فروردین‌ماه اتفاق افتاد، به‌گونه‌ای است که کارگر و کارمند هنوز حقوق برج فروردین را نگرفته‌اند اما فشار این افزایش را تحمل کرده‌اند و این در حالی است که نمی‌توانیم بگوییم افزایش حقوق کارگر یا کارمند باعث این تورم شده چون هنوز کارگران و کارمندان دستمزدی دریافت نکرده‌اند، پس این تورم منشأ دیگری دارد.
وی گفت: هر درصد افزایشی که برای حقوق کارگران تصویب می‌شد، باتوجه‌به ورود به تولید تورم‌زا نیست و شاهد بودیم در شرایطی که هنوز کارگران دریافتی نداشتند باز هم تورم و افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر بود ولی این تصمیم گرفته شد تا قدرت معیشت کارگران در سال ۱۴۰۱ حفظ شود و از عهده هزینه‌های درمان، اجاره‌بها و خرید گوشت، مواد پروتئینی و کالاهای اساسی برآیند که با وجود تورمی که شاهد هستیم هنوز هم این توان به این قشر زحمت‌کش بازنگشته است.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه