عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، به شدت از عملکرد وزیر مسکن و شهرسازی به خصوص در زمینه سیاست اعطای زمین انتقاد کرد.
وی با مقایسه دوران دولت سیزدهم و وضعیت فعلی، تأکید کرد که تفاوت عمده بین مجریان پیشین و فعلی این وزارتخانه، نبود انگیزه و پیگیری جدی برای حل مشکلات مسکن از بزرگترین مشکلات در اقتصاد امروز کشور است.
شیخی اظهار داشت: در دولت قبل، شهید رئیسی شخصا بر موضوع مسکن و اقدامات وزیر مسکن نظارت و پیگیری ویژه داشت. دولت سیزدهم با وجود موانع نظام بانکی و مقاومت‌های اداری، پیگیری می‌کردند تا تخصیص ها صادر شوند و کار زمین نماند. اما اکنون به نظر می رسد متولی این وزارتخانه انگیزه‌ای برای دنبال کردن تولید مسکن و اعطای زمین ندارد.
وی افزود که تغییر دولت باعث تغییر رویکرد شده و صادق با نگاهی شبیه به وزاری اصلاحطلب قبل( آخوندی و عبدالعلی زاده و ...) مشکلات را بیشتر می‌کند.
شیخی با صراحت گفت: این منصب نیازمند یک مدیر میدانی قوی و توانمند است، نه یک تصمیم‌گیری سیاسی که در نهایت به ضرر مردم تمام شود.
نقاط ضعف وزیر فعلی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به موضوع اعطای زمین به محرومان گفت: خانم وزیر به‌جای تمرکز بر حل مشکلات مسکن، درگیر مسائل سیاسی و تبلیغاتی شده است. این در حالی است که جامعه با کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه‌های مسکن و بحران‌های اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.
وی ادامه داد: حدود ۵۰ درصد هزینه‌های خانوارها صرف مسکن می‌شود و وضعیت به حدی وخیم است که حتی کسانی که مسکن به نامشان ثبت شده، نمی‌توانند به آن دسترسی پیدا کنند. این مشکلات ناشی از سیاست‌های نادرست و عدم مدیریت صحیح است.
شیخی به اقدامات دولت قبل اشاره کرد و گفت: در زمان آقای رئیسی، برنامه‌هایی برای تولید چهار میلیون واحد مسکن در دستور کار بود که ۷۰ درصد زمین‌ها آماده‌سازی شده بود. اما اکنون با سیاست‌های فعلی، حتی اگر مسکن ساخته شود، به واسطه فشارهای قیمتی و سیاستی محرومان برای تامین مبالغ مجبور می شوند امتیاز خود را بفروشند و مسکن در نهایت به دست محرومان نمی‌رسد و مسکن های ساخته شده در اختیار دلالان و طمع‌کاران می‌افتد.
وی همچنین با اشاره به ماجرای مسکن مهر افزود: طرح مسکن مهر که باید به‌عنوان یکی از طرح‌های موفق معرفی می‌شد، به‌دلیل عدم تأمین اعتبارات مالی و سیاست‌های نادرست، در زمان آخوندی به شکست انجامید. در آن زمان هم به علت سیاست بازی های نا مناسب بسیاری از مردم که پیش‌پرداخت کرده بودند، مجبور به فروش فیش‌های خود شدند و از حق خود محروم شدند.
مشکلات بانکی و نرخ ارز
شیخی با اشاره به مشکلات بانکی و تأثیر دیر ساختن مسکن بر اثر سیاست بازی های وزارت راه و شهر سازی و افزایش نرخ ارز که به افزایش قیمت منجر می شود و دریافت سود و دیرکرد بانک مسکن از متقاضیان که بابت 550 میلیون وام تشکیل پرونده وام 780 میلیونی می دهد و آثار آن بر بازار مسکن گفت: در بانکداری اسلامی، جریمه دیرکرد فقط زمانی مشروع است که پول به سرمایه تبدیل شده باشد. اما وقتی دولت با دست خود نرخ ارز را به بازار سوداگران واگذار می‌کند، قیمت تمام‌شده مسکن بالا می‌رود و مردم را تحت فشار قرار می‌دهد، دریافت این سودها شرعی نیست و نباید هزینه دیرکرد سازنده را مردم بپردازند.
وی تأکید کرد: این سیاست‌ها نه تنها به حل مشکلات کمک نکرده، بلکه باعث شده است که بسیاری از مردم نتوانند به مسکن دسترسی پیدا کنند.
شیخی در پایان گفت: اگر این سیاست‌ها ادامه پیدا کند، نه تنها مشکلات مسکن حل نخواهد شد، بلکه به کل نظام اقتصادی و اجتماعی ضربه وارد خواهد شد. ما نیازمند تغییر رویکرد و مدیریتی هستیم که به‌طور واقعی به نیازهای مردم پاسخ دهد.
بخشی از گفتگو از زبان این کارشناس اقتصادی:
ارسال دیدگاه