بی ثباتی قیمت ها نتیجه عدم نظارت اصولی مسئولین است/ یک مسئول: با متخلفین بازار شن و ماسه برخورد قانونی شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصرهامون، مدت‌هاست که افزایش قیمت ها در بازار شن و ماسه شهرستان بمپور گلایه مندی مصرف کنندگان آن را در بر داشته که این موضوع سبب سردرگمی شهروندان شده است. 

اکثر شهروندان طی تماس تلفنی با خبرگزاری پهره این بی ثباتی قیمت شن و ماسه را نتیجه عدم نظارت مسئولین ذیربط می دانند که بازار این محصول را به حال خود رها کردند. 

قیمت افسار گسیخته شن و ماسه همچنان می تازد 

در این راستا بامری، یکی از شهروندان بمپوری در گفت و گو با خبرنگار پهره بیان کرد: وقتی قیمت هر کالایی افزایش می یابد چرا هیچ مسئولی این آشفتگی در بازار را بر عهده نمی گیرد.

وی افزود: با بی خیالی مسئولین قیمت شن و ماسه در شهرستان بمپور همچنان در حال افزایش بوده، انگار این موضوع خیال آرام گرفتن ندارد.

این شهروند بمپوری تصریح کرد: بعد از هر ابراز گلایه مردم مسئولان نظارتی می گویند که نظارت ها از بازار آن کالا افزایش و تشدید یافته و افسار گسیخته قیمت شن و ماسه به زودی تحت کنترل در می آید و به حد نصاب واقعی می رسد. 

وی اضافه کرد: بنده به عنوان یک شهروند خواهشی که از مسئولین دارم این است که حتما در راستای کنترل بازار اقدامات و تدابیر اساسی اتخاذ کنند تا فروشندگان شن و ماسه هر قیمت نجومی که دلشان می خواهد بیان نکنند.
 
پیگیر گرانفروشی شن و ماسه در بمپور هستیم

در این راستا سلمان برهانی، فرماندار شهرستان بمپور در گفت و گو با خبرنگار ما بیان کرد: با توجه به نارضایتی اهالی بمپور از افزایش قیمت تاسیسات تولیدی شن و ماسه و حمل مصالح مورد نیاز در جلسه اخیر تنظیم بازار مقرر شده تا هر گونه افزایش قیمت سالانه  کارخانه های شن و ماسه مشروط بر ارائه دستورالعمل های ابلاغی استان باشد.

وی افزود: اداره صمت نیز نسبت به رصد و پایش قیمت ها در راستای محصول شن و ماسه اقدام کنند و با متخلفین برخورد قانونی داشته باشد.

فرماندار شهرستان بمپور تصریح کرد: کلیه پرونده های تخلفاتی اصناف توسط دستگاه های متولی تشکیل پرونده دادند و به منظور تسریع در رسیدگی و بازدارندگی بیشتر در کارگروه تنظیم بازار مطرح شده است.

وی اضافه کرد: بعد از تشکیل پرونده متخلفان جهت برخورد قانونی به اداره  تعزیرات معرفی می شوند. 

برهانی خاطرنشان کرد: همچنان دستگاه‌های امنیتی، دولتی و انتظامی سعی بر این دارند تا با دلالان و واسطه‌ها را در هر صنفی مبارزه و سپس آن ها را حذف کنند تا قیمت ها در بازار به تعادل خود برسد. 

انتهای پیام/