آرش نصر اصفهانی، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در گفت و گو با شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به سیاست های جدید مربوط به اتباع خارجی و اخراج آن ها از کشور گفت: ماجرا از این قرار است که در سال ۱۴۰۱، برای حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مدارک اقامتی صادر شده بود. اما در پایان سال گذشته، اعلام شد که این مدارک ابطال شده و از ابتدای سال جدید، اجرای این تصمیم آغاز شد. نکته‌ای که کمتر به آن پرداخته می‌شود این است که این افراد تا همین اواخر به صورت قانونی در ایران زندگی می‌کردند و دولت یک شبه آن‌ها را غیرقانونی اعلام کرد و تنها فرصت کوتاهی، یعنی تا ۱۵ تیر ماه، برای خروج از کشور به آن‌ها داد. این فرصت بسیار کوتاه برای چنین جمعیتی، عامل اصلی وضعیت فعلی است.
غیرمجاز؟ نه، این یک فریب است
وی با بیان اینکه من این اصطلاح “غیرمجاز” را برای اتباع افغانستان قبول ندارم، تصریح کرد: وقتی فردی تا پیش از این به صورت قانونی با مجوز دولت در کشوری زندگی می‌کرده و ناگهان یک شبه غیرقانونی اعلام می‌شود، این به معنای این است که خود دولت او را غیرقانونی کرده است، نه اینکه از ابتدا غیرقانونی بوده باشد. این تاکید بر “غیرقانونی بودن” بیشتر برای ایجاد یک تصور خاص در ذهن مردم است تا شاید اتهاماتی مانند جاسوسی یا فعالیت‌های غیرقانونی را به این افراد نسبت دهند. در حالی که بخش عمده این افراد، تا همین چند ماه پیش به صورت قانونی در ایران زندگی می‌کردند و حتی در اقتصاد کشور نقش داشتند.
نصر اصفهانی عنوان کرد: این تصمیم بدون در نظر گرفتن شرایط پیچیده این دو میلیون نفر در ایران، افغانستان و همچنین پیامدهای آن اتخاذ شده است. در حالی که برخی گروه‌ها مانند نظامی‌ها یا کسانی که ازدواج کرده‌اند و مدارک خاصی دارند، مستثنی شدند و فرصت بیشتری گرفتند، اکثریت جامعه به صورت جمعی و بدون بررسی وضعیت فردی، خانوادگی، بیماری‌های خاص، آسیب‌پذیری‌ها یا حتی سوابق مبارزه با طالبان در افغانستان، مدارکشان باطل و به یکباره از وضعیت قانونی به غیرقانونی تبدیل شدند. این رویکرد، کاملاً با شعارهای اولیه دولت مبنی بر عدالت و توجه به حقوق افراد در تضاد است.
تصمیمی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های پیچیده
وی با اشاره به پیامدهای این اقدام دولت برای مردم افغانستان بیان کرد: بازگشت این جمعیت به افغانستان در شرایط فعلی بسیار نگران‌کننده است. از یک طرف، شرایط زنان و دختران در افغانستان تحت حکومت طالبان به هیچ وجه قابل قبول نیست. بسیاری از دخترانی که ما امروز اخراج می‌کنیم، در ایران به دنیا آمده، بزرگ شده و تحصیل کرده‌اند و بازگرداندن آن‌ها به کشوری که طالبان حکومت می‌کند، به معنای نادیده گرفتن تمام این مسائل و آینده آن‌هاست. از طرف دیگر، افغانستان از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بحرانی قرار دارد و بیش از نیمی از جمعیت آن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در چنین شرایطی، بازگرداندن گسترده جمعیت به این کشور، بدون فکر کردن به تبعات آن، می‌تواند فاجعه انسانی بزرگی را رقم بزند.
این پژوهشگر مسائل اجتماعی خاطرنشان کرد: متاسفانه، نحوه اجرای این طرح همواره با مشکلاتی همراه بوده است، اما در این دو ماه اخیر، این مشکلات به شکل گسترده‌تری نمایان شده است. گزارش‌هایی مبنی بر تحقیر، ضرب و شتم افراد و شرایط نامناسب در اردوگاه‌ها منتشر شده است. افرادی که حتی به آب، غذا و سرپناه دسترسی ندارند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که دولت قصد دارد این پرونده را تا پایان شهریور ماه جمع کند و این فشار زمانی باعث شده تا با این افراد به شکل مناسبی برخورد نشود. این رویکرد با گفتمان عدالت‌خواهی و حقوق بشری که دولت مدعی آن است همخوانی ندارد.
ارسال دیدگاه