به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ برخی بانک‌های خصوصی باوجوداینکه نرخ سود تسهیلات در کشور ما حداکثر ۲۳ درصد است که این درصد نیز بسیار بالاست و زمینه را برای رشد پایه پولی و تورم فراهم می‌کند به بهانه برخی سامانه‌ها مثل ویپاد، لندو و ... در غالب خدماتی مثل خرید و پرداخت مدت دار اقدام به دریافت سودهای تا ۲۹ درصد می‌کنند که این خود به تنهایی می‌تواند بر خلاف شعار سال بوده و همچنین موجب افزایش تورم در کشور شود.
دریافت سودهای خارج از عرف نظام بانکی به هر بهانه‌ای حکم ربا دارد
عبدالمجید شیخی استاد اقتصاد و کارشناس بانکداری اسلامی درباره این موضوع به خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا اظهار کرد: هر گونه معامله‌ای، خارج از عقود اسلامی اگر مبلغی مازاد بر اصل مبلغ از خدمات گیرنده دریافت کنند و این مبلغ باری بر اصل ارزش دارایی اولیه باشد حکم ربا را دارد.
بیشتر بخوانید:
نرخ بهره عامل اصلی رکود تورمی است/ بانکداری اسلامی راهکار اصلی نظام بانکی برای کنترل نقدینگی و تورم
وی توضیح داد: عمل در بانکداری باید با عقودی که شورای فقهی مطرح کرده منطبق باشد؛ ولی بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های خصوصی راهکارهایی مثل لندو و ویپاد، برای دورزدن این اصول می‌سازند و سودی که عملاً خارج از عرف است را از خدمات گیرنده می‌ستانند.
این استاد اقتصاد اسلامی گفت: این مسئله عموماً بیشتر به نفع بانک‌هاست تا سپرده‌گذاران و تقریباً می‌توان گفت که بانک‌ها باوجوداینکه موظف به رعایت قوانین بانک مرکزی هستند سودهایی که دریافت می‌کنند خارج از ضوابط قانونی بانک مرکزی است و گاهی هم دیده می‌شود که به‌صورت خاص با برخی سرمایه‌گذاران قراردادهایی را منعقد می‌کنند.
وی به‌عنوان‌مثال گفت: دیده شده برخی از بانک‌های خصوصی قراردادی را با یک واردکننده می‌بندند و مبلغی را به وی وام می‌دهند که نامبرده پس از ثبت سفارش و واردات و پس از زمان ترخیص کالا سودی را که به دست می‌آورد و بسیار بالاتر از سود عملیات بانکی است را با بانک تقسیم می‌کند. تاجر با مذاکره‌ای با مدیران مبلغی را پیشنهاد می‌دهد که بالاتر از عرف بوده و عقدی بسته می‌شود که سود بالای آن فقط به بانک و تاجر می‌رسد و در واقع اثرات آن از جمله افزایش بهره و سایر فشازهای این روند بر پایه پولی و تورم، برای مردم می‌ماند و چنین عملکردهایی در نهایت سفره مردم را خالی‌تر می‌کند.
این اقتصاددان توضیح داد: اینگونه عملکردها، پیشران‌های ایجاد تورم در کشور به‌حساب می‌آیند و موجب می‌شوند تا نرخ سود بازار بین‌بانکی نیز افزایش یابد تا جایی که این نرخ سودها در اقتصاد ما، به اعداد وحشتناکی مثل ۴۶ درصد هم رسیده است.
وی افزود: این نرخ‌های عجیب سود بین بانکی حکماً ربا به حساب می‌آیند، چون در این زمینه هیچ گونه عقد مشارکتی تعریف نمی‌شود و نرخ سود تائینی و تعریف شده و سوری است نه عملیاتی و عملاً فعل سرمایه گذاری انجام نشده که سودی از ان استعسال شود و در اینگونه عملیات های بانکی نرخی به عنوان مازاد در قالب تقسیم سود به طرفین می‌رسد، که این عملکرد مورد تایید بانکداری اسلامی نیست.
راهکار بازگشت به بانکداری اسلامی است
شیخی افزود: در این گونه مرابحات هزینه فرصت سرمایه مطرح می‌شود و گاهی حتی ربح بدون هزینه فرصت سرمایه نیز در این معاملات اتفاق می‌افتد که عمدتاً با لحاظ هزینه فرصت پول نقد این معاملات بین‌بانکی انجام می‌شود که باتوجه‌به اینکه در اقتصاد اسلامی اصولاً هزینه فرصت برای پول نقد تعریف نشده این عملکرد کاملاً بر خلاف اصول بانکداری اسلامی است.
وی با اشاره به اینکه این عملکرد نظام بانکی نیاز به افزایش نظارت و اصلاح دارد گفت: امیدواریم مسئولان، نسخه‌های بانکداری غربی را کنار بگذارند و با اصلاح نظام بانکداری کشور به بانکداری اسلامی واقعی برگردند.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه