به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانا؛ هفته گذشته شهاب‌الدین عزیزی‌خادم، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال که در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ با رأی اعضای هیأت‌رئیسه فدراسیون عزل موقت شده و سپس توسط اعضای مجمع از ریاست فدراسیون کنار رفته بود، تصمیم به طرح شکایت از اعضای هیأت‌رئیسه و درخواست ابطال مصوبات و انتخابات اخیر فدراسیون گرفت.
بنا بر این درخواست، وکیل شهاب‌الدین عزیزی‌خادم با ارائه مستنداتی که به پیوست دادخواست بدوی بوده، احراز تخلفات اعضای فدراسیون در عدم رعایت اساس‌نامه فدراسیون فوتبال و فیفا، ابطال مصوبه مجمع ۱۰ خردادماه سال جاری و ابطال نتیجه انتخابات منجر به ریاست مهدی تاج را از محاکم قضایی خواسته که این درخواست وارد چرخه هم شده است.
عزیزی‌خادم در حالی از دبیرکل سابق، ۵ عضو فعلی و ۲ عضو پیشین هیأت‌رئیسه فدراسیون فوتبال به دادگاه شعبه ۷۷ مجتمع شهید صدر تهران شکایت برده که در برخی محافل خبری گفته می‌شود قوه قضائیه و به‌کل دستگاه قضایی کشور مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی فوتبالی نیستند. در این رابطه با یکی از کارشناسان حقوقی فوتبال به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.
رسول باختر، وکیل پایه‌یک دادگستری و کارشناس حقوقی فوتبال در گفت‌وگو با دانا پیرامون صلاحیت دادگاه مذکور اظهار داشت: با نظر به مفاد اساس‌نامه فدراسیون فوتبال و مقررات قانون تجارت، بدون شک دادگاه شعبه ۷۷ مجتمع صدر تهران مرجع صالحی برای بررسی پرونده مطروحه بوده و می‌توانند دعوی ابطال تصمیمات و انتخابات فدراسیون فوتبال را از محاکم قضایی بخواهند. قاضی محترم شعبه هم گویا وقت رسیدگی به این پرونده تعیین کرده و فعلا نظر ایشان صدور قرار رد دعوی نیست.
وی در ادامه بیان داشت: دادخواستی از وکیل شهاب‌الدین عزیزی‌خادم تنظیم شده و خواسته‌ای مطرح شده اما باید ببینیم ملزمات و مستندات چه بوده و این که دفاعیات فدراسیون فوتبال چه خواهند بود؛ آیا صرف این است که فدراسیون بگوید ما خودمان مرجع صالح برای رسیدگی هستیم یا خیر. استدلال‌ها و لوایح ارسالی سرنوشت‌ساز هستند.
باختر درباره نحوه دفاع فدراسیون در این پرونده عنوان داشت: احتمالاً دفاع فدراسیون فوتبال این خواهد بود که ابطال مصوبات و نتیجه انتخابات باید در خود فدراسیون مطرح شود؛ حال آن که کسانی باید در فدراسیون فوتبال به این پرونده رسیدگی کنند که توسط مجمع عمومی برگزیده شده‌اند. این با اصل کلی استقلال و بی‌طرفی مرجع رسیدگی‌کننده در تعارض بوده و وقتی که اصول اساسی دادرسی رعایت نشود، حکم صادره حتی اگر از سوی صالح‌ترین افراد جامعه فوتبالی صادر شود، شائبه‌هایی را به همراه خواهد داشت.
عضو کانون وکلای مرکز در مورد بحث تعلیق فدراسیون فوتبال اذعان داشت: فیفاهراسی که بارها توسط فدراسیون دیده‌ایم هم ممکن است علاوه بر دفاعیات قضایی، مصاحبه‌ها یا رایزنی‌ها با نهادهای مختلف، تکرار شود. شاید اعلام کنند که به محض ورود مرجع قضایی به پرونده مطروحه، فیفا فدراسیون فوتبال ایران را تعلیق می‌کند. این امر با بدیهیات مسلمی که وجود دارد، در تعارض بوده و مثال‌های بسیار پرتکراری هم از ورود مراجع قضایی به پرونده‌های فوتبالی وجود داشته است.
باختر در رابطه با لزوم پی‌گیری این پرونده خاطرنشان ساخت: مهم‌ترین آن از نظر ارزش و اعتبار در فوتبال، بحث پرونده بوسمن بوده که تاریخ فوتبال را تحت‌الشعاع قرار داد و نقطه عطفی در تاریخ حقوق فوتبال بوده است. در دعوی اخیر بحث سوپرلیگ فوتبال اروپا هم که چند باشگاه اروپایی علیه یوفا طرح دعوی کردند، دادگاهی در اسپانیا این پرونده را رسیدگی کرد که نشان‌گر این است که بحث تعلیق فدراسیون فوتبال در کار نیست و این ایرادات محکوم به بطلان هستند.
این کارشناس حقوقی فوتبال در پایان گفت: ای‌کاش کرسی‌هایی پیرامون حقوق ورزش با حضور افراد شایسته‌ای بود که افراد با نظرات مختلف و متعارض به بحث و تبادل‌نظر بپردازند تا در نهایت از این پرونده بتوان به‌عنوان نقطه عطفی در تاریخ فوتبال ایران یاد کنیم. چنین محافل و نشست‌هایی وجود ندارند و اگر هم باشد، احتمالاً افرادی صحبت می‌کنند که تخصصی در بحث حقوق ورزشی و یا حقوق فوتبال نداشته و صرفاً مدعیان این گرایش و تخصص هستند.
ارسال دیدگاه