اولویت دولت چهاردهم، کاهش اعتبار در انتظار بانک های مستنکف از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن باشد

ابراهیم نجفی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، درباره علت ایستادگی بانک ها در برابر اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن گفت: بانک ها بر اساس قانون جهش تولید مسکن موظف هستند سالانه 20 درصد از اعتباراتشان را در حوزه ساخت و خرید مسکن هزینه کنند و اعطای این نوع تسهیلات را تسهیل کنند.

نجفی در ادامه بیان کرد: در برابر پیگیری های مجلس بانک مرکزی اعلام کرده است که تا زمانی که ابربدهکاران بانکی حساب خود را با بانک ها تسویه نکنند بانک ها نمی توانند تسهیلات جدید در قالب وام ساخت و خرید مسکن به مردم اعطا کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استدلال بانک مرکزی این است که پرداخت تسهیلات جدید منجر به افزایش نقدینگی می شود و نقدینگی هم باعث بروز تورم می شود.

وی ادامه داد: در حالی که در قانون جهش تولید مسکن در همان سال اول بانک ها باید 360 هزار میلیارد تومان در حوزه مسکن باید هزینه می کردند که فقط به 10 درصد تعهدات خود عمل کرده اند.

نماینده مجلس دوازدهم ادامه داد: مجلس برای ملزم کردن بانک ها به اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن و همچنین در قانون جهش تولید مسکن قید کرده است که هر بانکی که به تعهدات خودش برای پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن عمل نکند 20 درصد مشمول جریمه مالیاتی شود.

نجفی بیان کرد: ولی در این حوزه بر اساس آماری که داریم بنیاد مسکن در حوزه جهش تولید مسکن اقدامات خوبی را انجام داده است علی رغم اینکه بانک ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به صورت جدی ورود نکرده اند، بنیاد مسکن از محل آورده های متقاضیان و آورده های سرمایه گذاران توانسته مسکن سازی را به پیش ببرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی توضیح داد: از سوی دیگر به دلیل تمرد بانک ها از اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسکن، مصوب شده است که اعتبار این بانک های مستنکف از اجرای قانون کاهش پیدا کند و در مقابل این اعتبار به بانک هایی که در این حوزه عملکرد موثری داشته اند پرداخت شود، که یک اقدام تنبیهی موثر برای برخورد با بانک هایی است که تسهیلات ساخت مسکن را پرداخت نمی کنند.

وی بیان کرد: مجلس از دیوان محاسبات که بازوی اجرایی مجلس محسوب می شود گزارش عملکرد جدید بانک ها را خواهد گرفت و در این حوزه پیگیری های لازم را انجام خواهد داد و از سوی دیگر دولت چهاردهم هم باید بر اساس اسناد بالادستی و اقتصاد مقاومتی و قوانین موجود در کشور این مسئله را در دستور کار خود قرار دهد و اعتبار این بانک ها را بر اساس برنامه هفتم توسعه کاهش دهد  و پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن را از بانک مرکزی پیگیری کند.