به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در جلسه بررسی مباحث جاری بانکی با حضور مدیران عامل و اعضای هیات عامل بانک‌ها، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ با یک هدف‌گذاری ویژه مواجه هستیم، اظهار داشت: بیش از ۱۰ سال است که رهبر معظم انقلاب شعار سال را اقتصادی قرار دادند، اما این بار هدف فنی است و تقریباً هیچ سالی با چنین هدف‌گذاری تخصصی و فنی مواجه نبودیم.
وی افزود: دقیقاً در شرایطی است که در تنگنای اعتباری ناشی از سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، بخش واقعی اقتصاد نیاز‌های زیادی با توجه به فاصله نرخ‌ها با تورم بر زمین دارد؛ همچنین با توجه به سیاست‌های اصلاحات ارز ترجیحی که یک سال گذشته انجام شد و تورم که در سال گذشته وجود داشته، تقاضای نقدینه خواهی وضعیت ویژه دارد و اگر بخواهیم همه مولفه‌ها را در کنار یکدیگر محقق کنیم و هم‌زمان نه رشد اقتصادی را فروگذار کنیم و نه هدف تورمی را فراموش کنیم، نیازمند یک ظرافت است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برای محقق شدن هر دو اهداف با جهت‌گیری جامع و دوگانه‌ای که در نظام تامین مالی کشور و وفاق بین مجموعه بانک‌های دولتی و غیردولتی وجود دارد و از سویی مساله پرداخت‌های غیر بانکی و بازار سرمایه در تداوم و تضارب بین این دو دسته ابزار‌ها برای دو هدف ناچاریم بیشتر با هم گفتگو کنیم.
وی بیان کرد: اگر بانکی فقط به حرکت‌های واگرا به معنی منفعت و سود بنگاه نگاه کند، مشخص نیست که حرکت جمعی بانک‌های کشور منجر به نفع اقتصادی و اجتماعی شود، بلکه می‌تواند برعکس عمل کند و قیمت تمام شده پول را برای همه بانک‌ها بالاتر ببرد؛ اما اگر بانک‌ها هم قدم حرکت کنند می‌توان انتظار داشت که بسیاری از اتفاقات مثبت رقم بخورد و هم در شرایط تورمی هزینه پول را کاهش دهیم و از سوی دیگر خدمتی که لازم است به بخش تولیدی اقتصاد برسد و آن را رشد دهد، اتفاق می‌افتد که بخشی از این هدف‌گذاری از سوی بانک مرکزی به جهت تنظیم‌گر اصلی بازار پول کشور انجام می‌شود.
وزیر اقتصاد با انتقاد از اینکه اکثر بانک‌ها اعتبارسنجی را شوخی گرفته و اعتقاد جدی در لایه‌های مدیریتی برای رخ دادن این اتفاق وجود ندارد، افزود: تجربه نشان داده که اگر اراده‌های مدیریتی شبکه بانکی کشور هم راستا نباشد، بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ثمری نخواهد داشت.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: مساله کلیدی این است که سال‌ها نظام مدیریت کشور ساده‌انگارانه فکر می‌کرد که با یک ماشین مواجه است، به نحوی که اگر یک بخشنامه‌ای به آن می‌دهیم، او هم عمل می‌کند؛ در حالی که نه اقتصاد مکانیکی است و نه در شبکه بانکی و نظامات مالی که به طور ویژه انگیزه‌های گریز از مرکز خیلی وجود دارد و جدی هستند به طریق اولی اصلاً قابل اعتبار نیست.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره فروش سهام غیر بانکی و اموال مازاد، گفت: در این موضوع مشکل تاریخی مقاومت وجود دارد، چه در داخل بانک و شرکت‌ها و چه از ناحیه سهامدارانی که آن‌ها هم بیشتر منفعت خود را در یک اقتصاد تورمی می‌بینند و از ترکیب‌های ناسالمی که در بسیاری از ترازنامه‌ها وجود دارد، استقبال می‌کنند.
خاندوزی با بیان اینکه کاهش مطالبات غیر جاری در بخش ریالی آن‌چنان که توقع می‌رفت در سال گذشته محسوس نبود، خاطرنشان کرد: مسئله اعتبارسنجی را بار‌ها تکرار کردم، واقعاً چند درصد از عملیات مبتنی بر این موضوع بوده است. در اکثر بانک‌ها این موضوع یک شوخی است و اعتقاد جدی در لایه‌های مدیریتی برای رخ دادن این اتفاق وجود ندارد.
وی تاکید کرد: ساماندهی حوزه شعب خارجی بانک‌ها باید در دستور کار قرار گیرد، به ویژه بانک‌های با سابقه، که دارای تعداد زیادی شعب خارجی هستند، اما به لحاظ کارآمدی در بدترین شرایط قرار دارند و سال‌هاست که افرادی در آنجا بدون اینکه آورده‌ای برای بانک داشته باشند، رسوب کردند.
وزیر اقتصاد با اشاره به ورود بانک‌ها به خرید ملک و ارز گفت: این موارد از مصادیقی است که تا مدیریت بانک‌ها فعل خواستن را صرف نکنند ما در ابلاغیه و بخشنامه باقی خواهیم ماند.
در ادامه عباس حسینی معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد اظهار کرد: دغدغه‌ای وجود دارد که با توجه به افزایش نرخ ارز و سود بانکی ۲۳ درصد دهک‌های دو و سه و تحت حمایت نتوانند اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند.
وی افزود: بر این اساس دولت تصمیم گرفت تا سقف ۲ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی سپرده گذاری شود در بانک‌ها تا بانک‌ها این مبلغ را به افراد سوم تسهیلات با نرخی که اعلام می‌شود پرداخت کنند و تفاوت نرخ‌هایی که به وجود می‌آید منابعی حاصل می‌شود که در حساب صندوق توسعه ملی یا بانک مرکزی برای نهضت ملی مسکن بکار گرفته شود تا سود ۲۳ درصدی که برای قشر ضعیف جامعه است مبلغی پرداخت شود تا بتوانند اقساط نهضت ملی مسکن برای آن‌ها کاهش یابد.
معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد گفت: برای نخستین بار در تاریخ، در مدت زمان یک سال و نیم گذشته در این دولت شبکه بانکی زیر مجموعه وزارتخانه ۱۵۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه داشته است.
حسینی درباره واگذاری‌ها نیز بیان کرد: در این دولت ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال و دارایی مازاد در شبکه بانکی زیر مجموعه وزارتخانه اتفاق افتاده است. در شورای پول و اعتبار و هم برای بانک‌های دولتی در قانون پیش بینی شد فروش اموال مازاد قابلیت انتقال به سرمایه بانک‌ها را دارند.
معاون بانک و بیمه وزیر اقتصاد تاکید کرد: محور راهبرد‌های نظام بانکی در سال ۱۴۰۲، مهار تورم و رشد تولید و گسترش شفافیت است.
ارسال دیدگاه