به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ بخش دیگری دخیل بود، خودروساز نیز به تناسب تقصیر محکوم شود؛ اما متأسفانه در عمل همه تقصیرها بر عهده راننده گذاشته می‌شود.
وی خطاب به مدیران خودروسازی حاضر در جلسه به ریشه برخی گلوگاه‌های فساد در صنعت خودروسازی اشاره و خواستار شفافیت در فرآیند خرید قطعات و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد نمایندگان خارجی خودروسازان شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه در این نشست گفت: علیرغم تمام کاستی‌هایی که امروز وجود دارد که برای همگان نیز ملموس و عینی است و هر از چند گاهی جلسه‌ای تشکیل داده و پیرامون این کاستی‌ها بحث‌هایی کرده و هراز گاهی انتقاداتی نیز مطرحمی شود باید دستاورد و داشته‌های فراوان نظام را نیز ببینیم؛ اینجای به نظام است که کمتر از داشته‌ها و دستاوردها یاد کنیم.
وی با بیان اینکه در کشور کاستی‌هایی وجود دارد که هر از چندگاهی خیلی برجسته می‌شوند، افزود: در کنار آن نظام، کارهای بزرگی نظام انجام داد که کمتر بازگو شده و از آن سخن گفتیم که باید این موارد تبیین شده و به اطلاع مردم برسانیم تا بدانند این اقدامات چقدر در زندگی شأن مؤثر بوده و چه پیشرفت‌ها و موفقیت‌هایی حاصل شده است.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: امروز در شرایط و وضعیتی در جهان قرار گرفتیم که دشمنانی روبروی مان ایستادند تا این داشته‌ها را به سرقت ببرند که نباید به آن‌ها چنین اجازه‌ای بدهیم.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی عنوان کرد: گاهی انتقاداتی از سوی برخی افراد در جامعه شنیده می‌شود که چرا باید انرژی هسته‌ای داشته باشیم و برای داشتن آن هزینه سنگینی پرداخت کنیم، حال آنکه متخصصان این حوزه باید برای مردم تشریح کنند که انرژی هسته‌ای در حوزه‌های مختلف کشاورزی و اقتصاد و مسائل بهداشتی و درمانی کاربرد دارد.
وی خاطرنشان کرد: خیلی نباید برخی مسائل جزئی در کشور را بزرگ جلوه داد طبیعتاً مشکلاتی وجود دارد که علت‌هایی دارد و بخشی از آن به ناکارآمدی مدیریتی و مداخلات دولت در امور خصوصی برمی گردد که این موضوع از مدت‌ها قبل وجود داشته است.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه حضور بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف تولیدی و اقتصادی کمک می‌کند تنگناهای تحریم‌ها کمتر شده و راحت‌تر توانیم از این مرحله عبور کنیم، افزود: باید بیشتر به بخش خصوصی بها داده و کمک کنیم مشکلات این بخش کمتر شود.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در پایان پیشنهاد کرد: کمیته‌ای جهت بررسی چگونگی قیمت گذاری خودرو از مرحله شورای رقابت تا ابلاغ وزیر و تصمیم گیری آن تشکیل شود، تا اگر در یک تصمیم گیری تصمیم مناسبت اتخاذ نشده باشد، نسبت به تصمیم درست و منطقی اقدام شود.
در ادامه این نشست، دیگر معاونان دستگاه قضا به ایراد نظرات خود پرداختند و مشکلات شرکت‌های خودروسازی داخلی بررسی شد
ارسال دیدگاه