به گزارش خبرنگار ورزشی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سیدمحمدکاظم اؤلیایی، عضو سابق کمیته بدوی صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال پیرامون مالکیت مشترک سرخابی‌ها اظهار داشت: متاسفانه مالکیت مشترک استقلال و پرسپولیس پابرجا است. آن نامهای که درباره‌اش حرف می‌زدند خلاف واقع بود. من در کمیته بدوی اصرار داشتم که این مسئله نادرست است. آن زمان نامهای را آوردند که در دولت تصویب شده یکی از باشگاه‌ها به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار شود و وزارت ورزش نامه را به گونه‌ای ابلاغ کرد که این مسئله انجام شده است.
وی در ادامه بیان داشت: خود وزارت اقتصاد و دارایی بعد از مدت‌ها گفتند امکانش نیست و این اتفاق رخ نداده و استقلال و پرسپولیس همچنان دولتی هستند. برای ما از اول هم مثل روز این مسئله روشن بود. من به کنفدراسیون فوتبال آسیا اصل موضوع را ابلاغ کردم و اجازه داده شد. مسئولیت آن البته با وزارت ورزش بود و مثل سال‌های قبل که ایران را جریمه کرده‌اند، این‌بار هم جریمه‌ای را در نظر می‌گرفتند. به‌خاطر ادعای خلاف واقع.
اولیایی درباره اینکه موضوع حذف استقلال فقط به بدهی مربوط به استراماچونی برمی‌گشت، عنوان داشت: بحث استقلال همین بود. چون بدهی را پرداخته نکرده بودند، موضوع استقلال اصلا در کمیته پرونده‌اش طرح نشد.
او در پاسخ به این پرسش که اگر استقلال بدهی‌اش را پرداخت کرده بود، تکلیف مالکیت مشترک دو باشگاه چه می‌شد، گفت: هر دو باشگاه دچار مشکل می‌شدند. ما می‌خواهیم هر دفعه یه چیزی را اعلام کنیم و عبور کنیم. الان هم می‌خواهیم همین کار را کنیم.
این کارشناس ورزش تاکید داشت: طبق اعلام فیفا باشگاه های فوتبال بنگاه های اقتصادی و تجاری هستند و اگر بخواهد موارد فیرپلی مالی را اعمال کند ما حتی نمی توانیم لیگ داخلی خود را نیز برگزار کنیم چون بیش از ۸۰ درصد از باشگاه های ما دولتی هستند چون دولت نباید باشگاه داری کند. نمی دانم چه اصراری برباشگاه داری دولت است در حالی که تاکید مقام معظم رهبری اجرای اصل ۴۴ برای خصوصی سازی است.
وی افزود: از خواسته های ما این بود که ۵۱ درصد سهام این دو باشگاه به بخش خصوصی داده شوند نه اینکه به شرکت های دولتی واگذارگردند ، در مجلس پرداخت هرگونه وجهی به باشگاه های حرفه ای ممنوع است و این درحالی است که ۲۳ سال از فوتبال حرفه ای ما می گذرد اما مدل صحیحی برای فوتبال خودمان انتخاب نکرده ایم ، طرح نظام جامع باشگاه داری به رغم گذشت ۱۳ سال از تصویب آن در دولت هنوز به تصویب مجلس نرسیده است از طرفی شورای عالی ورزش هم که نزدیک به ۲۵ ماه از تعیین اعضای آن می گذرد حتی یک جلسه برگزار نکرده است.
اولیایی در پایان خاطرنشان ساخت: راه حل این است طبق سند تحول دولت که به تایید شخص رییس جمهوری محترم رسیده است می توانیم طبق مزایده به صورت ۵ سال پیمان مدیریت بدهی ها تسویه شود و باشگاه ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم و اعتبارمردم را به رسمیت بشناسیم. یک مدل باشگاه داری مدرن براساس آنچه که در دنیا هست دراختیار باشگاه های فوتبال قرارداده شود تا مردم به بخش خصوصی اعتماد کنند. نداشتن متولی در این زمینه ، نداشتن مدل صحیح، سوء مدیریت و گروگان گیری سیاسی در حوزه ورزش و اقتصاد و عدم گوش شنوا باعث بروز این مشکلات شده است.
ارسال دیدگاه