پالایشگاه نفت کرمانشاه؛ سرمایه‌ای به تاراج رفته/ از حراج پالایشگاه تا صدور رأی ناعادلانه

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرصادنیوز، مردم کرمانشاه به خوبی خاطره تلخ واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال ۱۳۹۵ را به خاطر دارند؛ روزی که همه منتظر تکذیب خبر حراج پالایشگاه بودند؛ خبری که لحظه به لحظه توسط مسئولان بیشتر مورد تایید قرار می گرفت.

اگرچه به دنبال انتشار خبر حراج پالایشگاه نفت کرمانشاه نمایندگان مجلس و برخی مسئولان شهر برآشفته شدند و از تلاش برای بازپس گیری آن دم زدند اما شنیده ها از وجود دست های پشت پرده ای خبر می داد که امکان بازپس گیری این پروژه را محال می کرد.

در این سالها و علیرغم اثبات غیرقانونی بودن روند واگذاری مبنی بر ارزش گذاری های غیرواقعی و عدم اهلیت خریدار، پرونده حراج پالایشگاه نفت کرمانشاه باز ماند تا اینکه سال قبل موضوع بررسی فسخ قرارداد این پالایشگاه مطرح شد و به دنبال آن روزنه هایی از امید در دل مردم افروخته شد تا اینکه اخیرا با رای هیئت داوری اکثر سهام آن در مالکیت کارفرما ماند و موضوع فسخ قرارداد منتفی شد.

پالایشگاه نفت کرمانشاه پس گرفته نخواهد شد

بهمن امیری مقدم؛ استاندار کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مرصاد، با بیان اینکه واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شد، اظهار داشت: زمانی که این پالایشگاه به مناقصه گذاشته شد، بخش خصوصی نتوانست برنده آن شود.

وی افزود: پالایشگاه نفت کرمانشاه شاید یکی از بخش های خصوصی است که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی موفق عمل کرده به گونه ای که طی این شش ماه خدمت گذاری بنده به مردم کرمانشاه کمترین مشکل هم در این پالایشگاه دیده نشده است.

استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: در حال حاضر شاهد میزان بالای رضایتمندی کارگران پالایشگاه نفت کرمانشاه، تولید خوب و قدم برداشتن در راه توسعه هستیم، البته این پالایشگاه باید ظرفیت های تولیدی خود را افزایش دهد.

امیری مقدم با تاکید بر اینکه پالایشگاه نفت کرمانشاه پس گرفته نخواهد شد، گفت: طرف، خریدار بوده و بر اساس قوانین و مقررات به واگذاری آن رای داده شده و هیأت داوران هم آن را مصوب کردند.

وی افزود: از آنجا که مبنای امور، قانون است، اجرای قانون هم در راستای حمایت از اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود.

به گزارش مرصادنیوز، متاسفانه آب رفته به جوی بازنمی گردد و افسوس برای از دست دادن این سرمایه عظیم سبب فسخ قرارداد مذکور نخواهد شد تنها امیدواریم که این موضوع درس عبرتی برای مسئولان امر باشد که بیت المال را دستاویزی برای دستیابی به امیال دنیوی خود نکنند.

انتهای پیام/