به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سوء مدیریت، ترک فعل و اقداماتی زیان بار دولت حسن روحانی در طول 8 سال گذشته موضوعی است که با گذشت حدود 3 سال از عمر دولت سیزدهم هنوز پاسخی برای آن داده نشده است نه از سوی رئیس جمهور سابق و نه از سوی جریان اصلاحات که روزی اصلی ترین حامی روحانی برای تکیه برای راهیابی به پاستور بودند.
این روزها، اما در کنار برخی اقدامات حسن روحانی در دوران مسئولیتش در ریاست جمهوری، یک بار دیگر موضوع عملکرد خود در حوزه آموزش و پرورش و تصویب سند 2030 در رسانه های مطرح است.
موضوعی که به طور صریح با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تعارض بود، اما روحانی با سوء استفاده از موقعیت خود و برای جلب آراء انتخاباتی بر اجرای آن پافشاری کرد.
رهبر انقلاب: می خواهند ملت های را در قالب سند 2030 کنترل کنند
در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال 96، درحالی که حسن روحانی در کسوت رئیس جمهور وقت کاندیدای شرکت در انتخابات آتی هم بود در سخنرانی ها و میتینگ های انتخاباتی خود، موضوع اجرای سند 2030 در مدارس را دست آویزی قرار داد تا رای بیشتری را برای خود جلب کند اقدامی که صراحتا بر اقدام خلاف قانون از سوی رئیس جمهور که بدون شک باید مجری قانون باشد صورت گرفت.
در جریان تبلیغات انتخاباتی، روحانی در همایش جوانان حامی حسن روحانی که در سالن دوازده هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزار شد در سخنانی هیجانی گفت که سند 2030 را اجرا خواهیم کرد!
این اظهارات او درحالی مطرح شده که چند روز قبل از آن رهبر معظم انقلاب در سخنانی در جمع معلمان فرومدند: «این سند ٢٠٣٠ یونسکو و ازاین‌قبیل، چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند زیر اینها شانه قرار بدهد و تسلیم شود.»
با این حال، اما روحانی برای بهره برداری انتخاباتی از موضوع سند 2030 آن هم در رزوهای منتهی به انتخابات گفت: به رهبر و ملت ایران اعتماد می دهم که دولت در سند تصریح کرده در چهارچوب قوانین و فرهنگ ایران به آن پایبند خواهد بود. من از مردم ایران می خواهم این روزها هوشیاری و بیداری خودشان را در برابر توطئه ها نشان دهند و ایستادگی کنند. ما باید به فکر پیشرفت و امید ایران باشیم، نه فریب مردم ایران!
با این حال رهبر انقلاب پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری و در حالی که هیجانات انتخاباتی فروکش کرده بود باز هم در جمع صدها نفر از استادان، اعضای هیأت های علمی، پژوهشگران و نخبگان دانشگاهی فرمودند: سند ۲۰۳۰ جزئی از سند بالا دستی سازمان ملل یعنی «سند توسعه پایدار» است که سلطه گران جهانی در حرکتی معیوب و غلط می خواهند همه ملتها را در چارچوب آن کنترل کنند اما آنها به چه حقی درباره عقاید، سنت ها و فرهنگ دیگر ملتها تصمیم می گیرند؟ اینها واقعیاتی است که استادان دانشگاهها باید برای جامعه تبیین کنند.
رهبر انقلاب البته این را هم گفتند که اینکه برخی می گویند این اسناد الزام آور نیست، نوعی سطحی نگری است چرا که همه اجزای این اسناد در واقع الزام آور است و اگر محقق نشود، موجب نوعی عکس العملِ آنها خواهد شد.
با وجود هشدارهای رهبر انقلاب، اما دولت وقت به ریاست حسن روحانی همچنان اصرار بر اجرای سند 2030 در کشور داشت.
گنجاندن سند 2030 در لایحه بودجه سالانه کشور!
کش و قوس ها و انتقادها نسبت به اجرای سند 2030 در کشور و تاکید بر مواضع رهبری انقلاب در عدم اجرای آن در کشور ادامه دار بود تا اینکه خبرهای گنجانده شدن سند 2030 در لایحه بودجه سالانه و ارائه آن به مجلس در کشور خبر ساز شد.
اعلام حضور سند 2030 در برنامه سالانه دستگاه‌های اجرایی در سال 1400، موجی از انتقادات را بر علیه دولت برانگیخت، چرا که پس از بحث‌های فراوان در خصوص اجرای سند 2030 و اعلام مواضع رهبری در اردیبهشت سال 96 ، دولت نیز تمام اقدامات خود در خصوص سند 2030 را متوقف اعلام کرد.
با این حال، اما متعهد شدن به سند 2030 به عنوان لایحه پیشنهادی دولت، به دست نمایندگان رسید، واکنش مجلس سبب شد که دولت ذکر این امر را اشتباهی سهوی و بدون اطلاع وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کند!
شکایت مجلس از روحانی درباره سند 2030
مجلس، اما از پافشاری دولت بر اقدامی خلاف قانون ساده عبور نکرد.
کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این باره گفت: بنا به درخواست 38 نفر از نمایندگان مجلس در رابطه با «نقض اصول هفتاد و هفتم(77) و یکصد و بیست و پنجم(125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم»، موضوع سند 2030 بررسی و شکایت مجلس از روحانی درباره «سند 2030» به قوه قضاییه ارسال شد.
دلخوش این را هم گفت که پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهراً دولت «سند 2030» را امضا و سپس «لغو» اجرای آن را تصویب کرده است.
اگرچه اسناد نشان می‌دهد که لغو مصوبه ۲۰۳۰ در تیرماه ۹۶ به تصویب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، اما تا شهریور ۱۴۰۰ و روی کار آمدن رئیس‌جمهور بعدی، این قانون ابلاغ نشده بود.
کسی هم که موظف به ابلاغ این مصوبه بود، رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی یعنی حسن روحانی بود، اما او با ترک فعل، این موضوع را آن قدر معطل نگه داشت تا عمر دولتش به پایان رسید.
تاریخ ابلاغ این مصوبه از سوی رئیس‌جمهور مربوط به شهریور ۱۴۰۰ است که دیگر نه حسن روحانی، بلکه سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور بود.
حالا، اما این روزها که موضوع بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری مطرح است و حسن روحانی نیز برای ورود به مجلس خبرگان ثبت نام کرده، برخی صاحب نظران نسبت به نقش رئیس جمهور سابق در تلاش بر اجرای سند 2030 در کشور اشاره کرده و آن را مصداق بارز عمل نکردن به قانون عنوان کردند، موضوعی که می تواند در عدم راهیابی حسن روحانی بر مجلس خبرگان رهبری تاثیرگذار باشد.
ارسال دیدگاه