به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از باشگاه خبرنگاران، مفاسد و جرائم اقتصادی به علت تاثیرات کلان در سطوح مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توجه جهانی ویژه‌ای را به خود جلب کرده است.
آنچه مردم ایران اسلامی را نگران و ناراحت می‌کند تورم و گرانی نیست، بلکه برخی ملاحظات و تعارفاتی است که در سطح عده‌ای از مدیران برای برخورد جدی با عوامل فساد انجام می‌شود! حال آنکه قانون اساسی به صراحت برخورد جدی با مفاسد را مطرح کرده و دستگاه قضا نیز در این زمینه هیچ گونه اغماضی به خرج نمی‌دهد.
,
,
,
,
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بخش‌های مختلف آن به بحث‌هایی پرداخته شده که مستقیم و غیرمستقیم به مفاسد اقتصادی مربوط می‌شود. نگاه گسترده قانون اساسی به بحث فساد اقتصادی و پرداختن به آن در اصول مختلف نشان از حساسیت و تأثیرگذاری فراوان این مفاسد در جامعه و لزوم مبارزه همه جانبه با آنها دارد. ذیلا به برخی از اصول و اوامر قانون گذار در قانون اساسی اشاره می‌شود.
,
,
نفی هر گونه انحصار اقتصادی
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین آمده است که با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین گر نفی هر گونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سر نوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.
رانت و انحصارات اقتصادی که عمدتا از سوی مدیران و دولتمردان فاسد به صورت یک جانبه در اختیار عده‌ی خاصی قرار می‌گیرد، بزرگ‌ترین مفسده اقتصادی است و زیانبارترین نتایج اقتصادی را در بر دارد. در اینجا قانون اساسی ماهیت نهضت اسلامی را تضمین کننده نفی انحصار و استبداد اقتصادی می‌داند.
فصل چهارم قانون اساسی مربوط به بحث اقتصادی و امور مالی است که در اصول و بندهای مختلف به بحث جلوگیری از ایجاد انحصارگری اقتصادی و فساد مالی پرداخته است.
بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی را تأمین شرایط و امکانات کار برای همه می‌داند و تاکید بر اعطای وام‌های بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری برای نیل به این هدف دارد. در این اصل، قانون اساسی به دفاع از قشر آسیب پذیر جامعه و به مقابله با ثروت اندوزی دولت و با افراد خاصی که ثروت به صورت متمرکز و متداول در دستان آنها می‌چرخد می‌پردازد و تأکید می‌کند که اعطای وام‌ها نباید به گونه‌ای صورت گیرد که "به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود" و یا "دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد".
پرداختن به مساله اقتصاد و جلوگیری از سوء استفاده از قدرت اقتصادی دولت در اصول مختلف قانون اساسی نشان دهنده نگاه ضد فساد تدوین کنندگان قانون اساسی است.
, نفی هر گونه انحصار اقتصادی,
,
,
,
,
,
, فصل چهارم قانون اساسی,
,
, بند دوم اصل چهل و سوم قانون اساسی, به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود, دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد",
,
,
,
عزم جدی سران سه قوه برای برخورد با مفاسد
طی هفته‌های اخیر همایش سراسری مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی از سوی سران سه قوه برگزار شد که عزم جدی سران قوا و همه نهادهای اجرایی کشور را برای مبارزه با مفاسد به نمایش گذاشت.
,
,
,
,
,
, ,
وی با تاکید بر این که ما در بحث مبارزه با فساد احتیاج زیادی به برگزاری همایش نداریم، افزود: باید اقدامات زیادی انجام داد تا بتوانیم فساد را در کشور ریشه‌کن کنیم.
,
,
رئیس دستگاه قضا گفت: مجازات‌ها و نظارت‌ها را باید تشدید کنیم وگرنه اقدامات ما و این همایش‌ها جلوی فساد را نخواهد گرفت.
, ,
رئیس دستگاه قضا گفت: مجازات‌ها و نظارت‌ها را باید تشدید کنیم وگرنه اقدامات ما و این همایش‌ها جلوی فساد را نخواهد گرفت.
,
,
,
,
,
اما «غلامرضا عرب‌گری» پیرامون راهکارهای پیشگیری از مفاسد اقتصادی گفت: باید جزئیات مفاسد مالی و اقتصادی در کشور شفاف سازی شود.
وی ادامه داد: هنگامی که فقر در جامعه افزایش پیدا کند بنابراین فاصله طبقاتی به وجود می‌آید که همین مسئله سبب ایجاد فساد اقتصادی است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: فقر زائیده دو عامل تعیین کننده یعنی کمبود و مالکیت است و در بسیاری از جوامع امکانات مادی، فرهنگی بطور مساوی بین افراد تقسیم نشده و نمی‌شود، بنابراین در سلسله مراتب اجتماعی عده‌ای توانگر و برخی هم مستمند به وجود می‌آید.
عرب‌گری اظهار داشت: افرادی که در راس کار هستند باید با مردم در تماس و ارتباط باشند و از مشکلات آنها اطلاع پیدا کنند تا از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری کنند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در رابطه با فساد باید تمامی روابط برداشته و ضوابط ایجاد شود.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/ف
,
]
ارسال دیدگاه