محمد جواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در پی افزایش قیمت‌های غیرمنطقی برخی کالاهای اساسی از جمله برنج، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اظهار کرد: سوء مدیریت در بازار، نه کمبود کالا، عامل اصلی گرانی برنج است.
وی از اقدامات نظارتی کمیسیون خبر داد و هشدار داد: دولت موظف است با نظارت مستمر، دغدغه مردم را برطرف کند.
شرایط پس از جنگ؛ نیاز به ثبات در بازار کالاهای اساسی
محمد جواد عسکری در تشریح وضعیت فعلی بازار کشاورزی و کالاهای اساسی گفت: ما اکنون در دوران پس از جنگ قرار داریم و اولویت اصلی، حفظ آرامش معیشتی مردم است. اما متأسفانه به دلیل بی‌دقتی و سوء مدیریت در برخی بخش‌ها، قیمت‌های کالاهای ضروری مانند برنج به شدت افزایش یافته است.
وی افزود: این افزایش قیمت ناشی از کمبود واقعی برنج نیست، بلکه ناشی از نظارت ناکافی و تخلفات در زنجیره توزیع است. مردم حق دارند بدانند چرا قیمت‌ها بالا رفته و چه کسی باید پاسخگو باشد.
مجلس پیگیر نظارت بر بازار؛ دولت موظف به ارائه گزارش هفتگی
رئیس کمیسیون کشاورزی تأکید کرد: ما در کمیسیون کشاورزی، مکاتبات متعددی با رئیس جمهور و نهادهای اجرایی داشته‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که دولت موظف است بر بازار کالاهای اساسی نظارت دقیقی داشته باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ کمبودی در تأمین برنج وجود ندارد، اما شاهد سوء مدیریت در توزیع و عرضه این محصول هستیم. به همین دلیل، دستگاه‌های مسئول از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی مکلف شده‌اند تا بر بازار برنج، روغن، شکر، مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز نظارت مستمر داشته باشند و گزارش هفتگی از وضعیت بازار ارائه دهند.
نشست‌های تخصصی با نهادهای نظارتی؛ تعیین مهلت عملیاتی
عسکری از برگزاری نشست‌های تخصصی با نهادهای نظارتی خبر داد و گفت: در راستای اجرای وظایف نظارتی مجلس، جلساتی با سازمان بازرگانی، تعزیرات حکومتی و وزارت جهاد کشاورزی برگزار کردیم. در این جلسات، بر لزوم شفافیت در ذخایر استراتژیک، نحوه توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی تأکید شد.
وی افزود: به دستگاه‌های متولی، مهلت تا روز یکشنبه هفته آینده داده شده تا نظارت دقیقی بر بازار، توزیع و موجودی کالاهای اساسی انجام دهند. این اقدامات باید منجر به کاهش قیمت‌های غیرمنطقی و رفع دغدغه مردم شود.
تعادل بین تولیدکننده و مصرف‌کننده؛ هدف اصلی نظارت
رئیس کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: هدف ما این است که هم تولیدکنندگان بتوانند با انگیزه و بازدهی مناسب کار کنند و هم مصرف‌کنندگان بتوانند کالاها را با قیمت عادلانه خریداری کنند.
وی اضافه کرد: وقتی بازار بدون نظارت باقی بماند، افراد سودجو فرصت می‌یابند تا با احتکار و تقلب، قیمت‌ها را به شدت بالا ببرند. این وضعیت به ضرر هم کشاورزان و هم مردم است.
نظارت بر بازار کالاهای اساسی یک وظیفه قانونی است
در پایان، محمد جواد عسکری تأکید کرد: نظارت بر بازار کالاهای اساسی یک انتخاب نیست، بلکه یک وظیفه قانونی و اخلاقی دولت است. مردم انتظار دارند در شرایط سخت اقتصادی، دولت دستگیرشان باشد، نه اینکه بگذارد بازار به حال خود رها شود.
وی گفت: ما به عنوان نمایندگان مردم، پیگیر این موضوع خواهیم بود. اگر نتایج مطلوبی حاصل نشود، از تمامی ابزارهای قانونی و نظارتی مجلس استفاده خواهیم کرد تا عدالت در بازار برقرار شود.
ارسال دیدگاه