به گزارش خبرنگار ورزشی شبکه اطلاع‌رسانی دانا؛ پس از برگزاری انتخابات فدراسیون کشتی در تاریخ ۲۲ تیر ماه سال ۱۴۰۲، علیرضا دبیر بار دیگر به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد. پس از این اتفاق، عباس جدیدی، عبدالله عزیزی، حمید بنی‌تمیم، حمید سیفی، بهمن صفری دیگر نامزدهای حاضر در انتخابات، با اعتراض به روند برگزاری، خواهان ابطال انتخابات شدند.
شاکیان رعایت نشدن برخی از بندهای اساسنامه را دلیل شکایت خود از فدراسیون کشتی و وزارت ورزش و جوانان بیان کردند؛ شکایتی که حالا با رای دادگاه همراه شده است. البته این مورد را باید در نظر داشت که اساسنامه فدراسیون کشتی متفاوت از اساسنامه سایر فدراسیون‌هاست.
فدراسیون کشتی فعلا به این ماجرا واکنشی نشان داده، اما با این رای سرشاخ شدن علیرضا دبیر با مخالفانش وارد فاز جدیدی خواهد شد. رأی صادره در مدت زمان بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است.
در بخشی از رای شعبه ۹۰ دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید صدر تهران آمده است:
به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال انتخابات و مجمع عمومی انتخابات فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران، الزام خواندگان به اجرا و برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون کشتی وقف مصوبه هیات وزیران در خصوص اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، در جریان برگزاری انتخابات فدراسیون کشتی مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۲، مواد ۴، ۱۰،۱۲،۱۳،۱۴ و ۲۶ اساسنامه فدراسیون که ناظر بر رعایت مواعید قانونی، ثبت نام و احراز صلاحیت نامزدها، عضویات اعضای مجمع عمومی می‌باشد، نقض گردیده و حقوق اساسی و شهروندی نامزدها در اعلام برنامه‌ها، اعلام نتایج و رسیدگی به اعتراض نامزدها رعایت نگردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و مفاد مستندات ابرازی و توجها به اینکه خوانده ردیف اول با وصف ابلاغ واقعی و استحضار از وقت رسیدگی در جلسه دادرسی حضور نیافته و نسبت به اصل دعوی و مستندات ابرازی ایراد و دفاعی معمول نداشته و دلیلی بر حسن جریان انتخبات فدراسیون کشتی ارائه ننموده، علیهذا دادگاه ضمن پذیرش دعوی خواهان‌ها، مستندا به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی مصوب ۱۴۰۰ حکم بر ابطال مجمع عمومی انتخاباتی و انتخابات فدراسیون کشتی ایران مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۲ صادر و اعلام می نماید در خصوص خواسته الزام خواندگان به برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون کشتی وفق مصوب هیات وزیران، دادگاه خواسته اخیر را غیر ترافعی دانسته مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری است و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد.
ارسال دیدگاه