عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و عضو هیات علمی، در یادداشتی به بررسی بزرگترین فساد اقتصادی در کشور پرداخت و نوشت: دزدی از جیب مردم و غصب قدرت خرید کارکنان، کارگران و بازنشستگان با حقوق و درآمد ثابت و ناچیز، همچنان با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی ادامه دارد. این اقدامات توسط وزیر و روسای رسمی متولیان اقتصاد و پول انجام می‌شود.
وزیری که در مقام بانک مرکزی در دولت قبلی، ارز ۳۰۰۰ تومانی را به ۳۳۰۰۰ تومان افزایش داد، بار دیگر با تکرار این عمل مجرمانه نشان داد که مامور حزب مرفهین افسادطلب و خوش‌گذران دولت دروغین سازندگی است و نه خادم مردم و محرومین. در این ۳ و ۴ ماه گذشته نیز طیفی از اقتصاددانان غرب‌زده را برای توجیه این عمل خائنانه بسیج کرده بود.
این تخلف دولت از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم، نشان‌دهنده عدم توجه به منافع ملی است. وی افزود که کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به این مغالطه گوش داد و دم بر نیاورد.
تفاوت قیمت بین نیما و بازار آزاد باعث ایجاد رانت حدودا ۴۰ درصدی شده بود و سامانه نیما تبدیل به یک سامانه بدون بازار شده بود. وی افزود که این تفاوت قیمت همیشه به نفع دلالان و لابی‌های پشت سر وزیر بوده است.
نرخ ارز قطعاً یک قیمت واقعی دارد که منافع لابی‌های پشت سر وزیر اجازه کشف آن را نمی‌دهند. وی افزود که با رسمی کردن نرخ دلالان بازار، یک رانت تبدیل به دو رانت شده است. این دو برد توسط برنده، دو بازنده با دو باخت دارد: یکی باخت دولت با افزایش دو برابری هزینه‌هایش و دوم باخت عموم مردم با افت ۱۰۰ درصدی قدرت خریدشان.
شیخی از مجلس خواست که در برابر سخنان کذب وزیر سکوت نکند و پاسخ دهد که آیا فسادی از این بالاتر وجود دارد که وزیر اقتصاد بیش از ۵۰ درصد ارزش تولید ملی به قیمت عوامل را از جیب مردم در روز روشن بِرُباید؟ وی تاکید کرد که این نوشته می‌تواند طبق قانون حمایت از افشاگران فساد (سوت‌زنی) هشدار و سوت بزرگی درباره بزرگترین فساد اقتصادی در اقتصاد جمهوری اسلامی باشد که توسط مقامات رسمی دولت چهاردهم انجام گرفته است.
ارسال دیدگاه