محمدصالح شکوهی، کارشناس مسکن و شهرسازی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا، درباره شورای عالی شهرسازی گفت: این شورا نه تنها راهگشا نیست، بلکه خودش به مانعی نهادی تبدیل شده است.
شکوهی با انتقاد از ساختار فعلی، تأکید می‌کند:«تا زمانی که شهرداری‌ها از فروش تراکم درآمد ببرند، هیچ انگیزه‌ای برای پیشبرد توسعه افقی نخواهند داشت.»
او افزود:«همزمان، طرح جامع مسکن که طبق قانون جهش تولید مسکن باید توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین می‌شد هنوز به تصویب نرسیده است. بدون این طرح، کشور در مقیاس ملی برنامه‌ای برای مدیریت زمین و تأمین مسکن ندارد. این یعنی حرکت تصادفی، نه برنامه‌ریزی استراتژیک.»
شورای عالی شهرسازی؛ نهادی زیرمجموعه، نه راهبردی
نکته بحرانی دیگر، ساختار نهادی شورای عالی شهرسازی است. این شورا، با وجود اینکه ریاست آن به عهده رئیس‌جمهور است، از نظر اجرایی و نهادی ذیل وزارت راه و شهرسازی قرار دارد. این وابستگی باعث شده است که تصمیم‌گیری‌ها نه جامع و فرابخشی باشد، بلکه تحت تأثیر دیدگاه یک بخش اجرایی شکل بگیرد.
شکوهی توضیح می‌دهد:«توسعه شهری تنها به مسئله راه و ساختمان محدود نمی‌شود. این یک موضوع فرابخشی است که به کشاورزی، محیط زیست، انرژی، آب و حوزه‌های اجتماعی نیز مربوط می‌شود. اما شورای عالی، به دلیل وابستگی به یک وزارتخانه، نمی‌تواند این ابعاد را همزمان مدیریت کند.»
او تأکید می‌کند:«این شورا باید به یک نهاد مستقل، فرابخشی و استراتژیک تبدیل شود. نه یک دستیار اجرایی برای وزارت راه.»
خبرنگار: طاها شاطری
سه نهاد، سه مسئولیت؛ کجای این سه، عمل کرده؟
شکوهی در تحلیل خود، سه نهاد کلیدی را مسئول تحقق توسعه افقی می‌داند:شهرداری‌ها: باید از درآمدهای تراکم‌فروشی فاصله بگیرند. تا این اتفاق نیفتد، هیچ سیاست مسکنی جواب نخواهد داد.
- شورای عالی شهرسازی: باید از واکنشی بودن خارج شود و خودش برنامه‌ریز اصلی باشد. نه منتظر درخواست استان‌ها بماند، بلکه منابع الحاق‌پذیر و شهرهای جدید را از ابتدا شناسایی کند.
- مجلس شورای اسلامی: باید نقش نظارتی خود را فعال کند و از وزارت راه بخواهد تا تکلیف تأمین ۰.۲ درصد از مساحت کشور برای مسکن — مصوب برنامه هفتم — را عملیاتی کند و «بدون فشار نظارتی مجلس، این مصوبه فقط یک عدد روی کاغذ خواهد ماند.»
سند اسلامی شهرسازی؛ فرصتی برای تغییر
شکوهی به سند شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی که سال گذشته توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، اشاره می‌کند و می‌گوید:«این سند یک فرصت طلایی است. در آن، به وضوح بر اصلاح ساختار شورای عالی شهرسازی تأکید شده و پیشنهاد شده که کمیته‌های فنی با رویکرد اسلامی-ایرانی به آن افزوده شود.»
او توضیح می‌دهد:«این یعنی توجه به ارزش‌هایی مثل خانه‌های وسیع، محله‌محوری، مسجدمحوری و فضاهای عمومی. اما تا زمانی که این سند تنها یک اسناد نظری بماند و در عمل اجرا نشود، تأثیری نخواهد داشت.»
زمین، کالای سرمایه‌ای است؛ نه مصرفی
یکی از ریشه‌های بحران مسکن، تبدیل زمین به کالای سرمایه‌ای است. شکوهی می‌گوید:«امروز زمین نه برای سکونت، بلکه برای سودآوری و سفته‌بازی است. نهادهای حاکمیتی، نظامی و حتی افراد خاص، زمین‌های وسیعی را در اختیار دارند، در حالی که مردم عادی حتی برای خرید یک آپارتمان کوچک با مشکل مواجه‌اند.»
او اضافه می‌کند:«ما سازمان ملی زمین و مسکن داریم، اما زمین هنوز ملی نشده است.»
راهکار چیست؟
شکوهی پیشنهاد داد:
- اجرای مالیات بر عایدی سرمایه از معاملات زمین
- فعال‌سازی مالیات بر زمین‌های بایر (ماده ۱۲ قانون ساماندهی)
- اعمال مالیات بر خانه‌های خالی (ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم)
- و معرفی مالیات بر ارزش زمین (LVT)، یک ابزار مدرن برای کاهش دخالت سوداگران
- «این مالیات‌ها نه تنها درآمدزایی دارند، بلکه زمین را از دست سوداگران خارج کرده و به چرخه مصرف و سکونت بازمی‌گردانند.»
پس باید اشاره کرد:
- ✅ توسعه افقی در برنامه هفتم مصوب است، اما در عمل با تراکم‌فروشی جایگزین شده است.
- ✅ شهرداری‌ها به دلیل منافع مالی، مانع اجرای این سیاست هستند.
- ✅ طرح جامع مسکن هنوز تدوین نشده و کشور بدون نقشه راه ملی است.
- ✅ شورای عالی شهرسازی به دلیل وابستگی به وزارت راه، نهادی منفعل و بخشی‌نگر است.
- ✅ زمین به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و دسترسی مردم به آن محدود است.
- ✅ سند اسلامی شهرسازی فرصتی برای اصلاح است، اما نیاز به اراده سیاسی دارد.
به گزارش راه دانا، بحران مسکن تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ یک بحران ساختاری، نهادی و فرهنگی است. تا زمانی که شورای عالی شهرسازی از زیر یک وزارتخانه خارج نشود، تا زمانی که شهرداری‌ها به جای درآمد از تراکم، از خدمات‌رسانی درآمد ببرند، و تا زمانی که زمین از دست سوداگران بازپس گرفته نشود، هیچ طرح مسکنی نمی‌تواند جوابگوی نیاز مردم باشد.
در پایان راه دانا از این کارشناس مسکن پرسید:«آیا امیدی به تغییر دارید؟»
پاسخ او ساده بود:«امید به مردم است. اما تغییر، با اراده نهادها آغاز می‌شود. اگر شورای عالی واقعاً عالی باشد، می‌تواند قفل توسعه شهری را باز کند.»
خبرنگار: طاها شاطری
ارسال دیدگاه