به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احمد میدری، وزیر کار و رفاه اجتماعی، در روزهای اخیر اعلام کرد که وزارت کار در تلاش است تا دستمزد کارگران را نزدیک به نرخ تورم تعیین کند.
وی افزود که نرخ جدید دستمزد تا دو هفته آینده اعلام خواهد شد.
میدری با اشاره به رویکرد صنفی در تعیین دستمزد، بیان کرد که استان‌ها می‌توانند نرخ ملی را با توجه به شرایط خاص خود تعدیل کنند. وی همچنین تأکید کرد که تاکنون در دولت بحثی درباره نرخ دستمزد کارگران صورت نگرفته و نتیجه بررسی‌های شورای عالی کار در این زمینه چهارشنبه آینده مطرح خواهد شد.
وزیر کار و رفاه اجتماعی با اشاره به هدف دولت، گفت: «هدف ما تعیین دستمزدی مناسب بر اساس قانون و سبد معیشت کارگران و با توجه به نرخ تورم است.»
میدری همچنین اظهار داشت: دولت به دنبال تعیین دستمزدی کمتر از نرخ تورم نیست و خوشبختانه کارفرمایان نیز از نرخ‌های نزدیک به تورم استقبال کرده‌اند.
وی ابراز امیدواری کرد که با تعیین دستمزد مناسب، وضعیت معیشتی کارگران بهبود یابد و رضایت همه طرف‌ها جلب شود. این تصمیمات در راستای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران و با توجه به نرخ تورم اتخاذ شده است.
قابلیت اجرای ماده ۴۱ قانون کار
علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دیدگاه‌های خود را درباره مشکلات مرتبط با اجرای مدل‌های تازه دستمزد که توسط وزیر کار پیشنهاد شده است، ارائه داد.
آهنی‌ها با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، تاکید کرد که تعیین دستمزد بر اساس صنایع و مناطق مختلف در تئوری امکان‌پذیر است، اما برای عملی شدن آن نیاز به بررسی‌های عمیق و کارشناسی است.
او یادآور شد که موضوع دستمزد منطقه‌ای، با وجود تلاش‌های زیاد، به نتیجه عملی نرسیده است و پیچیدگی‌های اجرایی بسیاری دارد. وی اضافه کرد که اضافه کردن دستمزد صنفی به این موضوع نیز ساختار اجرایی را پیچیده‌تر خواهد کرد.
ضرورت ارائه مستندات و روش‌های اجرایی دقیق
آهنی‌ها ادامه داد که هر گونه تغییر یا تصمیم‌گیری در شورای عالی کار بر اساس ماده ۴۱، نیازمند ارائه مستندات و روش‌های اجرایی دقیق است. او تاکید کرد که تاکنون هیچ‌یک از شرکای اجتماعی، از جمله دولت، کارفرمایان یا کارگران، موضوع دستمزد صنفی را در جلسات شورای عالی کار مطرح نکرده‌اند.
همکاری و هماهنگی شرکای اجتماعی
نماینده کارفرمایان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، تاکید کرد که هر تغییری بدون پشتوانه علمی و بررسی فنی ممکن است تبعات منفی داشته باشد. بنابراین، باید با همکاری و هماهنگی میان تمام شرکای اجتماعی به نقطه‌نظر مشترک و منطقی برسیم.
تجربه اجرای مدل منطقه‌ای
آهنی‌ها با اشاره به تجربیات گذشته گفت که اجرای مدل منطقه‌ای در سال‌های قبل، با تقسیم کشور به ۶ منطقه، با چالش‌هایی همراه بود و به دلیل وجود ابهامات بیشتر توسعه نیافت.
او تاکید کرد که اگر بررسی‌های کارشناسی لازم انجام نشود، احتمال کاهش اثرات مثبت این طرح وجود دارد.
نبود داده‌های قابل اتکا و نیاز به بررسی دقیق
آهنی‌ها توضیح داد که در حال حاضر، داده‌های قابل اعتمادی برای سنجش، ارزیابی و تصمیم‌گیری واقعی درباره دستمزد صنوف وجود ندارد و این موضوع نیازمند مطالعه و بررسی دقیق در یک فرآیند ۲ یا ۳ ساله است.
او تاکید کرد که برای تصمیم‌گیری‌های آینده نیاز به ایجاد زیرساخت‌های مناسب و جمع‌آوری داده‌های دقیق و قابل اعتماد است.
اهمیت قانون کار و تحلیل شرایط صنایع مختلف
آهنی‌ها بر اهمیت قانون کار و تحلیل دقیق شرایط صنایع مختلف تاکید کرد و بیان داشت که بخش کارفرمایی همواره به دنبال کارهای کارشناسی دقیق و هماهنگ با شرکای اجتماعی بوده است تا به تصمیماتی برسند که قابلیت اجرا داشته باشد و تاثیرات مثبت و قابل‌توجهی بر جامعه و اقتصاد کشور بگذارد.
صوت این گفتگو با علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار
ارسال دیدگاه