مجلس یازدهم و تجربه یک سیاسی کاری در عزل و نصب ها!

به گزارش خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجلس یازدهم در بحث تعامل و تقابل با دولت و بخش های مختلف قوه مجریه یکی از بی حاشیه ترین مجالس در طول ادوار مختلف خانه ملت بوده است.

به اذعان دولتمردان و بسیاری از نمایندگان مجلس، حل مسائل مختلف بین قوای مقننه و مجریه در سایه تعامل و گفتگو صورت گرفت در بسیاری از موارد اختلافی، نشست سران قوا آن هم در فاصله زمانی کوتاه توانست از انباشت مسائل حل نشده بین مجلس و دولت جلوگیری کند، همین امر زمینه ای بود که دولت بدون سنگ اندازی های مجلس و با استفاده از ریل گذاری های قانونی در خانه ملت، اقدامات زیرساختی بسیاری را در حوزه های مختلف به انجام برساند.

براساس آمار موجود در دوران 4 ساله مجلس یازدهم نمایندگان تنها در یک مورد از حق استیضاح برای وزرای دولت استفاده کرده و فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت را استیضاح کردند.

ورود مجلس به یک عزل و نصب سیاسی

تیر ماه 1402 رسانه ها در خبری اعلام کردند که احمد وحیدی وزیر کشور طی حکمی محمدرضا غلامرضا را به عنوان معاون سیاسی جدید وزارت کشور معرفی کرده است.

معرفی معاون سیاسی وزیر کشور در حالی انجام شد که مجلس سال پایانی خود را پشت سر می گذاشت و کشور در آستانه برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار داشت.

همین امر موجب شد تا برای آماده سازی بستر انتخابات، وزیر کشور در اردیبهشت 1402 غلامرضا را به سِمَت رئیس ستاد انتخابات کشور معرفی کند.

اما کمتر از 3 ماه بعد در حالی که وزارت کشور و ستاد انتخابات در حال فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات اسفند ماه در کشور بودند، مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، از تغییر معاون سیاسی این وزارتخانه خبر داد.

خبری که حکایت از یک عزل سیاسی با فشار مجلس داشت.

شروع ماجرا از بخشنامه ستاد انتخابات وزارت کشور

خبر برکناری معاون سیاسی وزیر کشور اما حاشیه های فراوانی به دنبال داشت. به طوری که رسانه ها اعلام کردند که برخی نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح وزیر کشور هستند.

تقاضای استیضاح وزیر کشور در مجلس، اما موافقان و مخالفان جدی داشت. نمایندگان مخالف با این استیضاح معتقد بودند که در سال انتخابات، استیضاح وزیر کشور بازتاب ناخوشایندی در عرصه داخلی و خارجی به دنبال خواهد داشت به خصوص که در این انتخابات برخی جریانات سیاسی در داخل همصدا با جریان رسانه ای غربی همچون بی بی سی و ایران اینترنشنال به دنبال اجرای سناریوی تحریم انتخابات هستند.

برخی خبرگزاری ها اعلام کردند که عامل اصرار نمایندگان به استیضاح وزیر کشور بخشنامه ستاد انتخابات کشور درباره حضور نمایندگان در برنامه های استانی و منطقه ای که شائبه تبلیغات در آن وجود دارد بوده است.

در بندی از این بخشنامه آمده بود «فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و ... در روابط با نمایندگان محترم مجلس، در دوره باقی‌مانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوء‌برداشت، نسبت به عدم همراهی و معیّت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند. مدیریت این موضوع بر عهده معاونین محترم سیاسی می‌باشد»

ستاد انتخابات کشور با در نظر گرفتن اصل بی طرفی در قالب این بخشنامه تلاش کرد تا ملزومات برگزاری یک انتخابات پرشور و رقابتی بدون شائبه دخالت در انتخابات در دستور کار قرار گیرد، این مسئله اما با ذائقه برخی از نمایندگان سازگار نبود.

حواشی ماجرا موجب شد تا بند های مد نظر از بخشنامه فوق حذف شده و وزیر کشور با حضور در جلسه علنی مجلس، به سوالات نمایندگان پاسخ دهد.

پافشاری بر عزل معاون سیاسی بعد از حذف بندهای بخشنامه ستاد انتخابات

با وجود حذف 4 بند از بخشنامه مذکور، در جریان حضور وزیر کشور در مجلس، نمایندگان معترض اما بر عزل معاون سیاسی وزیر پافشاری داشتند.

تا جایی که برخی نمایندگان وحیدی را در دو راهی عزل معاون سیاسی یا استیضاح وزیر  آن هم در ماه های منتهی به انتخابات قرار دادند. برخی رسانه ها نیز با موج سواری بر فضای شکل گرفته تلاش کردند تا التهاب موجود در کشور را دامنه دار کنند.

وزیر کشور اما در آستانه برگزاری انتخابات و همزمان با سلگرد اغتشاشات سال گذشته رای بر عزل معاون سیاسی داد تا در ادامه مسیر برگزاری انتخابات مجلس کمترین وقفه ای صورت نگیرد.

احسان صالحی، دبیر شورای اطلاع رسانی دولت نیز درباره علت این تغییر نوشت: تغییر معاون سیاسی وزارت کشور، فداکاری و از خودگذشتگی دولت برای تقویت راهبرد مورد تأکید رهبری یعنی همکاری قواست. دشمنان ایران بیش از هر چیز به اختلاف‌های زیر خیمه انقلاب دل بسته‌اند و دولت ولو به قیمت کوتاه آمدن از حق خود، مصلحت بزرگتر را کور کردن چشم این فتنه می‌داند.

نظر صریح رهبری درباره دخالتدر عزل و نصب های دولتی

سیاسی کاری مجلس در برکناری یک مقام دولتی آن هم با استفاده از ابزار استیضاح وزیر در حالی بود که رهبر انقلاب در جریان دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خرداد 1401 بر پرهیز از دخالت ها در عزل و نصب های دولتی تاکید کرده بودند.

ایشان در این توصیه با بیان نظر صریح خود فرمودند: واقعا نمایندگان نباید در امور انتصابات دولتی دخالت کنند. یکی از مسائل مطرح در قانون اساسی، اصل تفکیک قواست؛ یعنی او (دولت) کار خودش را بکند و شما (مجلس) هم کار خود را بکنید. اگر ایرادی هم داشت مطرح کنید.

اگرچه برخی جریانات سیاسی تلاش کردند ماجرای یکشنبه سیاه در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم یک بار دیگر تکرار شود، اما دولت به منظور کاهش تنش و حفظ انسجام آن هم در ماه های منتهی به انتخابات معاون بندهای یک بخشنامه قانونی را حذف و یک مقام دولتی را برکنار کرد.