نباید کالاهای بی‌کیفیت را با کالابرگ توزیع کرد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مهدی هاشم‌زاده، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با شبکه خبری تهران نیوز، با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی بسترساز رانت و فساد بوده است، اظهار داشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را باید از اقدامات خوب و مفید دولت سیزدهم دانست و نباید آن را سرزنش کرد بلکه باید از آن حمایت‌‎های حداکثری به عمل آورد.

وی با بیان اینکه باید اعتبارات ارزی به جای اینکه به ابتدای زنجیره تخصیص پیدا کند، در انتهای زنجیره توزیع شود، گفت: دولت به دنبال این است که با تخصیص ارز به انتهای زنجیره، اقشار مختلف جامعه به خصوص اقشار ضعیف از فواید یارانه بهره‌مند شوند، درصورتی‌که پیش از این اقدام اقشار مرفه و غنی جامعه بیش از اقشار ضعیف از فواید ارز دولتی بهره‌مند می‌شدند و همین اقدام به تشدید فاصله طبقاتی نیز دامن زده بود.

کارشناس اقتصادی بیان داشت: زمانی سیاست ارز ترجیحی را می‌توانستیم موفق بدانیم که قیمت ارز را بین هفت تا هشت هزار تومان ثابت نگاه دارد نه اینکه تفاوتی ۲۰ هزار تومانی با ارز آزاد داشته باشد. درواقع عده‌ای سوداگر و دلال از این تفاوت فاحش سود هنگفتی را به دست آوردند و آسیب‌های بسیاری را به اقتصاد کشور وارد کردند.

هاشم‌زاده گفت: ارز ترجیحی که برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شد به دنبال کنترل قیمت محصولات غذابی بود، اما در اصل در دولت قبل بارها مشاهده شد که این ارز در ثبات قیمت محصولات غذایی ناکارآمد بوده و بارها و بارها قیمت مواد غذایی افزایش چشم‌گیری داشته و حتی کمبود مواد غذایی هم در برخی مواقع اتفاق افتاد.

وی درباره تأثیر حذف ارز ترجیحی بر کاهش میزان قاچاق کالا افزود: پیش از حذف ارز ترجیحی قیمت هر کیسه آرد ۴۰ کیلویی در تهران ۳۳ هزار تومان بود و اما این کیسه آرد مرز ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسید. این تفاوت چشم‌گیر قیمتی سبب شده بود تا بسیاری به سمت دلالی پیش بروند و آرد کشور را به آن سوی مرزها قاچاق کنند. لذا حذف ارز ترجیحی به کاهش قاچاق کالا کمک می‌کند. البته قاچاق کالا تنها به آرد منتهی نمی‌شد بلکه سوخت، روغن و برنج و غیره هم به خارج از کشور قاچاق می‌شدند.

کارشناس اقتصاد درباره کالابرگ الکترونیک و توزیع کالا بر اساس این شیوه عنوان داشت: نسبت به کالابرگ الکترونیک انتقادات فراوانی وارد است، زیرا امکان دارد کالاهای بی‌کیفیت یا بعضاً کالاهایی که چند روز از تاریح انقضای آنها بیشتر باقی نمانده به دست مردم برسد. اگر دولت خلأها و اشکالات کالابرگ الکترونیک را برطرف کند و تدابیری را بیندیشد که اقلام باکیفیت به دست مردم برسد و تا تاریخ انقضای آنها ماه‌ها باقی‌مانده باشد، می‌تواند روش خوبی محسوب شود اما اگر این ملزومات رعایت نشود باید توزیع یارانه نقدی در دستور کار دولت همچنان قرار داشته باشد.

انتهای پیام/