به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خبری که روز گذشته منتشر شد، خبر ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بخشی از رای خود، با اشاره به ممنوعیت به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرائی، ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی را توجیه کرد.
در بخشی از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «بر اساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرائی تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و موسسات صرفاً براساس ماده (۱۷) این قانون امکانپذیر است. میثم لطیفی یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب او به سمت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مصداق به کارگیری کارمند یک موسسه غیر دولتی برای انجام بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاه‌های اجرایی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.»
بعد از صدور این رای، مسئولین دولت واکنش‌هایی نسبت به آن نشان دادند. سخنگوی دولت مسئولیت قانونی انتصاب میثم لطیفی را تأیید کرد و اظهار کرد که بهره‌گیری از ظرفیت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی مجاز است و رویه همیشگی دستگاه‌های مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی بوده است.
همچنین، معاون حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد که از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اقدامات حقوقی لازم برای اعتراض به رای دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام شده است.
گزینه‌های رسیدگی مجدد
گفتنی است؛ ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور: در صورت عدم تأیید رای دیوان عدالت اداری توسط رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا بیست نفر از قضات آن، دولت می‌تواند پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع دهد تا مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.
اعتراض به رای دیوان عدالت اداری: دولت می‌تواند با صدور اعتراض به رای دیوان عدالت اداری، از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار تشریح دلایل و مستندات تصمیم خود شود و سپس با توجه به این توضیحات، به مجدداً بررسی پرونده بپردازد.
ارائه شواهد و مستندات جدید: دولت می‌تواند در صورت دسترسی به شواهد و مستندات جدید، پرونده را به دیوان عدالت اداری ارجاع داده وخواستار بررسی مجدد شود.
تغییر قوانین: در صورتی که دولت تصمیم بگیرد، می‌تواند قوانین مربوط به انتصاب مسئولان دولتی را تغییر دهد تا این امر برای آینده بهبود یابد.
با این حال، برای رسیدگی مجدد به این موضوع، تصمیمات قضایی و قوانین مربوطه باید رعایت شود و همچنین باید به دلیل‌سنجی دلایل و مستندات مرتبط با موضوع اقدام شود.
حال با توجه به اینکه این رای می‌تواند تحت عنوان "رأی قطعی هیأت عمومی" به شمار رود، دولت اکنون منتظر است که رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا بیست نفر از قضات آن، این رای را اشتباه یا مغایر قانون اعلام کنند. اگر رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا بیست نفر از اعضای آن، این رای را اشتباه یا مغایر قانون اعلام کنند، این موضوع به هیات عمومی دیوان عدالت ارجاع داده می‌شود و هیئت می‌تواند با صدور رأی صحیح، مسئله را برطرف کند.
ارسال دیدگاه