به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از رجانیوز: محمود احمدی بیغش، نماینده سابق شازند استان مرکزی، با صدور حکم قطعی مرجع قضایی و به جرم نشر اکاذیب، به شش ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری ، محکوم شد. تایید حکم محکومیت صادره از دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر، نشان‌داد که قوه قضاییه در اجرای عدالت قاطع است و بار دیگر ثابت کرد که همگان در برابر قانون برابرند. احمدی بیغش که پیش‌تر به دلایل مختلف و بنا بر اعلام نظر ارگان‌های نظارتی و خاص، نهایتا از سوی شورای نگهبان در سه دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده بود، این‌بار با کارت قرمز قوه قضاییه مواجه شد. او در دوران نمایندگی‌اش به‌جای تمرکز بر حل و فصل مشکلات مردم حوزه انتخابیه خود، بیشتر وقت خود را صرف ایراد نطق‌های حاشیه‌ساز و جنجالی، حملات بی‌پایه و اساس و انتساب تهمت های ناروا به مسئولین کشور، چون شهید رییسی و سایر روسای قوا و وزرای دولت نمود.
زندگی اشرافی، ماجرای املاک جنجالی وی و تناقضات آشکار در گفتار و رفتار:
یکی دیگر از نقاط تاریک کارنامه وی، برج های گران قیمت متعلق به وی در شمال تهران بود که با شعارهای وی مبنی بر ضرورت مبارزه با اشرافی گری و ادعای ساده زیستی وی، در تناقض آشکار بود. این رفتارها، چهره‌ای دوگانه از او به نمایش گذاشت و اعتماد مردم به این فرد را مخدوش نمود و بار دیگر اثبات کرد، همواره باید در صداقت گفتار افرادی که با فریاد و رفتارهای هیجانی، غیر طبیعی و شکستن حریم های شخصی دیگران، در صدد ایجاد مصونیت و محبوبیت برای خود هستند، تردید نمود.
قوه قضاییه؛ بعنوان مجری قانون و منادی عدالت، این بار نیز با محکومیت محمود احمدی بیغش نشان داد که با هیچ شخص یا مقامی مماشات نداشته و با قاطعیت در مقابل مجرمین و متخلفین ایستادگی می نماید. اجرای این حکم، مهر تأیید دیگری بر سربلندی دستگاه قضایی در برخورد با حرمت‌شکنان و خاطیان است. صدور این حکم و پایان فعالیت‌های سیاسی و جنجالی احمدی بیغش، پیام روشنی به تمامی سیاستمداران داده شد که ندامتگاه، آخرین ایستگاه کسانی است که امنیت روانی مردم را قربانی اهداف شخصی خود می نمایند و براساس فرمایش رهبری بر روی اعصاب مردم راه می روند.
پس از انتشار خبر محکومیت قطعی محمود احمدی بیغش، نماینده سابق شازند اکنون، تصویر حکم دادگاه بدوی و تجدیدنظر که نشان‌دهنده محکومیت وی است، منتشر شده و صحت خبر اولیه را تأیید می کند.
انتشار سند این محکومیت، گواهی بر اجرای عدالت و عزم دستگاه قضایی و دستگاه های نظارتی در برخورد با تخلفات و جرائم است و قوه قضائیه نشان داد باید قانون برای همه بطور یکسان اجرا شود.
محمود احمدی بیغش، نماینده سابق شازند، در دوره دهم، نهم و دوازدهم توسط شورای نگهبان و با بررسی و اعلام نظر نهادهای امنیتی و نظارتی رد صلاحیت شده بود.
لازم به توضیح است این نوع را حبس می توان در صورت وجود برخی شرایط قانونی تقلیل داد و یا تبدیل به جزای نقدی کرد. بر اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را تقلیل و تبدیل کند.
ارسال دیدگاه