به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ امنیت شغلی همواره یکی از دغدغه‌های نیروی کار در سال‌های اخیر بوده است که نقش بسزایی در حفظ اشتغال و صیانت از نیروهای کار دارد که موجب ایجاد انگیزه کار، کیفیت تولید و بهره‌وری بنگاه می‌شود. اما عده ای با دارا بودن ابزار تولید و سرمایه از تفوق مادی برخوردار بوده و می توانند شرایط خود را به دیگران تحمیل کنند و از تعهدات خویش به آسانی شانه خالی کنند. در مقابل گروهی عظیم که بقای خود و سایر افراد وابسته به آنان، متکی به نیروی کارشان می باشد، در وضع نامساعد قرار گرفته و نمی توانند در سطح برابر با گروه اول قرار گیرند، لذا در معرض تضییع حقوق و استثمار قرار می گیرند. همچنین با صنعتی شدن جوامع، انسان امروزی در معرض فشارهای ناشی از کار، ترس از حوادث، عدم امنیت شغلی و... قرار گرفته است.
علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اصلاح ماده ۷ قانون کار به صورت رسمی از سوی وزارت کار کلید خورد، اظهار داشت: لایحه اصلاح این موضوع و دائمی شدن کارگران و کارمندان مشمول قانون کار به دولت ارسال شده است که امیدواریم با همراهی نمایندگان مجلس نهایی شده و گامی در مسیر عدالت اجتماعی برداشته شود.
به گفته وی اصلاح موادی از قانون کار می‌تواند به رفع بخشی از دغدغه‌های کارگران در این زمینه منجر شد.
در این رابطه علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با بیان اینکه اصل بر قرارداد بلندمدت است، گفت: کارگران فعال در مشاغلی که ماهیت شغل آنها مستمر است، باید قرارداد بلندمدت داشته باشند. هزاران نفر هستند که از بدو استخدام تا زمان بازنشستگی قرارداد موقت داشته‌اند و کل دوره فعالیت را در یک بنگاه فعال بوده‌اند؛ درحالی‌که از همان ابتدا باید با آنها قرارداد دائمی امضا می‌شد.
وی با اشاره به بزرگنمایی‌هایی که در مورد قراردادهای ۳۰ساله می‌شود، گفت: قریب به ۳دهه از رواج قراردادهای موقت می‌گذرد و شاید درک قراردادهای دائمی قدیمی برای بسیاری از افراد سخت باشد؛ اما واقعیت این است که آن قراردادها به‌گونه‌ای نبود که کارفرما نتواند کارگر را در موارد تخلف بازخواست کند؛ بلکه براساس ماده۲۷ قانون کار و آیین‌نامه انضباط کار، حتی کارگری که قرارداد دائمی داشته باشد نیز مکلف به ادای تعهد کاری خود است و امکان تعدیل و اخراج آن وجود دارد.
ماده هفتم قانون کار
ماده ۷ قانون کار اولین ماده قانونی فصل دوم قانون کار است که مربوط به قراردادهای کاری میان کارفرما و کارگر است.
براساس این ماده: «قرارداد کار، عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد».
تبصره یکم این ماده می‌گوید: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
در تبصره دوم این ماده آمده است: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.»
گفتنی است؛ سالهاست موضوع امنیت شغلی کارگران و اصلاح تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار مورد تاکید قرار دارد و حال عمل به این مطالبه کارگران بعد از رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران شتاب بیشتری گرفته است و آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور نیز از وزارت کار خواسته است که به سرعت به این موضوع رسیدگی کند. بنابراین می‌توان امیدوار بود که در اسرع وقت این ماجرا حل و فصل شود و نتیجه مطلوب کارگران یعنی بازگشت قراردادهای بلندمدت محقق شود تا آنها با خیال راحت برای زندگی و کار خود برنامه‌ریزی کنند.
ارسال دیدگاه