علیرضا زندیان، در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا با اشاره به ضرورت اقدامات هدفمند در شرایط فعلی کشور، اظهار داشت: در شرایط جنگی گذشته، دولت توانست اقداماتی انجام دهد تا حدودی قیمت کالاها را تثبیت کند و مانع از افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه کالاهای اساسی و روزمره شود. اما امروز دیگر آن شرایط تکرار نمی‌شود و همان سطح از مدیریت و کنترل را شاهد نیستیم.
وی ادامه داد: بنده پیشنهادی را مطرح کردم که مجلس و دولت بتوانند در چارچوب برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه، یک طرح حداقل یک‌ساله با تمرکز بر معیشت، تولید و امنیت کشور تنظیم کنند؛ در قالب این طرح باید نیازهای ضروری مردم پیگیری شود.
زندیان با اشاره به مصوبه اخیر دولت گفت: در بیست‌وسوم ماه گذشته، دولت مصوبه‌ای صادر کرد که بر اساس آن، اختیارات اجرایی را در حوزه‌های مختلف به استانداری‌ها تفویض کرد؛ این اقدام زمانی اثربخش خواهد بود که در قالب طرحی مشخص، با تصویب مجلس و هماهنگی میان دولت و مجلس انجام شود. در این صورت، جایگاه مجلس در استان‌ها نیز تقویت خواهد شد و هماهنگی میان سه قوه در سطح ملی و استانی محقق می‌شود.
وی تأکید کرد: همه مشکلات کشور در حوزه سرمایه، ارزی، بانکی، وام‌ها و تأمین نیازهای ضروری مردم خلاصه می‌شود. دولت باید با همکاری مجلس در این حوزه‌ها به حداقل‌های لازم برسد. اگر این هماهنگی شکل بگیرد، می‌توان به حل مشکلات امیدوار بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره عملکرد مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: هنوز زمان لازم برای قضاوت درباره عملکرد ایشان فراهم نشده است. آمدن مدنی‌زاده با آغاز جنگ ۱۲ روزه هم‌زمان شد و فرصت کافی برای ارزیابی نداشتیم. با این حال، وزارت اقتصاد در همین مدت کوتاه، تلاش‌هایی را برای مدیریت شرایط و هماهنگی با سایر بخش‌ها آغاز کرده است که نیازمند فرصت برای اثربخشی است.
وی خاطرنشان کرد: از همان روز نخست که ایشان رأی اعتماد گرفت، برخی از مخالفانش مطرح کردند که تجربه اجرایی ندارد. البته ما در مجلس نمایندگانی داریم که سابقه دانشگاهی دارند و معتقدند وزیر اقتصاد باید سیاست‌گذار اقتصادی باشد، نه صرفاً مجری. به همین جهت، حضور فردی با پشتوانه علمی می‌تواند در تنظیم سیاست‌های اقتصادی کلان بین دستگاه‌های اجرایی اثرگذار باشد.
زندیان گفت: به اعتقاد بنده، هنوز زود است که درباره عملکرد وزیر اقتصاد قضاوت کنیم. زمان کم و شرایط دشوار بوده، بنابراین باید فرصت بیشتری داد تا نتیجه سیاست‌ها روشن شود. نگاه منصفانه ایجاب می‌کند که حداقل سه ماه زمان برای ارزیابی عملیاتی و تخصصی در اختیار وی قرار گیرد.
ارسال دیدگاه