به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از آذرسلام، مصطفی افضلی فرد نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین از وصول چهل تا شصت درصدی مطالبات از بابک زنجانی خبر داد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آذرسلام,افضلی فرد درباره ماجرای پرونده 3 هزار میلیاردی بابک زنجانی گفت: پرونده بابک زنجانی به دلیل اینکه حقوقی از ملت زایع شده بود در مجلس طرح شد و برای بازگرداندن این حقوق به بیت المال در کمیسیون اصل نود مجلس پروند طرح شده و بابک زنجانی به این کمیسیون اورده شد و مدارک و مستنداتی مبنی بر اینکه زمینه ای فراهم کرده تا درآمد حاصل ازفروش نفت که به 2 میلیارد دلار می رسد را به بیت المال برگرداند.ولی مستندات و مدارک بابک زنجانی همانطور که دادستان کشور حجت الاسلام محسنی اژه ای هم گفته بود غیر واقعی بود و بیم فرار به خارج مطرح شد که بازداشت و تا استرداد حقوق بیت المال زندانی شد. در این راستا مستغلات و دارایی های وی در شهرک غرب شناسایی، کارشناسی و قیمت گذاری شد و بخشی از اختلاس و بدهی وی تا سقف 40 الی 60 درصد به خزانه برگردانده شد. بعد از آن نیز قسمتی از دارایی های وی شناسایی شده که نیاز به قیمت گذاری دارد تا به سقف بدهی وی به دولت نزدیکتر شویم. پس از تحقق آن حکم قضایی وی توسط دادگاه صالحه صادر خواهد شد.
,نماینده مردم اردبیل در مجلس تصریح کرد: تعدادی از پرونده های فساد اقتصادی هنوز به سر منزل نرسیده است.در پرونده رانت 650 میلیون یورویی تهدید شدم که دست برداشته و به فکر پست های آتی باشم!.این پرونده برخلاف قانون برنامه چهارم و اصل سوم قانون اساسی بود و انحصار تولید می کرد.در این پرونده کشتی های بیش از 120 شرکت دریا سرگردان می ماند و متحمل ضرر و خسارت می شد در عوض تسهیلات و امکانات فقط برای یک شرکت خاصی در نظر گرفته شده بود! که منجر به رانت و فساد اقتصادی شدید می شد.این در حالی است که آموزه های دینی به ما می گوید قیام امام حسین (ع) بخش مهمی از آن به دلیل استعثار یا همان انحصار طلبی اقتصادی بود که مخاف با قانون و دین است.
,وی ادامه داد: هرچند رئیس جمهور آمد و ادعا کرد که طرح بحث فساد اقتصادی و رانت در این پرونده صحیح نیست و کشور نیاز داشته است اما با اصل مطلب کار نداشته و ما می گوییم اینکه نیاز کشور است قابل قبول، اما چرا یک شرکت خاص و انحصاری از بین 120 شرکت انتخاب شده در حالی که از این حیث محدودیتی در انتخاب شرکت های حمل بار دریایی وجود نداشته ضمن اینکه با انتخاب شرکت های دیگر نیز افراد بیکار نشده و نیاز کشور بهتر و سریعتر تامین می شود. بنابراین در اینجا بحث تسهیلات و رانت بزرگ مطرح بود.به همین جهت حرف های رئیس جمهور قانع کننده نبود و مطابق گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این تخلف محرز عنوان و از ادامه روند آن جلوگیری به عمل آمد.
,انتهای پیام/م
]
ارسال دیدگاه