به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با وجود آمار بالای جوانان بیکار و فارغ‌التحصیلان فاقد موقعیت شغلی، استفاده غیرمجاز از نیروی کار خارجی علاوه بر نقض حقوق کارگران ایرانی، زمینه‌ساز مشکلاتی امنیتی، فرهنگی و اقتصادی جدی نیز می‌شود. گزارش راه دانا در این گزارش تحلیلی و سئو شده، محدودیت‌های قانونی، پیامدهای استثمار از کارگران خارجی غیرمجاز و ضرورت تقویت نظارت‌ها را مرور می‌کند.
قانون صریح: استخدام اتباع بدون مجوز، ممنوع است
طبق ماده ۱۸۱ قانون کار، استخدام افراد خارجی بدون پروانه کار یا ادامه فعالیت آنها پس از انقضاء مجوز، ممنوع است. کارفرمایانی که این قانون را نقض کنند، به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد. همچنین در صورت استخدام اتباع خارجی در مشاغلی غیر از آنچه در پروانه کار تعیین شده، کارفرما متکلف به پرداخت جریمه‌ای سنگین خواهد بود.
این قوانین در کنار بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از منابع درآمدی دولت، الزاماتی را برای کارفرمایان در نظر گرفته است. بر اساس این قانون، هر کارفرمایی که از نیروی کار خارجی غیرمجاز استفاده کند، باید مبلغی معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه را برای هر روز اشتغال غیرمجاز پرداخت کند.
طبق آخرین مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۴ معادل ۳ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۶۵۶ ریال (۳۴۶ هزار و ۳۶۵ تومان) تعیین شده است. بنابراین، جریمه استفاده غیرمجاز از هر کارگر خارجی معادل یک میلیون و ۷۳۱ هزار و ۸۲۵ تومان برای هر روز است. در صورت تکرار تخلف، این مبلغ دو برابر خواهد شد.
تبعات اجتماعی و اقتصادی حضور غیرمجاز اتباع خارجی
کارشناسان حوزه اقتصاد و کار تأکید دارند که حضور اتباع خارجی بدون مجوز تنها مسئله امنیتی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی جدی هم دارد. این حضور می‌تواند منجر به افزایش رقابت ناعادلانه در بازار کار، کاهش فرصت‌های شغلی برای نیروهای داخلی، و حتی گسترش مشکلاتی مثل فقر، بی‌بندوباری و بیماری‌های واگیر شود.
همچنین عدم نظارت کافی بر نحوه فعالیت این افراد، می‌تواند زمینه‌ساز نفوذ عناصر غیرقابل کنترل در حوزه‌های شهری و خدماتی باشد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران نیز در این زمینه هشدار داده که شهرداری‌ها حق استخدام اتباع غیرمجاز را ندارند و در صورت مشاهده، با پیگرد قانونی و جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد.
اولویت شغلی با نیروی کار داخلی
در شرایطی که آمار فارغ‌التحصیلان بیکار و جوانان جویای کار در کشور بالاست، استفاده از نیروی کار خارجی بدون مجوز نه تنها غیرمنصفانه است، بلکه مغایر با منافع ملی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود. کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که باید اولویت جذب نیرو در تمامی بخش‌ها با نیروهای بومی باشد.
همچنین، اعطای پروانه کار به اتباع خارجی فقط در موارد خاص و تحت نظارت کامل می‌تواند موجب جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و حفظ امنیت اجتماعی شود. وزارت کار نیز در این راستا نقش کلیدی در شناسایی، ساماندهی و نظارت بر فعالیت این افراد دارد.
نظارت مستمر و اجرای دقیق قوانین؛ راهکار اصلی
برای مقابله با ظاهر شدن روابط کاری غیرقانونی، نیاز است تا دستگاه‌های نظارتی، به ویژه سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار، با اعمال نظارت دقیق‌تر، واحد‌های کاری را در خصوص استخدام اتباع خارجی مورد بازرسی قرار دهند. همچنین، افزایش آگاهی عمومی در میان کارفرمایان از پیامدهای قانونی این نوع استخدام، می‌تواند به کاهش تخلفات کمک کند.
همان‌طور که در گزارش‌های مختلف مشهود است، استان‌هایی مانند تهران که شاهد حضور چشمگیر اتباع غیرمجاز هستند، با مشکلات متعددی در حوزه‌های بهداشتی، اجتماعی و امنیتی مواجه شده‌اند. بنابراین، ضرورت دارد تا برنامه‌های هدفمندی برای شناسایی و محدود کردن این حضور انجام شود.
حفظ حقوق کارگران ایرانی و مقابله با استثمار از نیروی کار خارجی
به گزارش راه دانا، استفاده از نیروی کار خارجی بدون مجوز، نه تنها نقض قانون است، بلکه تهدیدی جدی نسبت به اشتغال داخلی و امنیت جامعه محسوب می‌شود. دولت و دستگاه‌های نظارتی موظف هستند با اجرای دقیق قوانین موجود، از استثمار از اتباع خارجی و همچنین تضعیف فرصت‌های شغلی ایرانیان جلوگیری کنند.
در این میان، آگاهی‌بخشی به کارفرمایان، افزایش نظارت‌ها و اجرای جریمه‌های قاطع می‌تواند به ایجاد تعادلی عادلانه در بازار کار کمک کند. هدف نهایی، حفظ حقوق کارگران ایرانی، تقویت نظام کار ملی و جلوگیری از ورود عوامل خارجی با پیامدهای ناخواسته است.
خبرنگار: رضا نجف آبادی
ارسال دیدگاه