به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ نشست خبری رئیس اتاق تعاون ایران با موضوع تشریح دومین همایش بین‌المللی اقتصاد تعاون ایران در محل این اتاق برگزار شد.
بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران در ابتدا نشست گفت: نخستین همایش بین‌المللی اقتصاد تعاون کشور در سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس جمهور وقت برگزار شد. در همین همایش هم تاکید شد هر دو سال ادامه پیدا کند.
وی افزود: دومین همایش ۱۱ شهریور ماه با حضور رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، یکی از معاونان سازمان ملل متحد، رئیس اتاق تعاون، سفرا برخی کشورها و جمعی از مدیران برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: هدف از برگزاری همایش در این مقطع زمانی نشان دادن شرایط عادی کشور است بر خلاف تبلیغاتی که اعلام می‌کند ایران پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه منزوی شده است.
رئیس اتاق تعاون ایران درباره سهم تعاون در اقتصاد بیان کرد: به طور میانگین ۷۵ درصد اقتصاد ملی در اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی است و سهم سایر بخش‌ها اعم از خصوصی و تعاون ۲۵ درصد بوده که سهم تعاون حدود ۶ درصد است.
وی اظهار امیدواری کرد طی یک برنامه ۱۰ ساله بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی پیش‌بینی شده دست پیدا کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پرداخت سود سهام عدالت باقی مانده از سال قبل، اظهار کرد: بخشی از سود در اسفند ماه پرداخت شد و باقی سود تا اواسط شهریور امسال واریز می‌شود.
وی تصریح کرد: در خصوص تقسیم سود سهام عدالت بین سهام داران دو نظر وجود دارد. نخستین نظر تاکید بر تقسیم سود در بین سهام داران است و برخی هم نسبت به این موضوع انتقاد داشته و عنوان می‌کنند عدد ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان کمکی به معیشت افراد نکرده در حالی که اگر برای افراد سهام خریداری شود سود بیشتری دارد.
وی عنوان کرد: ۹۲ هزار میلیارد تومان (همت) باقی سود سال ۱۴۰۲ است که باید امسال پرداخت شود. اگر این عدد صرف سرمایه گذاری و برای افراد صاحب سهم سهام خریداری شود سود بیشتری برای ایرانیان دارد.
رئیس اتاق تعاون در بخشی دیگر از سخنان خود به لایحه تغییر قوانین تعاون در کشور اشاره کرد و گفت: این لایحه بیش از ۱۰ است که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. به واسطه این لایحه قوانین بخش تعاون دست خوش اصلاحات و تغییرات زیادی قرار گیرد.
عبدالهی با بیان این که این لایحه بسیار حجیم و پیچیده است، گفت: به اعتقاد ما قوانین بخش تعاون مشکل خاصی ندارد اگر چه باید برخی اصلاحات جزئی انجام شود. اما این که قوانین این بخش را به شکل بنیادی دست خوش تغییر کنیم نمی‌تواند خیلی کارساز باشد.
وی گلایه کرد: قوانین تعاون در این لایحه بر اساس دیدگاه خاصی نوشته شده و با سیاست‌های کلی نظام و اصل ۴۴ قانون اساسی منافات دارد. اگر این لایحه نهایی و تصویب شود بخش تعاون دولتی می‌شود.
رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه به معضل ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: حوزه تعاون می‌تواند نقش پررنگی در رفع مشکل کمبود برق داشته باشد. تعاونی‌ها می‌توانند با راه اندازی نیروگاه‌های کوچک مقیاس به ویژه در تولید برق خورشیدی برق مورد نیاز صنعت را تأمین کنند.
وی توضیح داد: اتاق تعاون ایران پیشنهاد داده است تا واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی تعاونی تشکیل دهند و این تعاونی در یک نقطه مناسب کشور مبادرت به احداث نیروگاه کوچک تولید برق کرده و آن را بین واحدهای صنعتی حاضر در شهرک صنعتی توزیع کنند.
عبدالهی اظهار کرد: طرح به نهادهای ذی ربط ارائه شده و موضوع در حال بررسی است.
ارسال دیدگاه