به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ خردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه داری با اصل ماده ۱۰ این لایحه با ۲۲۱ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع موافقت کردند و با اصلاح جز این ماده نیز با ۳۷ رأی موافق، ۱۸۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع مخالفت کردند.
در ماده ۱۰ این لایحه آمده است: کلیه باشگاه‌های ورزشی مکلفند حداکثر به مدت یکسال از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به تطبیق و تعیین تکلیف فعالیت‌های خود در چهارچوب این قانون اقدام نمایند.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۱ این لایحه با ۲۱۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۱ این لایحه؛ تأسیس شعبه یا شعب باشگاه با اخذ مجوز مستقل از وزارت مجاز است. هر باشگاه ورزشی فقط مجاز به معرفی و حضور یک گروه ورزشی (تیم) در هر رشته ورزشی در هر جنسیت و در هر سطح از مسابقات ورزشی است.
نمایندگان در جریان بررسی این لایحه با الحاق به ماده ۱۱ نیز با ۲۱۰ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع موافقت کردند که الحاق این ماده نیز به شرح ذیل است:
باشگاه‌هایی که ۵۰+۱ درصد از سهام آن‌ها به صورت تعاونی در اختیار هواداران قرار گیرد در اولویت دریافت خدمات تسهیلات و حمایت‌ها قرار می‌گیرند آئین نامه این ماده حداکثر تا ۶ ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت ورزش و جوانان با همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تهیه و ابلاغ می‌گردد.
همچنین مواد ۱۲ و ۱۳ این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد.
در ماده ۱۲ ارجاع شده آمده است: شهرداری‌ها در سراسر کشور از طریق کمیسیون موضوع ماده (۵) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/ ۱۲/ ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی موظفند، درصورت درخواست متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی جهت احداث و بهره‌برداری باشگاه ورزشی، بیست درصد (۲۰%) از زیربنای اماکن و ابنیه ورزشی احداث‌شده را متناسب با سطح اشغال و تراکم مجاز به کاربری تجاری تغییر داده و پروانه احداث با کاربری تجاری را صادر نمایند.
تبصره ۱- هرگونه تغییر کاربری در مورد اینگونه اماکن از کاربری ورزشی به سایر کاربری‌ها ممنوع می‌باشد.
تبصره ۲- مجوز ایجاد کاربری تجاری باید در راستای فعالیت‌های تجاری و خدماتی و بر اساس طرح‌های جامع، تفصیلی و هادی باشد.
بر اساس ماده ۱۳ ارجاعی؛ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها مکلفند با معرفی وزارت، اراضی مناسب برای احداث اماکن ورزشی در سطح کشور را به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین تقسیط آن به وزارت جهت احداث باشگاه‌های ورزشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش خصوصی واگذار و درآمد حاصله را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. تغییر کاربری این اراضی ممنوع است./
ارسال دیدگاه