به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ طرح استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و با سرعت به یکی از داغ‌ترین مسائل سیاسی و اجتماعی کشور تبدیل گردید.
تعداد امضاهای این استیضاح از ۵۸ نفر به بیش از ۶۵ نماینده افزایش یافته و نمایندگان معتقدند ناکارآمدی مدیریتی، وعده‌های عملی‌نشده و ضعف در رسیدگی به معیشت کارگران و بازنشستگان، مهم‌ترین دلایل فشار برای برکناری وزیر هستند.
تجربه عملکرد یک سال گذشته وزارت کار نشان می‌دهد که فقدان شفافیت، ضعف حکمرانی در هلدینگ‌ها و صندوق‌ها و خلف وعده در حوزه دستمزدها، جامعه کارگری و نمایندگان مجلس را به شدت نگران کرده است.
زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه، در گفتگویی درباره روند استیضاح گفت: در زمان رأی اعتماد، خود من از حامیان وزیر بودم، زیرا احساس می‌کردم در گفتار و رفتار قصد جدی برای انجام کار دارد؛ اما پس از آغاز مسئولیت، بسیاری از وعده‌هایش فراموش شد. حتی بخش بزرگی از بازنشستگان از عملکرد او ناراضی‌اند.
وی ادامه داد: ما نگران بودیم که چرا استیضاح پیگیری نمی‌شود و تصمیم گرفتیم به هیچ عنوان عقب‌نشینی نکنیم. هر نماینده‌ای که امضا کند و سپس پس بگیرد، نام او منتشر خواهد شد.
این سخنان نشان می‌دهد فشار مجلس علیه وزیر، کاملاً واقعی و ناشی از ناکارآمدی عملی اوست و نه صرفاً اختلافات سیاسی یا بازی رسانه‌ای.
وعده‌های فراموش‌شده و بحران معیشت
احمد میدری پیش‌تر وعده افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم و بهبود شرایط رفاهی بازنشستگان را داده بود، اما اعلام منتفی شدن ترمیم دستمزد در سال جاری و اتخاذ تصمیمات یک‌جانبه بدون مشورت با شورای عالی کار، خشم کارگران و نمایندگان مجلس را برانگیخته است؛ این ناکامی محور اصلی استیضاح و اعتراضات گسترده است و نشان‌دهنده ضعف شدید مدیریتی و بی‌توجهی به ماده ۴۱ قانون کار است.
در این باره فعالان کارگری تأکید دارند که تعیین دستمزد سالانه بدون در نظر گرفتن شرایط تورمی دیگر پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه کارگری نیست و وزارت کار باید ترمیم مزد را در طول سال و متناسب با تورم اجرا کند. بی‌توجهی به این اصل، بحران معیشت را عمیق‌تر کرده و فاصله میان دستمزد و سبد معیشت کارگران را به شکلی جدی افزایش داده است.
همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیریت بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور، از جمله شستا و صندوق‌های بازنشستگی را بر عهده دارد؛ با این حال انتصابات ضعیف و وابسته به حلقه‌های خاص، بخش‌های حیاتی وزارتخانه را دچار بحران کرده است. در صندوق بازنشستگان طی یک سال چهار مدیر تغییر کرده که نمونه‌ای بارز از سوء مدیریت و عدم ثبات اجرایی است.
نمایندگان تأکید دارند ضعف حکمرانی شرکتی و استفاده از افراد فاقد تخصص، علاوه بر کاهش بازدهی اقتصادی، اعتماد جامعه کارگری را نیز خدشه‌دار کرده است و این وضعیت باعث شده که وزارت کار نتواند وظایف قانونی خود را در زمینه حمایت از کارگران، بازنشستگان و سرمایه‌های صندوق‌های اقتصادی به‌درستی اجرا کند.
یکی دیگر از محورهای انتقاد نمایندگان، نواقص جدی در دهک‌بندی یارانه‌ها و اجرای برنامه‌های همسان‌سازی بازنشستگان است.
زهرا سعیدی با اشاره به این موضوع می‌گوید:
چگونه ممکن است زنی تحت پوشش کمیته امداد که هیچ دارایی ندارد، در دهک هشتم قرار بگیرد؟ اصلاح این موارد از مطالبات اصلی ماست.
وی تأکید کرد: همسان‌سازی بازنشستگان، که طی سال‌های گذشته به دلیل تخصیص ناکافی بودجه عملی نشده بود، تنها با تصویب اعتبار کافی از سوی مجلس اجرایی شد؛ اما وزیر تلاش کرده این موفقیت را به نام خود مصادره کند. این رویکرد، نشانه‌ای آشکار از عدم شفافیت، فقدان پاسخگویی واقعی و تمرکز بر منافع فردی به جای منافع جامعه است.
البته نمایندگان هشدار داده‌اند که نارضایتی‌ها فقط محدود به مسائل مالی نیست؛ رفتارهای غیرشفاف، فقدان تعامل با بازنشستگان و اولویت دادن به ملاحظات سیاسی به جای نیازهای واقعی جامعه کارگری، وزارتخانه را به وضعیت بحرانی کشانده است.
شاخص‌های یک وزیر کارآمد شامل توان مدیریتی، شفافیت، پاسخگویی عملی به وعده‌ها و تعامل واقعی با اقشار آسیب‌پذیر است؛ شاخص‌هایی که میدری در شرایط کنونی نتوانسته برآورده کند. ناکامی در رسیدگی به انتصابات، مدیریت هلدینگ‌ها و صندوق‌های اقتصادی و تعامل ضعیف با جامعه کارگری، تصویر روشن از ضعف مدیریتی وزیر ارائه می‌دهد.
با توجه به افزایش تعداد امضاهای استیضاح و فضای انتقادی شدید در مجلس، احتمال رأی آوردن این استیضاح در صحن علنی بسیار بالاست. ناکارآمدی مدیریتی، خلف وعده در حوزه دستمزدها، سوءمدیریت هلدینگ‌ها و رفتارهای غیرشفاف، از دلایل اصلی استیضاح است.
این استیضاح نه تنها یک موضوع سیاسی، بلکه پیامی روشن به تمامی وزارتخانه‌هاست: در شرایط بحرانی اقتصادی و اجتماعی، توان عملی در مدیریت و پاسخگویی واقعی به جامعه، معیار اصلی اعتماد مجلس و سنجش صلاحیت مدیران است.
ارسال دیدگاه