به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جناب آقای بهمنی رئیسکل سابق بانک مرکزی، در واکنش به انتقادات از وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات گوناگونی که دولت یازدهم در حوزه اقتصادی با آن روبروست، در گفتگویی در مورخ 30 مهر ماه ادعا نموده اند: «اصلاً خزانه خالی نیست و اتفاقاً این حساب پر بوده و دولت را با 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی تحویل دادیم».
, شبکه اطلاع رسانی دانا, روابط عمومی بانک مرکزی,در ادامه ایشان به کاهش بدهی‌های خارجی کشور در دولت دهم اشاره کرده و موضوع بدهی‌های بالای دولت قبل را نیز بطور تلویحی رد کردند.
,در ارتباط با این اظهارات، نکات زیر جهت تنویر افکار عمومی ذکر می‌گردد:
,1-در نهایت تعجب رئیسکل محترم سابق بانک مرکزی، دچار خلط دو مفهوم کاملاً روشن خزانه دولت و ذخایر ارزی بانک‌مرکزی گردیده، نهاد «دولت» را در بانک مرکزی خلاصه کرده و از منظر مسئولیت‌سابق خود طرح دیدگاه کرده‌اند. این در حالی است که «دولت» و عملکرد آن به مفهوم عام کلمه، به مراتب فراگیرتر از حوزه وظایف بانک مرکزی بوده و مراد از آن، نتیجه عملیات مالی دولت است.
,یادآور می‌شود خزانه دولت – که نهادی زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است- مسئولیت کنترل عملیات مالی دولت، انجام پرداختها و مدیریت حساب‌های آن را برعهده دارد.
,مقایسه ورودی‌ها و خروجی‌های خزانه با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اساساً قیاسی مع‌الفارق بوده و با هیچ معیاری قابل انجام نیست. ضمنا"، یادآور می‌شود معادل ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی طی سالهای مختلف و بر اساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واریز گردیده و لذا این ذخایر جزو داراییهای بانک مرکزی بوده و نمی‌تواند در عملیات مالی دولت و تامین کسری های فراوان بودجه مورد استفاده قرار گیرد.
,۲- یادآور می‌شود اشاره رئیس جمهوری در خصوص وضعیت نامطلوب صندوق‌های بازنشستگی و رفاهی هیچ ارتباطی با وضعیت صندوق توسعه ملی ندارد. سازوکارهای صندوق توسعه ملی توسط قانون به روشنی تعریف گردیده و قانونگذار جریان ورودی و خروجی آن را مشخص نموده است. این در حالی است که صندوق‌های رفاهی و بازنشستگی در منابع و مصارف و کارکردهای خود، اهداف کاملاً متفاوتی را دنبال می‌نمایند. انتساب کاهش حجم بدهی‌های خارجی کشور به عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی نیز جای بسی تعجب و تامل دارد. اساساً استفاده از ابزارهای بدهی خارجی برای تامین مالی واردات، ارتباط خاصی با میزان اعتبار اسنادی ریالی دارا نمی باشد.
,3-یادآور می‌شود محور اصلی انتقادات دولت یازدهم از وضعیت اقتصادی کشور، به وجود بی‌انضباطی‌های مالی گسترده و فشارهای دولت سابق برای اجرای طرح‌های عظیم توسعه ای (نظیر طرح مسکن مهر) بدون توجه به لزوم وجود منابع لازم و تامین مالی از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی باز می‌گردد که موجب افزایش پرشتاب پایه پولی و نقدینگی گردید که آثار سوء آن را در قالب تورم فزاینده و بی‌ثباتی‌های بازارهای دارایی شاهد بوده ایم.
,نگاهی به شاخصهای رسمی اقتصاد نشان می دهد که طی دوره 1391-1384 ، بدهی بانکها به بانک مرکزی 13.6 برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 2.6 برابر گردیده که این امر در اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است. نتیجه چنین رویکردی 4.4 برابر شدن پایه پولی و 5.0 برابر شدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم 40 درصدی کنونی و ایجاد بی ثباتی، از طریق ایجاد رشد منفی سرمایه گذاری و تولید امکان ایجاد فرصت شغلی لازم برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است.
,در نتیجه چنین رویکرد ناسالمی در تامین مالی دولت، عملاً اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد با بیشترین‌آسیب‌در زمینه قدرت خرید مواجه گردیده‌اند و دولت جدید با مشکلات گسترده‌ای در مدیریت اقتصاد کلان و پاسخگوئی به نیازهای معیشتی روبرو است.
,در خاتمه انتظار می‌رود مسئولان سابق اقتصادی کشور در اعلام نظرهای خود به حداقل اصول حرفه‌ای و موازین کارشناسی توجه کرده و از تحریف واقعیات خودداری نمایند.
,انتهای پیام/ن
]
ارسال دیدگاه